صنعاء //وكالة الصحافة اليمنية//
دعا مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، دول التحالف ومرتزقتهم إلى سرعة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة تنفيذاً لاتفاق السويد والحفاظ على أرواح المواطنين والمتواجدين في محافظة الحديدة وحفاظاً على الأمن والسلم والاستقرار والسكينة العامة.
من ناحية أخرى استمع مجلس النواب إلى تقرير اللجنة الخاصة برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية والمكلفة بمتابعة تنفيذ الجانب الحكومي لتوصيات المجلس بشأن الاستجواب الموجه من عبده محمد بشر عضو المجلس لحكومة الإنقاذ الوطني.
حيث أوضحت اللجنة في تقريرها أنه تنفيذاً للمهام المناطة بها وفقاً للائحتين الداخلية والتنظيمية بشأن متابعة الحكومة بتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس.. وبناءً على تكليف المجلس لها بمتابعة تنفيذ توصيات المجلس بشأن الاستجواب المقدم من عضو المجلس عبده محمد بشر، فقد تم توجيه عدد (15) مذكرة بتاريخ 30 أكتوبر 2018م على مستوى كل وزارة وجهة، وذلك تعقيباً على مذكرة الأخ رئيس المجلس بذات الشأن الموجهة لرئيس مجلس الوزراء برقم (185) وتاريخ 7 أغسطس 2018م.
حيث تم إشعار الحكومة بقرار المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 أكتوبر 2018م بمنح الحكومة مهلة لمدة أسبوعين من تاريخه لتقديم التقارير اللازمة حول مستوى تنفيذ تلك التوصيات، وطلب كل جهة سرعة موافاة المجلس بما تم تنفيذه من التوصيات الخاصة بها خلال المدة المحددة، وعلى إثر ذلك تلقت اللجنة ردوداَ من عدد من الوزارات والجهات أغلبها جاء خلال الفترة التي حددها المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 أكتوبر 2018م .
ونظراً لما اتسمت به بعض الردود من توسع واستطراد فقد تم استخلاص الردود وإعدادها في صورة مصفوفة تمهيداً لعرضها على المجلس الموقر.
وأفادت اللجنة الخاصة أن عدد (12) وزارة وجهة حكومية وافت اللجنة بالردود خلال الفترة من 6 نوفمبر 2018م حتى 9 ديسمبر 2018م أما الجهات التي لم تواف اللجنة بالردود فهي (4) جهات.
وبينت اللجنة أن الردود أوضحت ما أنجزته تلك الجهات والإجراءات التي اتخذتها كل جهة لتنفيذ ما تناولته توصيات المجلس, التي استهدفت في إطارها العام معالجة الاختلالات في أداء حكومة الإنقاذ الوطني وبغية تضافر جهود الجهات المعنية بالتوصيات وحشد طاقاتها لمواجهة التحديات لاسيما الاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني بكل فئاته, ومعالجة ما يتصل بها من اختلالات إدارية وعلى وجه الخصوص تلك الجهات المعنية بتنفيذ توصيات المجلس التي تدور حولها ردود الجانب الحكومي التي بصددها اللجنة .
وبينت اللجنة في تقريرها عدد من الملاحظات وهي على النحو التالي:
1- لم ترد رئاسة الوزراء على التوصيات ذات الصلة المباشرة بها واكتفت بتوجيه مذكرتها رقم (26/1798) وتاريخ 15/ 8 2018م إلى الوزارات والجهات المعنية بالتوصيات مرفقاً بها صورة من مذكرة الأخ رئيس المجلس رقم (185) وتاريخ 7 / 8 2018م بشأن طلب العمل بتوصيات مجلس النواب المتعلقة بالاستجواب الموجه للحكومة من النائب عبده محمد بشر، والتي أقرها في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 / 8 /2018م.
2- كما لم نتلق أي رد من وزارة الإعلام، ووزارة العدل، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، رغم تلقي تلك الجهات لرسالة الأخ رئيس مجلس الوزراء آنفة الذكر.
