الصادرات اليمنية اهداف غير معلنة لتحالف العدوان منذ اليوم الاول!

تأثرت الصادرات اليمنية تأثراً بالغاً جراء العدوان على اليمن، حيث تعمد العدوان ومنذ الوهلة الاولى الى قصف المنافذ البرية اليمنية، واغلاق مطار صنعاء الدولي، وميناء الحديدة، اضافة الى استهدف البنية التحتية ومراكز الانزال السمكي، والطرق والجسور، والاراضي الزراعية اضافة الى فرص حصاره ومنع دخول المشتقات النفطية التي تأثرت منها كثير من القطاعات الاقتصادية الصناعية والزراعية.

وتشير الاحصائيات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة، قطاع التجارة الخارجية الى انخفاض قيمة صادرات اليمنية العام الحالي مقارنة بالعام 2014م من سبعة مليارات و985 مليون و370 ألف دولار إلى 405 ملايين و800 ألف دولار.

كما شهدت قيمة الصادرات السمكية انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بما كانت عليه في 2014م 300 مليون و740 ألف دولار إلى 95 مليون و200 ألف دولار، فيما انخفضت قيمة الصادرات الصناعية من 321 مليون و270 ألف دولار إلى 103 ملايين و200 ألف دولار.

وارجعت التقارير الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة سبب الانخفاض إلى الإجراءات التعسفية التي فرضتها دول تحالف العدوان خلال ألف يوم من العدوان والحصار الجائر على كافة المنافذ الجوية والبحرية واستهدافه المباشر للبنى التحتية في اليمن، الذي تسببت في فقدان البلاد لمليارات الدولارات التي كانت ترفد خزينة الدولة وتدعم الاحتياطي النقدي للجمهورية اليمنية، وكبد الكثير من المستثمرين خسائر فادحة جراء العدوان وما يفرضه من حصار جائر منذ ثلاثة أعوام.

وفي الجانب الزراعي تضررت الصادرات الزراعية جراء استهدف العدوان للقطاع الزراعي بكافة بناه التحتية، مع فرض حصار شديد على كافة المدخلات الزراعية من الدخول الى اليمن، لتشهد الصادرات الزراعية انخفاضاً نسبياً من 130 مليون و360 ألف دولار في العام 2014م  إلى 47 مليون و200 ألف دولار في العام الحالي.

وتشير التقارير إلى أن العدوان قد مارس اسْتهدَاف ممنهج للقطاع الزراعي بصورة مباشرة عبر الاسْتهدَاف المتعمد للمزارع والحقول الزراعية والأَسْوَاق والسدود والحواجز المائية ومنافذ التصدير، بالإضَافَة إلى أضْرَار الحصار التي أَدَّت إلى الأزمة في الوقود من جانب وارتفاع أسعارها وارتفاع تكاليف مدخلات الإنْتَـاج الزراعي ومنع تدفق صادرات اليمني الزراعية إلى الخارج، ما أَدَّى إلى ارتفاع الفاقد في الإنْتَـاج الزرعي إلى مستويات غير مسبوقة، ويأتي ذلك في إطار اسْتهدَاف العدوان للقطاعات الاقْتصَادية الحيوية، سيما وأن القطاع الزرعي اليمني يعد مورد رئيسي لـ 70% من السكان ويعمل فيه حوالي 2.9 مليون نسمة ويساهم بـ 21 % من إجمالي الدخل القومي للبلاد.