المشاط يلتقي رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية ووزيرة حقوق الإنسان

صنعاء_خاص//وكالة الصحافة اليمنية//
التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، كل على حده رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية ووزيرة حقوق الإنسان.

وناقش المشاط مع الأخ يحيى علي الراعي ونائب رئيس مجلس النواب عبد السلام

صالح هشول زابية المستجدات على الساحة الوطنية في ظل تصعيد العدوان وما يرتكبه من جرائم والحرب الاقتصادية التي يشنها على الشعب اليمني والتي أثرت على مختلف القطاعات.

وتطرق لقاء المشاط برئيس مجلس النواب إلى مواقف المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية والدعوات المتكررة لإيقاف العدوان ورفع الحصار عن اليمن وكيفية التعاطي معها.

كما تطرق اللقاء إلى جوانب التنسيق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية للتغلب على التحديات الراهنة وتخفيف معاناة المواطنين.

واستعرض اللقاء دور هيئة رئاسة مجلس النواب في التواصل مع البرلمانات والاتحادات البرلمانية وأخرها عقد جلسة حوارية عبر الفيديو مع المؤتمر البرلماني الدولي للسلام في اليمن لإيصال مظلومية الشعب اليمني إلى الرأي العام العالمي وما يتعرض له من عدوان وحصار.

وفي لقائه مع وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله ونائب وزير الخارجية حسين العزي، ناقش رئيس المجلس السياسي الأعلى معهما دور وزارة الخارجية في التواصل مع المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، وكسر الحصار الدبلوماسي والعزلة الدولية التي حاول تحالف العدوان فرضها على اليمن للتغطية على جرائمه وانتهاكاته.

وتطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في إيصال مظلومية اليمن للمجتمع الدولي وجوانب التنسيق مع المنظمات الأممية والإنسانية في سبيل التخفيف من معاناة الشعب اليمني الذي يمر بأسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم جراء العدوان والحصار.

وفي لقاء آخر ناقش المشاط مع وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبد اللطيف جهود وزارة الوزارة في توثيق ورصد جرائم وانتهاكات تحالف العدوان على مدى ما يقارب أربعة سنوات.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة دور الوزارة في التواصل مع المنظمات الحقوقية والإنسانية بخصوص انتهاكات وجرائم تحالف العدوان وخاصة تصعيده الأخير خاصة في الساحل الغربي ومحافظة الحديدة.

وأكد اللقاء على أهمية بذل المزيد من الجهود وتعزيز التنسيق مع المنظمات الإنسانية والحقوقية لرصد وتوثيق جرائم العدوان وإطلاع المنظمات على انتهاكات تحالف العدوان التي رصدتها الوزارة وخصوصا الجرائم المروعة التي ارتكبت بحق الأطفال والنساء والمنشآت المدنية والصحية والتي تعد جرائم حرب.