تقرير خاص: وكالة الصحافة اليمنية//
ينتشر عدد من بائعي الخضار والفواكه في شوارع العاصمة صنعاء، على الرغم من وجود أماكن أخرى لبيعها في البقالات والمحال التجارية، والاسواق المخصصة لذلك، فمعظم المواطنين يفضلون اقتناء حاجاتهم من الخضروات والفواكه من هؤلاء الباعة، الذين اتخذوا هذا المكان الخطر، تحت أشعة الشمس، وعلى مقربة من الشارع العام الذي تمر به السيارات بسرعة جنونية, ففي شارع الستين الغربي بالعاصمة صنعاء، توجد أربع عربات لبيع الفواكه، وقت الظهيرة فقط تلاحظ عشرات السيارات لمواطنين يقفون أمامها لشراء ما يحتاجون، مؤكدين في حديثهم انها” طازجة “، وأسعارها منخفضة نوعاً ما، مقارنة بالتي تباع في المحلات التجارية، كما أنها تعرض أغلب محاصيل المنتجات الزراعية المحلية.
تحدثنا مع أحد المواطنين الذين يقفوا لشراء الفواكه وقال في حديثه ” هؤلاؤ مكافحون, وبضاعتهم نظيفة، بل أن أسعارهم أقل من محلات بيع الخضار، وهم قريبون من الشارع الذي امر به ، بالعكس من سوق الخضار الذي يعتبر بالنسبة لي بعيد , فبدلا من أذهب الى هناك أقوم بشراء ما أحتاجه من هؤلاء”.
ويفضل سكان الاحياء القريبة من هؤلاء الباعة، أن يخرجوا لشراء الخضروات والفواكه من هنا، بدلا عن سوق الخضار، فهؤلاء الباعة هم في أمس الحاجة الى المال , كما أن بضاعتهم نظيفة وطازجة كما يروي الكثير.
اما أيمن الوصابي, أحد الباعة في شارع الستين بصنعاء يقول في حديثه أنه يعمل منذ أكثر من عامين في بيع الخضار والفواكه، في سوق “علي محسن ” المخصص لبيع الخضروات، أضطر أن يترك شقيقه هناك، وخرج لبيع الخضروات في الشارع العام” . يضيف الوصابي أن ” البيع هنا في الشارع أفضل من السوق المخصص، لان الزبون يمر في سيارته، بعد أن يعود من العمل ، ولا يكون قادرا على الدخول الى السوق، ويضطر للشراء، وأيضاً القرب من المنازل ، علاوة على ارتفاع إيجار المحلات”.
يقول الوصابي ” نشتري البضاعة الساعة الخامسة عصرا من سوق الجملة , ونأتي إلى هنا الساعة التاسعة مساء حتى ما بعد الساعة الواحدة ليلا، وطول اليوم والحركة لا بأس بها”.
ويتركز هؤلاء الباعة عند التقاطعات ومفترق الطرق والأزقة , ومداخل الأحياء السكنية يبحثون عن لقمة العيش وكسب الزرق لأن جميعهم مسؤولون عن أسر , وملتزمون بمصاريف دراسية وحياتية أخرى، وبالكاد يستطيعون تأمين لقمة العيش.
ويؤكد بائعون، أن أغلب أنواع الخضروات متوفرة بشكل لا بأس به، على الرغم من أسعارها المرتفعة بما فيها المنتجات التي أسعارها ترتفع بشكل كبير خلال فترة الشتاء.
وفي وقت تبدو فيه أغلب المحاصيل الزراعية المحلية من الخضروات متوفرة بصورة ملحوظة في المحال التجارية والأسواق، يؤكد البائعون أن نسبة الشراء قلت نوعاً ما، بالإضافة إلى الأزمة المعيشية التي خلقتها الحرب.
وتوقفت ميزانية الإرشاد الزراعي منذ اندلاع الحرب في البلاد التي كانت تعد موازنة مركزية، وأدى ذلك إلى حدوث خلل في توقف البرامج الزراعية لدى المكاتب الزراعية في المحافظات، والتي كانت تساهم في زيادة العملية الإنتاجية ورفد الاقتصاد الوطني.
ووفقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الصادر في إبريل الماضي فإن تصاعد الصراع في اليمن قد أدى إلى “تعطيل الأسواق والتجارة، وزيادة أسعار المواد الغذائية المحلية، وتأخير الإنتاج الزراعي”، وهناك ملايين اليمنيين معرضون لخطر “عدم الوفاء باحتياجاتهم الغذائية الأساسية”، فخلال سنوات الحرب الأربع كان القطاع الزراعي، كغيره من القطاعات الأخرى التي لحقها الدمار، فقد انعكست أزمات انهيار الريال اليمني وشح الوقود وغلاء الأسمدة، على القطاع الزراعي، الذي أضحى مهدداً بالتوقف، بعد أن ظل الملاذ الوحيد للكثير من اليمنيين، الذين أدت الحرب المستمرة منذ نحو 4 سنوات إلى توقف أعمالهم في العديد من القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية.
