الصناعة والتجارة تتوعد بإجراءات عقابية مضاعفة للتجار المماطلين في تطبيق لوائح الأسعار الجديدة

تقرير خاص//وكالة الصحافة اليمنية//
تواصل وزارة الصناعة والتجارة حملة النزول الميداني للإشراق على تعديل التجار لأسعار المواد الغذائية والإستهلاكية بناء على القوائم التي عممتها الاسبوع الماضي وإغلاق المحلات التي لا تلتزم بالأسعار الجديدة.

مصدر مسئول في الصناعة والتجارة قال أن الوزارة قد تسحب الرخصة التجارية من التجار الذين سيتأخرون عن تطبيق لوائح الأسعار الجديدة، وأن انهم سيخضعون لإجراءات عقابية مضاعفة تضع حداً لمماطلتهم وتقاعسهم.

وأشاد المواطن عمر الورفي  بجهود الوزارة التي أفضت إلى إغلاق أكثر من سوبر ماركت ومحل تجاري في أمانة العاصمة ووصفها بـ الخطوة الممتازة متمنياً أن يطال العقاب كل الفاسدين المتلاعبين بالأسعار.

ويضيف :”نريد أيضا حملة على البقالات والمحلات في الحارات والشوارع الفرعية، لأنها قبلة المساكين، فالمواطن الغلبان لا يذهب إلى المحلات الكبيرة”.

وأسفرت الحملة الميدانية في أولى جولاتها منتصف الاسبوع الماضي عن إغلاق محلات ومتاجر وصيدلات ومولات كبيرة دأبت على البيع بأسعار خرافية وخيالية حتى في الأيام العادية التي فيها أي إرتفاع لأسعار الصرف أو إنعدام للمشتقات النفطية.

وعممت وزارة الصناعة والتجارة رقم ساخن لإستقبال شكاوى المواطنين الذين تشجعهم على الإبلاغ عن أي تاجر أو محل لا يلتزم بالأسعار المعدلة بالإتصال على الرقم “174” تحت عنوان إخدم مجتمعك.

تحركات الوزارة تحظى بتقدير وإحترام من قبل المواطنين كونها لم تتأخر كثيراً عن تبني رغبى الشارع في سرعة تعديل الأسعار بنفس السرعة التي يسارع فيها التجار برفعها عندما يكون الإرتفاع لصالحهم.

محسن الهدار أكد أن التاجر عندما ترتفع أسعار الصرف تظل سماعة الهاتف في أذنه وأنه لا يبيع أي قطعة أو كرتون إلا بعد الإستفسار عن سعر الدولار في نفس لحظة بيعه لتلك السلعة وذلك كي يضمن ربح فوري يتجاوز سرعتي الصوت والضوء بل ولمح البصر، وأنهم حتى إذا استمرت الأسعار بالتقلبات يغلقون أبوابهم حتى يضمنون عدم خسارتهم أي فارق في إطار عملية الإرتفاع نفسها، بمعنى أنهم يمتنعون عن البيع حتى يصل الدولار إلى أعلى مستوى له ثم يواصلون عملية البيع وقد ضمنوا حينها أكبر هامش أرباح.

وتؤكد الصناعة والتجارة بأنها عازمة على محاسبة كل من ثبت مخالفته لقائمة الأسعار الجديدة وأنها ستصل إلى كافة المدن بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وبتعاون المواطنين الذين سيبلغون عن المخالفات كل في منطقته وحارته.

وبالرغم مما تبذله الوزارة من جهود ومتابعة وتتفتيش ومداهمة إلا أن أغلبية التجار وخاصة تجار التجزئة والمحلات المتوسطة لا يزالون بعيداً عن أعينها يمارسون جشعهم بكل أريحية.