في ظل تباطوء وتراخي الأمم المتحدة .. خروقات التحالف تهدد بنسف اتفاق الحديدة

تحليل / خاص / وكالة الصحافة اليمنية //

يمثل غياب الرادع القانوني حافزاً لدول التحالف لمواصلة حربها وحصارها على اليمن.

فرغم كل المساعي التي بادرت الأمم المتحدة بعملها على الأرض لمراقبة اتفاق التهدئة الذي توصلت له مشاورات السويد، إلا ان ذلك لم يمنع دول التحالف من مواصلة عملياتها الحربية في الحديدة، بالتزامن مع تشديد الحصار، دون أدنى اعتبار للمساعي الدولية الرامية لوقف الأعمال القتالية.

ويرى محللون عسكريون أن على الأمم المتحدة، أن تكون أكثر حماساً لتنفيذ اتفاق التهدئة، بدل من التباطء الحاصل من قبل المنظمة الدولية، في ارسال اللجنة المعنية بمراقبة وقف اطلاق النار.

في حين يفترض بالأمم المتحدة ان تتخذ اجراءات اكثر صرامة من اجل اجبار دول  التحالف على الالتزام باتفاق التهدئة في الحديدة، خصوصاً أن تراخي المجتمع الدولي على مدى اربعة اعوام، شجع دول التحالف على عدم الاكتراث بأي ردة فعل عقابية من قبل الأمم المتحدة، الأمر الذي بات معه لزاماً على الأمم المتحدة أن تتوعد بإجراءات أكثر جدية تجاه التحالف، من اجل ضمان تنفيذ اتفاق التهدئة.