بدء ورشة عمل خاصة بتقييم كفاءة أداء الموظفين بوزارة العدل

صنعاء//وكالة الصحافة اليمنية//

بدأت بصنعاء اليوم ورشة عمل خاصة بتقييم كفاءة أداء الموظفين، تنظمها الإدارة العامة للتدريب والتأهيل بوزارة العدل بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية.

تهدف الورشة على مدى ثلاثة أيام، إكساب 20 مشاركا من مدراء العموم بالوزارة، قدرات ومهارات وخبرات علمية حول عملية تقييم الأداء للموظفين المختصين، كما تتناول العديد من المحاور المتعلقة بمفهوم التقييم وأهميته وأهدافه والركائز العملية للأداء.

وفي الافتتاح أشار وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات إلى أهمية الورشة في إكساب المشاركين مهارات تقييم الأداء .. معتبرا رفع مستويات الأداء في أي مؤسسة عاملا مهما لنجاحها وتسيير عملها وتقديم خدماتها للجمهور.

وأوضح أهمية إعداد استمارة تقييم أداء يومية ورفعها للقيادات الإدارية في الوزارة للتعريف بمستوى العمل بما يساعد في رفع جودة الأداء وتحسين الخدمات.

ولفت وزير العدل إلى أهمية تطبيق التدوير الوظيفي في مرافق العمل المختلفة لإتاحة الفرصة لجميع الكفاءات لتطوير العمل المؤسسي بما يخدم طالبي العدالة.

وأكد ضرورة إنجاز المهام الموكلة للموظف ومتابعة أداءه بصورة يومية وشهرية لبناء مؤسسة يحتذى بها .. منوها بدور قطاع الشؤون المالية والإدارية والمكتب الفني بالوزارة لما يقدمانه من خدمات وأعمال تسهم في تطوير العمل القضائي.

ولفت القاضي عقبات إلى أهمية عقد الورش العلمية والدورات التدريبية بالاستعانة بالخبرات المحلية والخارجية في تأهيل الموظفين ورفع كفاءتهم المهنية لتحسين جودة العمل وتطوير أساليب وطرق جديدة للعمل الفعال الناجح والمثمر في مرافق السلطة القضائية.

وأشار إلى أن استمرار العمل في المؤسسات والمرافق الخدمية يعكس صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان، الذي يحاول تعطيل الحياة اليومية وتدمير اليمن أرضا وإنسانا.

كما أكد وزير العدل أهمية الالتزام بالدوام الوظيفي والتحلي بالأخلاق الفاضلة أثناء التعامل مع المواطنين وتقديم الخدمات لطالبي العدالة بسهولة ويسر.

من جانبه أوضح نائب وزير العدل القاضي أحمد العقيدة أهمية الورشة في التأهيل والتدريب ورفع القدرات والمهارات لتحسين الأداء العام .. لافتا إلى أهمية استمرار لتقييم الأداء بطريقة علمية وواقعية وفقا لآليات ومتطلبات العمل.

ولفت إلى ضرورة الإلمام بالمهام الموكلة للموظفين لتطوير القدرات الذاتية والكفاءات العملية وفقا لضوابط الأداء التي يجب التمسك بها لتجنب تراكم الأخطاء الوظيفية.

وتطرق القاضي العقيدة إلى أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية للحصول على المعرفة وإختصار الجهد وتجنب العشوائية في التقييم المستمر لرفع الكفاءة وتحسين الأداء .. مبينا أهمية أن تنعكس مخرجات الورشة على أداء أجهزة السلطة القضائية.

بدوره أشار وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي إلى أن العمل يحتاج للتقييم لمعرفة جودة الأداء الوظيفي بهدف تلافي القصور والاستفادة من الايجابيات وتطبيق النصوص القانونية.

وبين أن التقييم ليس مجرد شعار وإنما وسيلة تعبر عن حقيقة الوضع الوظيفي وتنعكس في الخطط المستقبلية لتطوير الأداء ومخرجات العمل بما يحقق الأهداف المرسومة .. داعيا المعنيين بالتقييم القيام بهذه المهمة بمهنية بعيدا عن أي ضغوط تؤثر على عملية التقييم.