3- لوحظ أن الجهات المعنية بتنفيذ المحضر الرئاسي الموقع في 6/3/2018م والمعنية بالتعاون الكامل مع لجنة الاستيراد للمشتقات النفطية والغاز المنزلي لم تقم بالمهام المناطة بها وفقاً للمحضر الرئاسي آنف الذكر لاسيما فيما يتعلق بتحديد سعر موحد للمشتقات النفطية عبر لجنة الاستيراد ووفقاً لأسعار البورصة العالمية كما لم توافنا بأي إجراءات متخذة لمحاسبة الجهات المعرقلة والمخالفة، حيث يتم إعلان السعر حالياً بشكل منفرد من قبل شركة النفط ولا توجد آلية تسعير واضحة ومحددة تعتمد على أسس علمية.
4- كما لوحظ بأن لجنة الاستيراد لم تتمكن من إدخال أي كميات للمشتقات النفطية نظراً للتباينات التي حصلت مع شركة النفط اليمنية أثناء تنفيذ بعض التعليمات الخاصة بتنفيذ المحضر الرئاسي وتحديداً ما ذكرته توصية مجلس النواب رقم (29) والتي تنص على (الزام التجار المستوردين بمعدل تفريغ وسحب يومي للمواد الموجودة في الخزانات التابعة لمنشآت شركة النفط خلال سبعة أيام وفقاً للمحضر الرئاسي وفي حالة عدم التزام المستورد بسحب كمياته خلال الفترة المحددة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والمحددة في المحضر الرئاسي المؤرخ 6/3/2018م).
5- لوحظ عدم تنفيذ توصية المجلس بشأن إيجاد آلية مشتركة بين شركة النفط والمؤسسة العامة للموانئ وترتب على ذلك عدم تنفيذ توصية المجلس أيضاً المتعلقة بتنفيذ محضر الاجتماع الموقع بتاريخ25/2/2018م بين شركة النفط ومؤسسة موانئ البحر الأحمر والذي اشتمل على عدة قضايا هامة ومنها:
أ- تحديد آلية استعادة المبالغ المستحقة لمؤسسة الموانئ لدى شركة النفط.
ب- صيانة الرصيف النفطي رقم (2) بميناء الحديدة.
ج- آلية استيفاء الرسوم الإضافية على الناقلات التي تقوم بتفريغ شحنتها بالرصيف التجاري والمنصوص عليها في المحضر الموقع مع مستوردي المشتقات النفطية والشركات الملاحية برئاسة وزير النقل والمحددة بمبلغ (30.000$) في اليوم الواحد.
6- لوحظ أنه لم يتم دعوة ممثلي وزارة المالية للمشاركة في اجتماعات لجنة الاستيراد كما لم يتم تفعيل اللجنة للقيام بالمهام المناطة بها وفقاً للمحضر الرئاسي بحسب ما جاء في رد وزارة المالية، وكذلك الحال بالنسبة للهيئة العامة للاستثمار التي تفيد في ردها أن الهيئة لم تتلق أي إشعار بتكليفها ضمن لجنة الاستيراد.
7- الملاحظ عدم العمل بتوصية المجلس بشأن ضبط أسعار اللحوم والدواجن حيث اكتفت الجهات المعنية بعقد الاجتماعات بحسب ما جاء في ردود وزارة الصناعة التي تبرر عدم تنفيذ التوصية بتذبذب سعر الدولار.
8- في ما يخص التوصية بشأن ضرورة التقيد بتركيب اللوحات المعدنية وتشديد العقوبات على مالكي وسائل النقل الذين يقومون بانتزاع اللوحات المعدنية، وكذا ما يتعلق بتنظيم حركة سير الدراجات النارية وإلزام سائقيها بالتقيد بقواعد السلامة وأنظمة السير ومعاملتها أسوةً بوسائل النقل من حيث حمل الأرقام والمخالفات والآثار الناجمة عنها فالملاحظ أن الأمر لم يتغير عما كان عليه بل هناك تنامي في المشكلة نتيجة عدم المعالجة.
