صنعاء //وكالة الصحافة اليمنية//
اختتمت مساء اليوم في جنيف أعمال الدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، التي عقدت يومي 22 و23 نوفمبر الجاري برئاسة الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونغونغ.
وفي الجلسة الثانية مساء اليوم ألقى رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب خالد مجود الصعدي كلمة عبر وسائل التواصل عن بعد، حول “تحسين مشاركة البرلمانات في الآليات الدولية لحقوق الإنسان” بهدف إيصال مظلومية الشعب اليمني الذي يتعرض منذ مارس 2015م لحرب ظالمة وحصار شامل قضى على كل مقدرات اليمن.
أشادت كلمة مجلس النواب بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 28/14 بتاريخ 9 أبريل 2015 بإنشاء منتدى معني بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، وكافة المبادرات التي تسهم بشكل فاعل في تعزيز حقوق الإنسان في العالم وبين الشعوب.
وأكدت أن مجلس النواب في صنعاء هو ممثل الشعب اليمني.. لافتة إلى الحرب المنسية في اليمن والتي باتت على أعتاب الدخول في عامها الخامس.
وطالبت كلمة مجلس النواب بضرورة تفعيل الآليات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة دولية لإجراء تحقيق شامل ومستقل لمعاقبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب التي طالت الشعب اليمني مُنذ العام 2015 وإنصاف الضحايا.
وبينت الكلمة أن الجمهورية اليمنية صادقت على أكثر من 60 اتفاقية دولية وبرتوكول معنية بحماية حقوق الإنسان وحرياته، كما أنها أعدت العديد من القوانين الوطنية المعززة لتلك الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
وتطرقت الكلمة إلى أن البرلمان اليمني قد أنشأ مبكراً، منذ قيام الوحدة اليمنية عام 1990 وتأسيس التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة، ولجنة دائمة معنية بحماية حقوق الإنسان وحرياته.
وأشارت إلى أن اللجنة أسهمت في إنجاز الكثير من الاستحقاقات الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان وفي العام 2014 كانت اللجنة المكونة من جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان اليمني، على وشك إقرار مشروع قانون لإنشاء آلية وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس لولا التدخل العسكري لدول تحالف الحرب على اليمن بقيادة السعودية الذي أعاق إنجاز ذلك الاستحقاق الديمقراطي.
وفيما يتعلق بتحسين مشاركة البرلمانات في الآليات الدولية لحقوق الإنسان، حثت كلمة مجلس النواب المشاركين على ضرورة إيجاد تدابير لازمة لضمان مشاركة البرلمانات الوطنية في أعمال مجلس حقوق الإنسان وآلياته، مشاركةً منظَّمة ومُنتظِمة.
كما أكدت على الملاحظات والتوصيات التي خرجت بها حلقة النقاش التي عقدت في 11 يونيو 2013 التي تضمنها التقرير الموجز للمناقشات والتي تشكلت هذه الحلقة بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 30/14 بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للمجلس للوقوف على مساهمة البرلمانات في أعمال المجلس واستعراضه الدوري الشامل، وتحديد السبل الكفيلة بالارتقاء أكثر بتلك المساهمة.. مشيرة إلى أهمية الاستنتاجات التي خرجت بها الدراسة الحديثة المعدة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عام 2012 (A/HRC/38/25).
وبشأن زيادة التعاون بين البرلمانات وهيئات حقوق الإنسان من أجل تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الهيئات، حثت كلمة مجلس النواب الدول على سرعة إنشاء آليات وطنية للإبلاغ والمتابعة كالمراصد الوطنية لحقوق الإنسان والطفل باعتبارها استحقاقات بالغة الأهمية لتعزيز حقوق الإنسان والطفل والوفاء بالالتزامات التي تضمنتها العديد من الاتفاقيات الدولية وبروتوكولاتها المعنية بحماية حقوق الإنسان.
وشددت الكلمة على ضرورة إيجاد آليات تواصل وتنسيق فاعلة في مجال حقوق الإنسان بين البرلمانات الوطنية، وعلى وجه الخصوص لجان حقوق الإنسان فيها وبين نظيراتها في البرلمانات الدولية والإقليمية لاسيما في الاستفادة من التجارب والمبادرات الناجحة التي اتخذتها هذه المنظمات بهدف تعزيز الاهتمام الذي توليه البرلمانات الوطنية لقضايا حقوق الإنسان.
ودعا مجلس النواب، الدول إلى إشراك البرلمانيين إلى جانب ممثلي الحكومات في التفاوض على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وإلى إشراك البرلمانيين في جميع مراحل إعداد وصياغة التقارير الدورية الشاملة المقدمة لمجلس حقوق الإنسان.
كما دعت الكلمة مجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز مشاركة البرلمانيين في مناقشة هذه التقارير وفي تأسيس آليات واضحة وفاعلة في متابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة منها.
يذكر انه تم إضافة كلمة مجلس النواب في الجمهورية اليمنية ضمن أدبيات وأوراق الدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة، الذي شارك فيها عدد من البرلمانيين من مختلف دول العالم بالإضافة إلى ممثلي الحكومات ومنظمات المجتمع المدني.
(سبأ)
