الرئيس الصماد يدشن نظام الربط الشبكي الاقتصادي بين وزارة الصناعة والجهات ذات العلاقة
لتجسيد التكامل الاقتصادي بين مختلف فروع الدولة وقطاعاتها الاقتصادية والقطاع الخاص اليمني، دشن الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء الربط الشبكي بين وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية ذات العلاقة، وتوحيد الجهود في بوتقة واحدة متمثلة بالمركز الاقتصادي بوزارة الصناعة والتجارة.
وفي التدشين أشاد الرئيس الصماد بمثل هذه المبادرات التي تؤسس لمستقبل اليمن الذي ينشده الجميع في ظل دولة النظام والقانون والمؤسسات.
وقال ” عندما يلمس الشعب اليمني هذا الدور الرقابي سيكون له انعكاس ايجابي “.. منوها بدور القطاع الخاص خلال الفترة الماضية وما يقدمه للشعب اليمني من توفير للاحتياجات وخاصة في السلع والمواد الغذائية الأساسية.
ووجه رئيس المجلس السياسي الأعلى حكومة الإنقاذ الوطني بتوجيه الجهات المعنية للعمل بالربط الشبكي والتعاون من أجل تنفيذ وترجمة هذه المشاريع على أرض الواقع .. وأضاف ” لا نريد مشاريع حبيسة الأدراج وعلينا تطبيق الدراسات فعلياً ” .
وتابع ” إن الدراسات الاقتصادية وكذا دراسات السوق وسوق البورصة اليمنية كانت معاقة وممنوعة نتيجة تحالف قوى في الداخل مع العدوان ودوله ، وضمن مسلسل محاصرة اليمن لعقود خلت، ما يجعلنا أمام فرصة تطوير القدرات والمضي بالوطن نحو البناء وإعادة الإعمار والعبور به باتجاه المستقبل المنشود”.
وأكد الرئيس الصماد أن اليمن يمتلك قدرات وعقول حيوية ومبدعة في مختلف المجالات .. وقال ” العقل الذي صنع الصواريخ وطورها والنفسيات التي تحدت العدوان وحصاره قادرة على تحقيق أهداف وغايات مثل هذه المراكز وغيرها من المؤسسات البحثية والتطويرية “.
وأشار إلى ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار ومؤامرة تستهدف النيل من وحدة الصف الوطني وتمزيق الجبهة الداخلية .. مؤكدا أن العدوان مهما طال سيتوقف وظروفه مؤقتة ولا بد من حلول ومعالجات لكافة القضايا التي تهم الشأن اليمني.
وزير التجارة والصناعة عبده محمد بشر، أكد إلى أن النظام الشبكي سيعمل على الربط بين جميع الجهات المعنية ” المالية، الضرائب، الجمارك، النقل، الموانئ”.
ولفت إلى أن هذا النظام سيسهم في تسهيل الرقابة على البوصلة العالمية والبواخر والمخزون الاستراتيجي لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وخزانات المشتقات النفطية ونقلها وتوزيعها على أمانة العاصمة والمحافظات .
وأوضح الوزير بشر أن تدشين هذا النظام يجسد الشراكة مع القطاع الخاص .. مؤكدا أهمية تذليل الصعاب أمام القطاع الخاص بما من شأنه تسهيل وصول السلع والمواد الغذائية إلى المواطنين بسعر معقول .
وأكد أن النظام الرقابي مهم وارتباط الجهات بالنظام الشبكي يمكن الجميع من المتابعة أولا بأول بدءاً من التوقيع على الاتفاقيات وانتهاءً بحماية المستهلك .
وتابع ” إن الدراسات الاقتصادية وكذا دراسات السوق وسوق البورصة اليمنية كانت معاقة وممنوعة نتيجة تحالف قوى في الداخل مع العدوان ودوله ، وضمن مسلسل محاصرة اليمن لعقود خلت، ما يجعلنا أمام فرصة تطوير القدرات والمضي بالوطن نحو البناء وإعادة الإعمار والعبور به باتجاه المستقبل المنشود”.
وفي إيضاح عن الأنشطة والبرامج التي سيقوم بها المركز والمتعلقة بالدراسات والبحوث الاستراتيجية ومجلس أعمال، أكد القائمين على المركز، الى انه سيحوي كل من له علاقة بالاقتصاد ابتداءً من التجار ورؤوس الأموال والصرافين والبنوك والوزارات كالصناعة والتجارة والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والنفط والنقل والاتصالات والبنك المركزي والجهات ذات العلاقة.
مشيرين ان الاهداف التي يسعى اليها المركز من خلال آلية الربط الشبكي الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة هو لتوحيد الدراسات ووضع الحلول والمقترحات والمعالجات اللازمة بالإضافة إلى العمل على عودة الأسعار ومراقبة المخزون الاستراتيجي للدولة في مختلف الجوانب وخاصة ما يتعلق بالمخزون الغذائي.
منوهين الى أن المركز سيشكل بوابة اقتصادية إلكترونية للاقتصاد الوطني، وأن مركز الربط والتتبع يبدأ من الاشتراك في البورصة الدولية للمواد الغذائية ومتابعة أسعارها وتدفقها أولا بأول .. إلى جانب أن المركز الاقتصادي الذي يضم مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية ومركز التتبع الاقتصادية سيعمل على تقديم الخدمات الإلكترونية في الشأن الاقتصادي للحكومة .
كما سيعمل المركز على التتبع الاقتصادي، خصوصاً متابعة البورصات العالمية والنقل البحري للواردات إلى الجمهورية اليمنية والترحيل من الموانئ والصوامع والمخازن التجارية إلى أمانة العاصمة والمحافظات ورقابة المخزون في الصوامع وخزانات المشتقات النفطية بالإضافة إلى الرقابة على عملية النقل إلى مخازن الجملة بما في ذلك الرقابة الفعلية لنقل المواد على الشاحنات .
كما يسهم المركز في تطوير الأداء العام بالوزارة لتقديم خدماتها لقطاع الأعمال من خلال تدشين موقع الوزارة الذي سيقدم خدمات في التسجيل التجاري لكافة الأنشطة الاقتصادية.. كما سيعزز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال مجلس الأعمال الذي تم إنشاؤه في الفترة الأخيرة لتجسيد علاقات التكامل بين الدولة والقطاع الخاص .. مشيرين إلى ما سيحققه المركز من نقلة نوعية في الشؤون الاقتصادية لليمن.
وأوضحوا مهام وأنشطة المركز في متابعة البواخر المحملة بالمواد الغذائية الأساسية وغيرها إلى اليمن عبر الأقمار الصناعية حتى وصولها للميناء ومراقبة عملية التفريغ وكذا مراقبة القواطر ووسائل النقل حتى وصولها للمخازن والمحطات ومن ثم الرقابة الإلكترونية على المحلات التجارية الكبيرة و تطورات الأسعار.