9- وفيما يخص التوصية المتعلقة بنظام الاسكودا والربط الشبكي بين جميع المواقع والمراكز الجمركية مع رئاسة مصلحة وتفعيل الربط الشبكي والإلكتروني لجميع الجهات ذات الصلة – فإن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تشير إلى أن التوصية خاصة بوزارة المالية وأنها ستقوم بتوفير قنوات الربط والتراسل اللازمة بموجب طلب من وزارة المالية وقد جاء في رد وزارة المالية أنه تم الربط الشبكي مع مصلحتي الضرائب والجمارك وأنه تم تشكيل لجنة برئاسة مصلحة الجمارك لإعادة الربط الشبكي بين الأنظمة الآلية والمنافذ والفروع، وأن اللجنة في طور استكمال عملها.
إلا أن السؤال يطرح نفسه حول طول الفترة التي استغرقتها اللجنة، وحول الزمن اللازم للانتهاء من إعادة الربط الشبكي بين الأنظمة الآلية والمنافذ والفروع.
10- فيما يتعلق بتفعيل الريال الإلكتروني: لوحظ من خلال ردود وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية أنه تم تشكيل لجنة من عدد من الجهات المعنية لتقوم بالإجراءات اللازمة لاستكمال المتطلبات الأساسية لإطلاق خدمة الريال الإلكتروني مع نهاية هذا العام 2018م وفي أمانة العاصمة كمرحلة أولى، وعلى الرغم من أننا في نهاية العام إلا أن خدمة الريال الإلكتروني لم تُفَّعل على صعيد الواقع.
11- هناك عدد من التوصيات يكتنف الغموض تنفيذها من عدمه وبالذات التوصية رقم(1) المتعلقة بإحالة ملف فوارق المشتقات النفطية إلى النائب العام والتوصية رقم (15) المتعلقة بتكليف الجهاز المركزي بإعداد تقارير حول شركتي النفط والغاز ومصلحتي الجمارك والضرائب والتوصية رقم (34) بإصدار اللوائح المنظمة لعمل شركة الغاز والتوصية رقم (19) المتعلقة بعدم تحويل أي مبالغ أجنبية إلى الشركات الموردة للمشتقات النفطية إلا في حدود فاتورة الشراء والتوصية رقم (20) الخاصة بإعداد مواصفات مشتركة للمشتقات النفطية بين كلٍ من شركة النفط وهيئة المواصفات والمقاييس ورفد المختبر بالأجهزة الفنية اللازمة، وكذا التوصية رقم (21)المتعلقة بالحد من التهرب الجمركي من خلال قيام شركة النفط بمتابعة المحطات وأخذ قراءة العدادات ومقارنة الكميات المنصرفة مع الواردة مع المجمركة من خلال المستندات وكذا التوصية رقم (29) المتعلقة بالزام التجار بسحب كمياتهم خلال مدة أسبوع والتوصية رقم (42) الخاصة بالزام الجمارك بطلب إحضار فاتورة التحويل والشراء للعملة الصعبة من التجار المستوردين.
هذا وقد خلص المجلس إلى تشكيل لجنة من بين أعضائه للإطلاع على التقرير وإفادة المجلس بأية ملاحظات بشأنه وتقديمها إلى المجلس ليتم مناقشته بحضور الجانب الحكومي، وتتكون اللجنة من عزام عبدالله صلاح وعبده محمد بشر وأحمد الخولاني ومحمد أمين باشا .
إلى ذلك استمع المجلس إلى سؤال مقدم من عضو المجلس الخضر محمد العزاني والموجه إلى وزير التعليم العالي بشأن ما هي أسباب قيام رئاسة جامعة صنعاء بإصدار قرارات بإنهاء خدمات بعض أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء، وما هو المسوغ القانوني الذي استندت عليه الجامعة في إصدار تلك القرارات ؟ خاصة وأن المجلس السياسي الأعلى أصدر قرار بعدم الإحالة للتقاعد إلا بعد إنتهاء الظروف التي تمر بها البلاد ، كما أن مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/12/2018م بوقف أي إجراء لعملية الإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين في هذه الفترة لأسباب وطنية وسياسية ذات صلة بالوضع الراهن وعدم الخوض في هذا الموضوع إلا بعد إنتهاء العدوان والظروف المواتية لاتخاذ هكذا إجراء .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح غدً الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .
حضر الجلسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة ووزير النقل زكريا الشامي وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.
