رئيس الهيئة العامة لتنظيم النقل البري يكشف عن فساد مهول لنافذين في فرزات النقل

خاص صنعاء// وكالة الصحافة اليمنية //

كشف رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وليد عبدالله الوادعي، إن فرزات النقل الداخلي في المدن الرئيسية يسيطر عليها متعهدين و”نافذين” يحرمون الخزينة العامة من إيرادات تقدر بالملايين يوميا.

وأكد الوادعي في حديث خاص لـ”وكالة الصحافة اليمنية” أن المجالس المحلية تجاهلت مهام الهيئة العامة لشؤون النقل البري، وعدم اخضاع فرزات النقل الداخلي لإدارة وإشراف الهيئة وتغييب مهامها القانونية، وجعلها مقتصرة على الموانئ البرية طيلة الفترة الماضية.

وقال :” ان تحصيل عائدات فرزات النقل الداخلي في المدن الرئيسية ومنها أمانة العاصمة، من قبل المتعهدين، تكمن خلفها صفقات فساد وتآمر كبير على إيرادات الدولة في قطاع النقل البري الداخلي”، لافتا أن ما يتم توريده لخزينة الدولة لا يمثل شيئا أمام ما يتحصله المتعهدين لصالحهم، وكذا المتهبشين بحسب وصفه.

وأضاف الوادعي أن “قانون النقل البري واضح وصريح، وإن الإشراف على الموانئ البرية والموانئ الجافة وكذا الاشراف على النقل البري داخل الموانئ الجوية والبحرية , ومداخل المدن وكذا المواقف العامة داخل المدن، تخضع للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري.

مبينا أن الهيئة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام العشوائية، وأنها ستمارس مهامها الميدانية وعملها المؤسسي في إدارة النقل البري وتحصيل الموارد المالية وفقا لقانون النقل.

وتطرق الوادعي إلى أن الهيئة لم تنفذ سوى 5 %، من المهام والاختصاصات القانونية الواقعة على عاتقها، بسبب معارضة المجالس المحلية في الميدان، وكذا النقابات و”المتهبشين”، مع العلم انه لا يوجد أي تعارض في قانون النقل البري والمجالس المحلية أبدا.

وأوضح وليد الوادعي أن من يقومون بتحصيل رسوم النقل داخل المدن الرئيسية، وما بين المدن الرئيسية من قبل أشخاص غير موظفين رسميين، وأن السندات التي تمنح للسائقين لا تحمل أي صفة رسمية، يتم طباعتها من قبل المتعهد “المقاول” في السوق.

مضيفا أن هناك قضايا فساد مهولة يقف خلفها نافذين جعلوا من عشوائية النقل البري الحضري ومابين المدن موارد خاصة بهم، بعيدا عن سلطة وموارد الدولة التي وقفت الأخيرة عاجزة في إهدار عائدات مالية مهولة.

مشيرا إلى أن الهيئة بصدد ممارسة دورها الإشرافي والرقابي، وتعكف حاليا بإعداد قاعدة بيانات لمسميات كافة مواقف وسائل النقل في أمانة العاصمة وجميع المحافظات وخطوط انطلاقها ، مبينا أن تلك المواقف لا تخضع لإدارة المجالس المحلية التي تم إيكال مهمة تحصيل مواردها لمنتفعين ومتعهدين .