برلين (وكالة الصحافة اليمنية)
قال أستاذ القانون الدولي الدكتور أسامة حسين، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك اتخاذ أي إجراءات ضد ألمانيا، حال خرقها للعقوبات الأمريكية على إيران، لأن هذه العقوبات لا تفرضها إلا القوة، ولا سند حقيقي لها.
وأضاف حسين، في تصريحات لـ”سبوتنيك”، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا يحق لها أن تدافع عن مصالحها، بل وتقاضي الولايات المتحدة أمام المحاكم الدولية ذات الاختصاص الاقتصادي أو الجنائي، إذا ألحقت الأخيرة الضرر بالمصالح الاقتصادية للشركات الألمانية، بسبب العقوبات.
وأوضح أستاذ القانون الدولي المصري، أن ألمانيا تعتبر أكبر شريك أوروبي لإيران، على المستوى التجاري والاقتصادي، وهذه الشراكة تحتم على الدولة تقديم كافة أوجه الدعم التي تحتاجها إيران، حفاظا على مصالحها معها، ومع دول أخرى تدخل تحت نطاق هذه الشراكة وتعززها، وهذه الدول أيضا ستحمي نفسها.
ولفت الدكتور أسامة حسين، إلى أن القانون الدولي يمنح ألمانيا الحق بمطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة ما قد يحدث من خسائر لشركاتها، إذا أدت العقوبات الأمريكية على إيران إلى خسائر اقتصادية أو تجارية أو حتى في العتاد لها، وهو نفس الحق الذي يمكن لإيران استغلاله وأتوقع أن تفعل قريبا.
وشدد على أن الإعلان عن عقوبات أحادية الجانب يمكن تصنيفه باعتباره بلطجة، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع فرض قواعدها الخاصة إما بالقوة المسلحة أو بقوة المال، لا سيما مع تهديدها أكثر من مرة بأن تسحب تمويلها لبعض الجهات الدولية، مثل الأونروا التي أوقفت دعمها لأسباب سياسية.
وخصصت الحكومة الألمانية نحو مليار يورو لدعم الشركات التي تتعامل مع طهران، حيث تحدت برلين الحظر الأمريكي على إيران، عبر إعطاء ضمانات ائتمانية للشركات الألمانية التي تتعامل مع طهران، من خلال منحها مليار يورو من الضمانات الائتمانية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية الرسمية “dpa“.
وبادرت الحكومة الألمانية أول من أمس الاثنين إلى إعطاء ضمانات تصديرية بقيمة 911 مليون يورو، لـ58 شركة، مواصلة دعم هذه الشركات، في وقت قدمت برلين منذ عام 2016 وإلى الآن، نحو مليار يورو من الضمانات للشركات الألمانية لمواصلة تعاونها مع إيران.
وما تزال ألمانيا أكبر شريك تجاري لإيران من بين الدول الأوروبية، بحيث سجل حجم التجارة بين البلدين، العام الماضي نموا بنسبة 17 بالمئة، بزيادة تصل إلى 3.4 ملیون یورو.
يشار إلى أنه بدأ، الاثنين الماضي، تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الاقتصادية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران، والتي تستهدف القطاعين، النفطي والمصرفي.
وتأتي الحزمة الثانية من العقوبات في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة، في مايو/ أيار الماضي من الاتفاق النووي الإيراني، الذي أبرم، في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي. (سبوتنيك)
