كشفت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية أن دولة الإمارات العربية تدفع أموالاً طائلة لمسؤولين سابقين في “وكالة الاستخبارات المركزية” الأميركية (سي آي اي)، وذلك لمساعدتها في بناء ما وصفته بأنه “إمبراطورية تجسس” في منطقة الخليج، ووفق مقالة كتبها جينا مكلوفلين، في المجلة، فإن “موظفين إماراتيين جدداً يتلقون دورات في مبادئ حرفة التجسس وأدواتها على أيدي خبراء غربيين في أبو ظبي”، كذلك فإنهم يتدربون في موقع قريب من وسط المدينة يسمى “الأكاديمية”، وهو “مجهز بالكامل بميادين الرماية والثكنات وميادين للسياقة”.
وتضيف المجلة أن هذه الدروس والمنشآت “جزء من مساعي الإمارات لإنشاء أطر استخبارية محترفة على شاكلة المخابرات الغربية”، خاصة بعدما انجذب “الموظفون السابقون في “سي آي أي” إلى الإمارات بعقود مغرية قد تصل إلى ألف دولار في اليوم إضافة إلى الإقامة في فِلل أو فنادق فخمة”.
وبناءً على تواصل مكلوفلين مع مصادر مختلفة، تبيّن أن الشخصية الرئيسية وراء عملية التدريب، موظف الاستخبارات السابق لاري سانشيز الذي ساهم في عقد شراكة مثيرة للجدل بين “سي آي أي” وقسم شرطة نيويورك لمحاولة منع أشخاص معظمهم مسلمين من التحول إلى “التطرف”، وذلك برصد أنشطتهم في المدارس والمكتبات وغيرها من الأماكن العامة في نيويورك. وتبيّن أيضاً أن تطوير القدرات التجسّسية الإماراتية يستهدف دولاً بعينها من بينها قطر واليمن وإيران وليبيا والصومال.
أما عن الدورات التي تعطى للضباط الإماراتيين، فمنها “كيفية عمل فرق المراقبة المؤلّفة من 4 إلى 6 أشخاص، وكيفية اصطياد العميل، وحتى عمليات تزوير هويات خاصة”. وكذلك هناك تدريب احترافي على استعمال المسدس الشخصي، خاصة أن “الأكاديمية” تشبه في مبناها مكاناً آخر للتدريب في الولايات المتحدة يطلق عليه اسم “المزرعة” ويتبع للوكالة الأميركية، في كامب بيري، جنوب شرق ولاية فرجينيا.
كذلك، سبق للمنسق سانشيز أن عمل لدى ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، وأسهم في بناء جهاز الاستخبارات الإماراتي. وبالإضافة إليه، هناك أريك برنس، مؤسس شركة “بلاك ووتر”، الذي انتقل إلى الإمارات لبناء قوات أجنبية تكون في خدمة ابن زايد، وأيضاً ريتشارد كلارك، ويعمل مستشاراً لولي العهد، ويدير أيضاً شركة “غود هاربور” الأمنية.
وتقول “فورين بوليسي” إنها التقت على الأقل ستة من ضباط المخابرات السابقين ممن عملوا في الإمارات، لكنهم طالبوا بالإبقاء على هوياتهم مجهولة حفاظاً على عمل زملائهم الذين لا يزالون يعملون في أبو ظبي، خاصة أن الشركة الإماراتية التابعة للحكومة والمسؤولة عن التعاقد مع الضباط السابقين تخضع حالياً للتحقيق لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي. واللافت أن اثنين من هؤلاء الستة قالوا إن هناك “مساعي جدية لتأمين برنامج تدريب استخباري مماثل لمصلحة المملكة السعودية..”
