وثائق تكشف تجنيد سعود الفيصل لـ “بن دغر” كـ”جاسوس” ارتقى سريعاً إلى “رئيس للوزراء” ، وتحويل 600 ألف دولار لحساب “أبوبكر القربي” في سويسرا

تتكشف يوماً بعد آخر حقائق تؤكد تدخل النظام السعودي في اليمن وسعيه الحثيث لمواصلة فرضه الوصاية عليه من خلال شراء ولاءات مسؤولين وساسة الصف الأول منذ ما قبل الحرب إلى درجة  تعيين “جواسيسهم في الداخل اليمني” بوظائف عليا في السلم الوظيفي للدولة.

ولايزال اليمنيون يتساءلون عن السبب الذي يدفع بقادة سياسيين كبار الى بيع بلادهم لقوى استعمارية اجنبية مستغلين مجاميع مسلحة تحصل على فتات العيش وملاليم من الاموال المدنسة . وكثير من المرتزقة المسلحين لا يحصلون على راتب يعيل اطفالهم. فما هو الثمن الذي تسلمه كبار القادة السياسيين اليمنيين؟.. هل كان المبلغ يستحق ان يضحي المرء بقضيته وقيمه ووطنه وآخرته ” جنته “؟.

قادة سياسيون يتسملون ملايين الدولارات وتتضاعف ارصدتهم في مختلف بنوك الخليج واوروبا ، لا تجد لهم ادنى حضور في ساحات القتال التي يدفعون اليها بالآلاف من المخدوعين الحمقى ليتحولوا كباش فداء لمصالح واطماع أسيادهم المتخمين في المقصورات الملكية بأرقى فنادق العالم. ومقابل لا شيء يذكر.

وكشفت صحيفة “الأخبار اللبنانية اليوم السبت عن وثيقتان  سعوديتين، صادرتان في عام 2014، تكشفان تفاصيل جديدة حول التدخّل السعودي في اليمن منذ ما قبل الحرب الحالية، وتقدمان نموذجان عن طبيعة تدخل أمراء الرياض لـ”شراء” المسؤولين والساسة اليمنيين من الصف الأول.

وتعد الوثيقتان دليلاً جديداً على حجم هذا التدخل على مدى السنوات الماضية، والسابقة لصعود حركة “أنصار الله”. .دليل يميط اللثام عن ما دفعته المملكة من أموال طائلة وظفتها للتحكم بمفاصل الدولة اليمنية وقرارها السياسي، وعن حجم نفوذها الذي بلغ حد تعيين المسؤولين في أعلى هرم السلطة.

وتؤكد برقيتان مسربتان من وزارة الخارجية السعودية أن الأموال التي دفعها النظام السعودي في اليمن، لا تقتصر، كما كان يعتقد، على المدرجة أسماؤهم في موازنة “اللجنة الخاصة” باليمن من  مشائخ  قبائل ومتنفذين من الصفيّن الثاني والثالث، بل تتعداه إلى المسؤولين الكبار في الحكومة، بغية إحكام «الوصاية» الكاملة على الجار الجنوبي.

الوثيقة الأولى، يعود تاريخها إلى شهر مايو من عام 2014، وهي عبارة عن تقرير، مختوم بعبارة “سري للغاية”، مقدم من وكيل وزارة الخارجية السعودية لشؤون المعلومات والتقنية، محمد بن سعود بن خالد، إلى وزير الخارجية آنذاك، الأمير سعود الفيصل ..يفيد وكيل الوزارة، الوزيرَ الفيصل بأنه التقى وفق توجيهات الأخير وزير الاتصالات اليمني، في ذلك الوقت، أحمد عبيد بن دغر (رئيس الوزراء الحالي في حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي)، وفي اللقاء، سلّم المسؤول السعودي رسالة بعث بها سعود الفيصل إلى بن دغر.

طمأن وكيل الوزارة السعودية وزيرَه سعود الفيصل بأن بن دغر أظهر التجاوب التام مع مطالب وزير الخارجية السعودي، والتي تبدو وكأنها موجهة من “محتل” إلى “عميل” ينفذ الأوامر، وهي: “القيام بما أمرتم به من آليات متابعة الوضع السياسي القائم في اليمن وإعطاء الأولوية لمصالح المملكة لما له من انعكاسات على مكانة المملكة إقليمياً”.

أما الثمن مقابل “جاسوسية” بن دغر، فهو: “تعيينه نائباً لرئيس الوزراء (اليمني) ومستشاراً لرئيس الجمهورية”.. وهو  ما تحقق بالفعل، إذ لم تمض أسابيع من تاريخ البرقية، حتى قفز وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة محمد سالم باسندوه   (رئيس الوزراء اليمني في ذلك الحين)، إلى منصب نائب رئيس الوزراء في 11 حزيران 2014، قبل أن يعيّن مستشاراً لهادي في الأول من أغسطس 2015.

أما الوثيقة الثانية، فيرد فيها اسم وزير الخارجية اليمني السابق، أبو بكر القربي. وهي رسالة موقعة من وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، إلى وزير الخارجية سعود الفيصل، في إبريل 2014. وتتضمن الرسالة إخطاراً بصرف وزارة المالية السعودية مبلغ 600 ألف دولار، لصالح وزير الخارجية اليمني آنذاك أبو بكر القربي، بناء على “الأمر السامي” الصادر عن الأمير سعود الفيصل، قبل يوم واحد من دفع المبلغ.

وتشير البرقية المسربة إلى أنه «تم صرف شيك رقم 309214 بتاريخ 12/6/1435 هـ، بالمبلغ المطلوب وتحويله إلى الحساب السري للدكتور أبو بكر عبد الله القربي رقم AB-012-55300 من خلال البنك السعودي البريطاني (ساب)، مشفوعاً لسموكم صورة من الشيك وخطاب إفادة من البنك بالمبلغ المحمول المذكور”.

ويرد في المقطع الأول من الرسالة أن حساب القربي في جنيف مودع في بنك «HSBC» السويسري، إلا أن الوثيقة لا تتضمن سبب صرف المبلغ للقربي، السياسي اليمني الشهير، الذي استمر في وزارة الخارجية اليمنية من عام 2001 إلى عام 2014.