المفوضية السامية لحقوق الإنسان تدعو التحالف للوقف الفوري للإعمال العسكرية

خاص //وكالة الصحافة اليمنية//

أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت عن غضبها إزاء “الخسائر غير المعقولة” نتيجة تصاعد ما أسمتها بالأعمال القتالية في الحديدة، والتي استهدفت سكان “خائفين للغاية من الجوع” في اليمن.

ودعت المفوضة السامية، في بيان صحفي صدر في وقت متأخر من يوم أمس السبت ، إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري، لما يسببه من تهديد لحالة انعدام الأمن الغذائي الكارثية لنحو 14 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد.

وحثت التحالف بقيادة السعودية على إزالة القيود على الفور والسماح بدخول آمن وعاجل للإمدادات الإنسانية والسلع الأخرى التي لا غنى عنها لليمن.

طالبت باشيليت، التحالف بقيادة السعودية والأطراف الأخرى، وجميع من يزود أطراف النزاع بالسلاح، بإتخاذ خطوات فورية لإنهاء معاناة المدنيين في اليمن.

وقالت باشيليت: “إن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والقوات الموالية لهادي، والقوات اليمنية – وأولئك الذين يمدون أطراف النزاع بالسلاح – جميعهم يتمتعون بالقوة أو التأثير لوقف المجاعة وقتل المدنيين، ويمكنهم إعطاء اليمنيين بعض الأمل.”

وأضافت أن “انتهاكات أحد طرفي النزاع في اليمن لا تعطي تفويضا مطلقا للطرف الآخر للرد المطلق،” مشيرة إلى أنه حتى الحروب ينظمها القانون، وأن جميع أطراف النزاع ملزمة باحترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

ووفقا للمعلومات التي تلقاها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقعت ما لا يقل عن 110 غارة جوية على كل من الحديدة وصعدة وصنعاء، في الفترة بين 31 أكتوبر/ تشرين الأول و6 نوفمبر/ تشرين الثاني، وازدادت الغارات بعد ذلك. وتحلق الطائرات الحربية التابعة للتحالف على علو منخفض فوق الحديدة، ويتم التصدي لتلك الطائرات المغيرة بإطلاق الصواريخ المضادة للطائرات.

ودعت باشيليت كل من لهم دور أو تأثير في النزاع إلى تسهيل وصول الإغاثة الإنسانية التي يحتاجها الشعب اليمني بشدة.

وقالت “أذكر الدول بأن اتفاقيات جنيف تنص على أن جميع الدول، بما في ذلك الدول التي لا تشارك في النزاع المسلح، عليها التزام باتخاذ تدابير لضمان احترام الاتفاقيات من جانب أطراف النزاع. وقف عمليات نقل الأسلحة أو الحد منها أو وضع القيود عليها يعد واحدا من هذه الإجراءات.”

كما أعرب مكتب حقوق الإنسان عن مخاوفه بشأن مصير 900 محتجز في السجن المركزي ومرافق الاحتجاز المؤقتة في الحديدة.