الكشف عن تفاصيل هامة تضمنتها اتفاقية الحديدة وموانئها

صنعاء/ وكالة الصحافة اليمنية

كشف عضو في الوفد الوطني إلى مشاورات السويد تفاصيل تضمنتها اتفاقية الحديدة وموانئها تثبت زيف المزاعم التي روجها التحالف لمحاولة تجاوز المأزق السياسي والإعلامي الناتج عن إخفاقه في تحقيق أي هدف على الأرض.

وقال عبدالملك العجري في حوار صحفي: أن “عملية تسليم الميناء للتحالف لا صحة لها وأنها مجرد إشاعة إعلامية يحاول العدوان من خلالها التعويض عن هزائمه ميدانيا وسياسيا، مشيرا إلى أن بنود الاتفاقية واضحة وصريحة إذ أنها لا تتضمن تسليما للموانئ كما يدعي العدوان ومرتزقته، بل إعادة لترتيب الوضع لما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية والمعيشية لليمنيين”.

وأكد عضو الوفد الوطني أن بنود الاتفاقية بشأن الحديدة نصت على انسحاب “مليشيات العدوان ومرتزقته” من أطراف المدينة إلى خارجها، وإعادة موضعة القوات الوطنية إلى ما كان عليه قبل التصعيد الأخير للتحالف في رمضان الماضي، وأن السلطات القائمة هي من تتكفل بإدارة الوضع الأمني والمدني للمدينة.

وأضاف “إن اتفاق الحديدة أخذ زخما إعلاميا كبيرا، لما للتصعيد فيها من تأثيرات إنسانية كارثية، وأن التوصل لصيغة اتفاق حولها دون حسم الجوانب الأمنية والسياسية يشكل عاملا مهما، كونها قضية إنسانية ملحة وعاجلة وأن الوفد الوطني تعامل معها بهذا التصور”.

وأشار إلى أن إيرادات الميناء مرتبطة عضويا باللجنة الاقتصادية المشتركة والتي طلب الوفد الوطني تشكيلها وطالب بحسم المسائل الخلافية حولها لارتباطها بالوضع الإنساني والمعيشي لليمنيين جميعا، مؤكدا أن الملف الاقتصادي لم يحسم بعد، وأن خلافا في بعض النقاط تم حصرها في بندين يتم التواصل حولها للوصول إلى توافقات بشأنها، متوقعا أن يتم حسمها نهائيا وحل قضية المرتبات ودفعها في جولة المشاورات التي ستعقد في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأجرت صحيفة الثورة الرسمية حوارا مع العجري سينشر غدا الأحد، ويتضمن تفاصيل رئيسية لما جرى في مشاورات السويد، وما تم التوصل إليه من نقاط عامة في بعض القضايا التفصيليلة في اتفاقية الحديدة التي جاءت ضمن نتائج جولة المشاورات.