(بالصور) وثائق سرية تكشف لأول مرة عن مصير القيادات الناصرية العسكرية والمدنية التي أعدمت في 78

متابعات: وكالة الصحافة اليمنية

بعد ما يقارب الأربعة عقود مرت على حركة 15أكتوبر 1978م بقيادة عيسى محمد سيف وعدد من القادة العسكريين والمدنيين في تلك الفترة أزاحت صحيفة «26سبتمبر» الستار عن وثائق سرية تكشف مصير قادة الحركة الذين تم اعتقالهم ومن ثم محاكمتهم وإعلان إعدامهم وأخرى تضم أسماء من قدموا للمحاكمة ولم يصدر بحقهم أي حكم قضائي والمزمع تقديمهم للمحاكمة, إضافة إلى كشف بأسماء من تم اعتقالهم والتحقيق معهم في تعز وكذلك من لم تتمكن السلطة وقتها من إلقاء القبض عليهم.

وتؤكد الوثيقة الأولى أن السلطات وقتها أعدمت بالفعل عدد (21) قيادياً من قادة الحركة منهم (10) عسكريين وعلى رأسهم قائد الشرطة العسكرية الرائد محسن فلاح و(11) مدنياً وعلى رأسهم أمين عام التنظيم الناصري عيسى محمد سيف والأمين العام المساعد سالم السقاف وأعضاء اللجنة المركزية أحمد سيف حميد ومحمد أحمد إبراهيم وعبدالكريم المحويتي ووزير الشؤون الاجتماعية والمسؤول السياسي للتنظيم عبدالسلام مقبل وذلك بتاريخ 5نوفمبر 1978م.

ووردت أسماء قيادات أخرى بصفة أعضاء في التنظيم علي محمد اليافعي وحسين عبدالباري وعلي حسن ناجي وعلي أحمد السنباني ومن العسكريين نائب قائد الوحدات المركزية عبدالله الرازقي وقائد كتيبة المدرعات اللواء السابع حسين منصر وأركان حرب كتيبة المدرعات أحمد مطهر ونائب كبير المعلمين بالكلية الحربية عبدالواسع الأشعري وقائد لواء في الوحدات المركزية مهيوب العرفي وعبدالعزيز رسام والضابط المالي لقوات الشرطة العسكرية محمد مبخوت الفليحي وعضو مجلس القضاء العسكري قاسم منصر الشيباني والضابط مانع سعيد التام.

وقد حملت الوثيقة عنوان: «كشف بأسماء العناصر الناصرية العسكريين والذين أعدموا بعد المحاولة الفاشلة وكشف كشف بأسماء العناصر الناصرية المدنيين والذين أعدموا بعد المحاولة الفاشلة».

والوثيقة الثانية تحمل عنوان كشف بأسماء «عناصر التنظيم الناصري الذين تم اعتقالهم والتحقيق معهم عقب حركتهم الفاشلة» وقد تم التحقيق معهم من قبل فرع جهاز الأمن الوطني في تعز وعدد المعتقلين بحسب الوثيقة (36 جميعهم من محافظة تعز).

والوثيقة الثالثة تحمل عنوان كشف بأسماء «الناصريين الذين شاركوا في الحركة الفاشلة ولم يتم اعتقالهم» وعددهم بحسب الوثيقة المكونة من صفحتين 67 شخصاً تم اعتقالهم من عدة محافظات بينها صنعاء وتعز ومارب وينتمون لمحافظات مختلفة.

ووثيقة أخرى لكشف بأسماء من تم اعتقالهم في أحداث أكتوبر 1978م وتم الإفراج عنهم وعددهم 67 شخصاً.

ووثيقة أخرى تضم 31شخصاً معظمهم من العسكريين وهم الذين تم اعتقالهم وقدموا للمحاكمة ولم تصدر الأحكام بحقهم وأسماء المعتقلين المزمع تقديمهم للمحاكمة بحسب ما جاء في الوثيقة.

ومن ضمن الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة وتعود لنفس الفترة كشف أسماء 53 من المدنيين مع أماكن عملهم ومناطقهم, لكن دون أن يتم توضيح علاقة من وردت أسماؤهم بالحركة وتم الاكتفاء بالكتابة على رأس الوثيقة (مدني), إضافة إلى وثيقة أخرى كُتب على رأسها ( عسكري) وتضم 38 من الجنود والضباط مع أماكن عملهم ومناصبهم.

يذكر أن حركة 15أكتوبر 1978م كانت أول حركة عسكرية ومدنية بعد اغتيال الزعيم الشهيد إبراهيم الحمدي وهي الحركة التي هدفت إلى استقلال القرار الوطني والتحرر من الهيمنة السعودية وتصحيح الأوضاع التي طرأت إثر انقلاب 11أكتوبر 1977م الدموي.

وقد نفذت السلطات وقتها وبإشراف من الملحق العسكري السعودي صالح الهديان حملات اعتقال واسعة في عدد من المحافظات استهدفت كل من يشتبه بمشاركته أو تأييده للحركة وجاءت هذه الاعتقالات ضمن سلسلة من الحملات الأمنية التي كانت تستهدف الموالين للزعيم الشهيد إبراهيم الحمدي.