وزارة الصحة تتخذ اجراءات صارمة بشأن تحديد الاسعار وتعلن اغلاق صيدليات ومختبرات

خاص (وكالة الصحافة اليمنية)

اعلنت وزارة الصحة العامة والسكان في بيان لها اليوم الاربعاء  أنها قررت اتخاذ حزمة من الاجراءات “الصارمة الحازمة” تجاه المنشئات التجارية العاملة في المجال الطبي من مستشفيات خاصة ومختبرات وصيدليات وصناع ومستوردي أدوية بخصوص متابعة ورقابة الاسعار وجودة الدواء .

وفي البيان الذي تلقت “وكالة الصحافة اليمنية” نسخة منه، أكد أنه وبعد اجتماع الوزير وبمعية أمين العاصمة فقد مع مستوردي وصناع الأدوية، فقد تم منحهم فرصة للتعامل المسئول مع الأوضاع من خلال خفض الاسعار الى ما كانت عليه قبل تدهور الريال أمام الدولار ، اي ما قبل شهر اغسطس وبتسعيرة 500ريال يمني مقابل الدولار الواحد.

 وأوضح البيان ان الوزير قام بالنزول الميداني بنفسه الى الصيدليات ومراقبة أسعار الأدوية وإتخاذ إجراءات حازمة ضد عدد منها وصل إلى إغلاق بعضها على رأسها صيدلية إبن حيان الكبيرة المشهورة كرسالة تحذير لبقية الصيدليات الاخرى صغر حجمها او كبر لان تخفض اسعارها.

وأضاف البيان انه تم ايضا النزول الميداني المباشر من قبل الوزير إلى المختبرات الخاصة ومراقبة اسعارها وقد تم اليوم أغلاق مختبرات المأمون الطبية وكذلك مختبرات سيتي سكان وغيرهما وهي ايضا رسالة إلى بقية المختبرات الخاصة الأخرى .

وأكد البيان نزول الوزير المباشر اليوم إلى المستشفيات الخاصة ومراقبة اسعارها وقد تم اخذ تعهد خطي وملزم من بعض المستشفيات كمستشفى سيبلاس والألماني بتخفيض الأسعار تلك اللحظة.

ونوه البيان الى ان الوزارة وعبر وزيرها ووكلاءها ومدراء العموم بالتنسيق مع الجهات الادارية والامنية والنيابية ذات العلاقة سيواصلون في النزول الميداني لمتابعة ومراقبة أسعار وجودة الخدمات الطبية.

 وأهابت الوزارة بجميع المستثمرين في القطاع الصحي في اليمن بجميع أنواعه سواء كان استثمار علاجي او دوائي او تشخيصي ان يستشعروا رقابة الله في المواطن خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد .

نص البيان:

بيان صادر من وزارة الصحة العامة والسكان فيما يتعلق بأسعار الأدوية والمستشفيات الخاصة وأغلاق بعضها

في ظل ما تمر به بلادنا الحبيبة من عدوان وحصار يشارف عامه الرابع على الإنقضاء والتي يأتي على رأس هذا العدوان الإجراءات الإقتصادي الذي تمارسه دول التحالف بقيادة أمريكا والسعودية والذي أستهدف بذلك كل بيت في اليمن كقطع الرواتب وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية والذي أدى ذلك إلى تذبذب سعر الريال مقابل الدولار صعودا ونزولا وصاحبه أرتفاع اسعار الخدمات والسلع ومنها الأدوية وخدمات المستشفيات الخاصة والتي أنهكت كاهل المواطن الصابر والصامد امام العدوان العالمي والذي تحمل بظهر منهك ارتفاع الاسعار مع إرتفاع الدولار فاستبشر بإنخفاضه ليتفاجأ بأن الاسعار التي ارتفعت بداعي إرتفاع الدولار وعندما أنخفض الدولار لم يجد اي إنخفاض في اسعار الأدوية والخدمات الطبية في المستشفيات الخاصة والمختبرات وغيرها في صورة تعكس مدى جشع كثير من اصحاب الأستثمارات والذين لا ينظرون إلى المرحلة التي يمر بها الوطن نظرة المسئولية والإنتماء ، فلا يجدون الا أنه بيئة حصد أموال متناسين ان هذا الوطن هو من هيأ لهم بيئة الاستثمار والأمن والحياة وبأن هذا المواطن هو اساس ثروته وتجارته.

