صنعاء//وكالة الصحافة اليمنية//
ناقش اجتماع عقد اليوم في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصنعاء برئاسة رئيس الجهاز علي العماد ما تضمنه التقرير رقم (70) وتاريخ 29/10/2018م بشأن بعض الاختلالات في وزارة الأوقاف والإرشاد.
وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الأوقاف فؤاد ناجي أكد رئيس الجهاز المركزي أهمية التعاون في عملية إصلاح الاختلالات في بعض الجوانب المهمة بعمل الوزارة والواردة في تقرير الجهاز المركزي.
وأوضح أن هناك استهداف ممنهج لأموال الأوقاف خصوصاً من قبل الأشخاص والقطاع العام ما يحتم على الوزارة اتخاذ الإجراءات الجادة والصارمة للحفاظ على أموال وممتلكات الوزارة بشكل عام وأموال الأوقاف بشكل خاص.
وأكد العماد على الدور التكاملي للجهاز واستعداده للدعم والمساعدة، لافتاً إلى أن على الوزارة اعتبار هذا التقرير فرصة للتحسين وتلافي الأخطاء خاصة مع توفر الإرادة السياسية ودعمها لجهود مكافحة الفساد.
من جانبه أكد نائب وزير الأوقاف أن ما ورد في التقرير يعتبر عون للوزارة في تحسين أوضاعها وإصلاح ومعالجة الاختلالات وليس تصيداً للأخطاء وستكون موجهات لتصحيح الانحراف في عمل الوزارة يجب تلافيه مستقبلاً.
واتفق المجتمعون على إعداد مصفوفة تتضمن الردود والمعالجات المقترحة المزمنة ومحددة المسؤولية عن التنفيذ.
وكان الاجتماع ناقش الملاحظات الواردة في التقرير، ومن أهمها وجود العديد من أوجه القصور والاختلال في الجوانب التنظيمية والهيكلية بديوان عام وزارة الأوقاف ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات، منها: غياب الخطط والبرامج السليمة والمدروسة لأعمال وأنشطة الوزارة ومكاتبها، واستحداث قطاعات وإدارات عامة بطريقة غير نظامية وخارج إطار اللائحة التنظيمية المعتمدة للوزارة وتضخيم الهيكل التنظيمي لها.
وأشار التقرير إلى العشوائية والتداخل في المهام والاختصاصات بين قطاعات الوزارة من جهة وفيما بين تلك القطاعات وبين مكاتب الوزارة بالمحافظات من جهة أخرى، وهو ما أثر سلباً على سير أعمال وأنشطة الوزارة خلال الفترات الماضية والفترة الحالية، دون قيام قيادات الوزارة المتعاقبة على ممارسة دورها الإشرافي السليم على الأعمال والأنشطة على مستوى الديوان والمكاتب مما نتج عنه ارتفاع مخاطر الضياع والهدر والإهمال لأملاك وموارد الأوقاف.
وتطرق التقرير إلى عدم قيام الإدارات المختلفة بالوزارة ومكاتبها بالمهام والإختصاصات المناطة بها مما نتج عنه عدم تحقيق الوزارة ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات للغايات والأهداف المرجوة منها وعلى وجه الخصوص المحافظة على أموال وأصول الوقف الشرعي وحسن إدارة واستثمار تلك الأموال وبما يحقق مقاصد الواقفين.
ولفت التقرير إلى النقص في الكادر الإداري المؤهل والمتخصص القادر على تسيير أعمال الوزارة ومكاتبها سواء كان ذلك في الجوانب الإدارية أو المالية أو الاستثمارية خصوصا مع استمرار التوظيف بنظام التعاقد وبما لا يلبي الاحتياج من الكادر المطلوب.
ومن الاختلالات التي كشفها التقرير عدم تفعيل إدارة المراجعة الداخلية بما يمكنها من ممارسة الأنشطة والمهام المناطة بها بموجب القرار الجمهوري رقم(5) لسنة2010م بشأن إعادة إنشاء وتنظيم وظيفة المراجعة الداخلية، وكذا عدم تفعيل المجالس واللجان الداخلية بالوزارة بما يسهم في تحسين أداءها.
