المطهر: لجنة التنسيق ركيزة هامة لتحقيق التكامل وتقليص الفجوة بين الحكومة والقطاع الخاص و

خاص //وكالة الصحافة اليمنية//

أكد رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص محمد المطهر أن إقرار إنشاء اللجنة مثل خطوة مهمة من جانب السلطة التنفيذية بهدف خلق بيئة مناسبة تسهم في تحقيق التكامل بين التوجهات الحكومية ورأس المال الوطني، وسيكون لها أثر كبير في إنتاج اقتصاد وطني يصنع النهضة التي يطمح المجتمع الوصول إليها.

وقال المطهر في تصريح خاص لـ”وكالة الصحافة اليمنية” أن لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص، والتي تعمل بإشراف وتوجيهات اللجنة الاقتصادية العليا، تعتبر ركيزة هامة لتقليص الفجوة بين الحكومة والقطاع الخاص وإيجاد أسس تعاون مشتركة للحفاظ على رأس المال الوطني وتسهيل فرص الاستثمار وصولا لاكتمال المكون الاقتصادي الذي ينشده الجميع.

وأشار المطهر إلى أن أبرز مهام لجنة التنسيق تتمثل في استقبال ومتابعة المشكلات المتعلقة بالقطاع الاقتصادي والتجاري وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والحفاظ على مؤسسات الدولة وإيراداتها.

ونوه المطهر إلى أن اللجنة تتكون من فريق عمل مشترك يمثلون الحكومة والقطاع الخاص ممثلا بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، وقد تمكنت من حل الكثير من القضايا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

كما أكد رئيس لجنة التنسيق بأن اللجنة أنشأت غرفة عمليات مشتركة مع الغرفة التجارية مهمتها استقبال الشكاوى وحل الاشكاليات على مدار الساعة.

ودعا المطهر رجال المال والأعمال للتفاعل الجاد مع اللجنة من خلال التواصل عبر غرفة العمليات والتي أسند إليها مهام تلقي الإشكالات والمعوقات التي قد تواجه القطاع الخاص، وكذا الإسهام بالرأي والتعاون فيما يخدم هذا المسار.