ولأن وزارة الصحة العامة والسكان ترى الوطن والمواطن أمرا مقدسا لا يمكن لأحد ان يستغلهما لأهدافه الشخصية مستغلا الظروف التي يمران بهما من عدوان وحصار عالمي لم يسبق له مثيلا ، فقد تحركت ومن منطلق المسئولية التي ألقيت على عاتق القائمين عليها ممثلة بأعلى سلطة فيها وزير الصحة العامة والسكان د.طه المتوكل وبقية العاملين فيها تحركا جادا لإعادة الاوضاع إلى نصابها المناسب والعادل والذي يجب ان يكون (لا ضرر ولا ضرار ) فأتخذت عددا من الإجراءات الصارمة الحازمة تجاه المنشئات التجارية العاملة في المجال الطبي من مستشفيات خاصة ومختبرات وصيدليات وصناع ومستوردي أدوية وذلك كالتالي:-
– الإجتماع بمعية أمين العاصمة مع مستوردي وصناع الأدوية و إعطاءهم آخر فرصة للتعامل المسئول مع الأوضاع وذلك من إعادة خفض الأسعار الى ما كانت عليه قبل تدهور الريال أمام الدولار وبالتحديد إلى ما كانت عليه قبل شهر أغسطس الماضي وبما يقابل سعر الدولار ب500ريال.
2.النزول الميداني من قبل وزير الصحة بنفسه الى الصيدليات ومراقبة أسعار الأدوية وإتخاذ إجراءات حازمة ضد عدد منها وصل إلى إغلاق بعضها على رأسها صيدلية إبن حيان الكبيرة المشهورة كرسالة تحذير لبقية الصيدليات الاخرى صغر حجمها او كبر لان تخفض اسعارها.
3.النزول الميداني المباشر من قبل الوزير إلى المختبرات الخاصة ومراقبة اسعارها وقد تم اليوم أغلاق مختبرات المأمون الطبية وكذلك مختبرات سيتي سكان وغيرهما وهي ايضا رسالة إلى بقية المختبرات الخاصة الأخرى .
4.النزول اليوم المباشر من قبل وزير الصحة إلى المستشفيات الخاصة ومراقبة اسعارها وقد تم اخذ تعهد خطي وملزم من بعض المستشفيات كمشتشفى سيبلاس والألماني بتخفيض الأسعار تلك اللحظة.

كما تنوه وزارة الصحة العامة والسكان أنها وعبر وزيرها ووكلاءها ومدراء العموم ستواصل نزولها الميداني بالتنسيق مع الجهات الإدارية والأمنية والنيابية ذات العلاقة لمتابعة ومراقبة أسعار وجودة الخدمات الطبية وسيكون النزول شاملا وعاما لكل المستشفيات والمختبرات والصيدلية وتجار الجملة ومستوردي الادوية والمستلزمات وصانعيها المحليين وسيكون الإجراءات القادمة أشد وأقسى من منطلق العدالة التي يجب ان تؤسس في المعاملات التجارية بين المستثمر والمواطن في ظل تحرك الجميع للتصدي للعدوان وكسره والإنتصار عليه .

كما تهيب وزارة الصحة بجميع المستثمرين في القطاع الصحي في اليمن بجميع أنواعه سواء كان استثمار علاجي او دوائي او تشخيصي ان يستشعروا رقابة الله في المواطن خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد والتي لا تحتمل أي هزات اقتصادية أكثر مما قد قامت به دول العدوان ولن تسمح على الإطلاق على الإطلاق أي تجاوزات سعرية وجودة خدمات من قبل أي مستثمر كائنا من كان فلا يوجد أحد فوق المواطن ، فالمواطن خط احمر لا يمكن لأحد تجاوزه .