//وكالة الصحافة اليمنية//
أثار التعديل الوزاري الذي أعلنه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الإثنين جدلا في الأوساط السياسية والإعلامية.
وفي مؤشر على الانقسام الكبير الذي تعيشه النخبة السياسية، قالت الرئاسة التونسية إنها غير موافقة على هذا التعديل، ما يطرح العديد من الأسئلة المتعلقة ببروز أزمة دستورية حول الصلاحيات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية.
وتتواصل تداعيات إعلان التعديل الحكومي الذي فجر خلافا بين الشاهد وحركة النهضة من جهة، وقيادة حزب نداء تونس من جهة أخرى.
وفي الوقت الذي تطور فيه الخلاف بين رئيس الحكومة التونسية وقيادة نداء تونس ورئاسة الجمهورية، وجه الشاهد رسالة إلى مجلس النواب يطلب فيها منح الثقة لفريقه الحكومي الجديد.
وطرح تأكيد رئاسة الجمهورية عدم موافقتها على التحوير الوزاري الأخير العديد من الأسئلة حول إمكانية تفجّر أزمة دستورية.
وفي هذا الصدد، يشير الخبير الدستوري جوهر بن مبارك في تصريح لموقع “أصوات مغاربية” إلى “غياب فصل دستوري يُجبر رئيس الحكومة على إجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتحويرات الوزارية باستثناء منصبي وزيري الخارجية والدفاع”.
وحسب الفصل 92 من الدستور “يختص رئيس الحكومة بإحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء”.
إلى جانب ذلك يتيح هذا الفصل لرئيس الحكومة “إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع”.
ومن هذا المنطلق يرى بن مبارك أنه لا توجد بوادر لأزمة دستورية بين رئاستي الجمهورية والحكومة حول مسألة التحوير الوزاري.
في المقابل، تذهب قراءات إلى التأكيد على أن بوسع رئيس الجمهورية تعطيل التحوير الوزاري سياسيا، من خلال عدم إصداره لأوامر التعيين وعدم تنظيمه لموكب أداء القسم.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الدستوري إن “أداء القسم يأتي في مرحلة لاحقة على التصويت بالثقة على الفريق الجديد، وبالتالي لا يمكن لرئيس الجمهورية الدخول في مواجهة مع البرلمان في حال حصول الوزراء الجدد على ثقة مجلس نواب الشعب”.
ويؤكد بن مبارك أن “رئيس الجمهورية مسؤول عن حماية الدستور والنظام السياسي، ولا يمكنه التصدي لقرار مجلس نواب الشعب”.
بعد أشهر على تفجر الأزمة السياسية، تختلف القراءات السياسية بشأن حظوظ الشاهد في الحصول على ثقة الأغلبية المطلقة داخل البرلمان، خاصة مع التغيّرات الكبيرة التي طرأت على الخارطة السياسية.
وفي هذا الإطار، يقول النائب السابق في المجلس التأسيسي رابح الخرايفي في تصريح لـ”أصوات مغاربية” إن” موازين القوى الحالية هي في صالح الشاهد في ظل دعم حركة النهضة وكتلة الائتلاف الوطني”.
ويحظى الشاهد بدعم حركة النهضة التي تتصدر المشهد في البرلمان، فضلا عن مساندة كتلة الائتلاف الوطني ونواب حزب مشروع تونس وحزب المبادرة، غير أنه يواجه معارضة شديدة من قبل حزبه نداء تونس الذي يحتل الرتبة الثانية داخل مجلس نواب الشعب.
ويتعين على الوزراء الجدد الحصول على ثقة الأغلبية المطلقة من أصوات نواب الشعب، أي 109 نواب من جملة 217 نائبا.
ويعتبر الخرايفي أن التحوير الوزاري الأخير “من بين أكثر التحويرات الوزارية جرأة”، على اعتبار أنه “ضمّ وزيرا يهوديا هو الأول منذ عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، إلى جانب تعيين كمال مرجان، رئيس حزب المبادرة، في وزارة الوظيفة العمومية”.
ومن هذا المنطلق يرى المتحدث ذاته أن “الشاهد قد ضمن مساندة قوى الضغط الإعلامية والدولية من خلال الشخصيتين المذكورتين”.
رئيس الحكومة قد يواجه ضغطا داخليا كبيرا من خلال رفع حصة حركة النهضة في التحوير الأخير، فضلا عن الجدل الذي يرافق تعيين الطرابلسي على رأس وزارة السياحة” يستطرد الخرايفي.
تونس.. مذكرة الشاهد تثير خلافا في مجلس النواب