كما تضمن التقرير وجود العديد من أوجه القصور والاختلالات الفنية في قطاع الأوقاف بديوان عام الوزارة ومكاتبها، ومن أهم ذلك عدم استكمال العمل بمشروع الحصر للأوقاف والتوثيق، وموافاة مكاتب الأوقاف بنتائج الحصر مما نتج عنه ارتفاع المخاطر المتعلقة بالاستيلاء على تلك الأوقاف، علاوة على عدم إثبات وتوثيق وتقييم أغلب ممتلكات الأوقاف من المباني والأراضي والتي تم حصرها من قبل الوزارة حتى المرحلة الرابعة، وإثبات قيمتها في الدفاتر والسجلات المحاسبية، حيث بلغ إجمالي مساحة تلك الأراضي والممتلكات للأوقاف التي تم حصرها (2.464.234.305) متر مربع وفقا للبيانات التي تم الوقوف عليها بديوان عام الوزارة.
بالإضافة إلى عدم الاستفادة من البيانات التي تم حصرها وإدخالها آليا في معرفة أراضي وممتلكات الأوقاف المغتصبة والعمل على استعادتها والاستفادة من عائداتها مما أدى إلى ازدياد مخاطر سطو المتنفذين على أراضي وممتلكات الأوقاف وتعريضها للنهب والضياع.
وذكر التقرير أن البيانات التي تم موافاة فريق الجهاز من قبل المختصين بديوان عام الوزارة أظهرت وجود عدد كبير من أراضي الأوقاف المستولى عليها من قبل الغير وذلك استنادا إلى بيانات مشروع حصر وتوثيق أراضي وممتلكات الأوقاف، حيث بلغ إجمالي الأراضي المستولى عليها في جميع محافظات الجمهورية (51.689) قطعة يبلغ إجمالي مساحتها (269.431.093) متراً مربعاً، مشيراً إلى أن ذلك الرقم قابل للزيادة نظراً لعدم اكتمال عملية إدخال البيانات.
وأكد التقرير أنه بالرغم من أن تلك الأرقام غير نهائية وقابلة للزيادة إلا أنها تمثل مؤشراً مهماً جداً وخطيراً يظهر بشكل واضح ضخامة عدد ومساحة أراضي الأوقاف المستولى عليها وتهاون قيادة الوزارة المتعاقبة بالتعامل الجاد بشأنها واتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادتها، والقصور الشديد من قبل قيادة الوزارة في متابعة وحماية أراضي وممتلكات الأوقاف من الاعتداءات المتكررة عليها.
وأفاد التقرير أن بيانات ديوان عام الوزارة أظهرت استيلاء عدد من الجهات الحكومية على أراضي الأوقاف دون إبرام عقود استئجار، حيث بلغ إجمالي المساحات المستولى عليها من قبل الجهات الحكومية (33.980.952) متراً مربعاً استناداً إلى مخرجات مشروع الحصر والتوثيق المنفذ من قبل الوزارة.
وكشف التقرير عن عدم وجود قاعدة بيانات سليمة ومكتملة لأصول وممتلكات الأوقاف وبما يؤدي إلى ضعف إحكام الرقابة على أصول وممتلكات الأوقاف، وتراكم قضايا الأوقاف لدى المحاكم والنيابات وتضاعفها من عام إلى آخر.
وبيّن أنه لم يتم استكمال تسجيل وتوثيق وتحديث البيانات الخاصة بالقضايا، سواءً من الإدارة العامة للشؤون القانونية أو من قبل مكاتب الأوقاف بالمحافظات خلال الأعوام السابقة، حيث بلغ إجمالي عدد القضايا المرفوعة من قبل مكاتب الأوقاف أمام الجهات القضائية بشأن أراضي الأوقاف المستولى عليها من قبل الغير حتى نهاية العام 2012م بحسب البيانات المتوفرة لدى الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان الوزارة (2859) قضية.
