سوق الشركات الأمنية والمرتزقة تجاوز 100 مليار دولار في العالم

 // وكالة الصحافة اليمنية // متابعات //

كشفت مصادر إعلامية أن قيمة سوق الشركات الأمنية والمرتزقة في العالم يبلغ حوالي 100 مليار دولار.

وذكر تقرير لقناة TRT التركية أن الخطوط التي تفصل بين الاثنين غير واضحة حيث تعتبر الشركات الامنية قانونية، فيما يعتبر نشاط المرتزقة غير قانوني في نفس الوقت الذي يؤديان فيه نفس العمل.

وأكد التقرير ان الشركات الأمنية تلعب في الوقت الحالي دورا  رئيسيًا في مجالات جمع المعلومات الاستخباراتية ، والتدريب الأمني ، والدعم التقني والتكنولوجي ، واحتياجات النقل في مناطق النزاع في جميع أنحاء العالم.

موضحا ان الشركات الأمنية الأمريكية تعمل في المقام الأول إلى جانب متعاقدين عسكريين بريطانيين في جميع مناطق النزاع في العالم وخصوصا في افريقيا والشرق الاوسط وافغانستان، ومع ذلك يتم حظر المرتزقة من قبل القوانين الدولية بينما تعتبر الشركات الامنية والمتعاقدين عملا قانونيا.

وأضاف التقرير أنه بموجب اتفاقية جنيف لعام 1989، يعتبر استخدام المرتزقة ممنوعا حيث يعرف المرتزق بأنه أي شخص يتم تعيينه محليًا أو خارجيًا للقتال في نزاع مسلح، كما يحظر تجنيد الأشخاص ، لتحقيق مكاسب خاصة.

ووفقاً للاتفاقية الدولية لعام 1989 ، فإن الأشخاص الذين ليسوا أعضاء في أي قوات مسلحة لأحد أطراف النزاع يعتبرون مرتزقة ويجب اعتبار استخدام المرتزقة جريمة لجميع الدول وينبغي محاكمتهم أو تسليمهم.

مبينا أن مع ذلك لم توافق سوى 35 دولة على الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2001، فيما امتنعت الدول ذات الجيوش الكبيرة ، وخاصة الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة عن التوقيع ، بسبب استخدامها النشط للشركات العسكرية الخاصة.

واشار التقرير الى أن كلا من المرتزقة والشركات العسكرية والأمنية الخاصة يعملان من أجل المال والمرتزقة ليس لديهم أي علاقة مع شركة أو دولة أو جنسية، فهم يكافحون من أجل المال فقط، ومع ذلك فإن الجنود الخاصين في الشركات الأمنية يعملون لحساب شركة معترف بها مسجلة لدى السلطات في بلد تقوم عملياتهم فيه.

وأوضح البروفيسور شون ماكفيت إن الشركات العسكرية والخاصة لا يرتبطون بعقد عمل بل بالتزام شفهي بسبب طبيعته غير المشروعة قانونيا ولهذا السبب يتم تنظيم هذه الصناعة حسب المجموعة اللغوية والخبرات المشتركة.

وأضاف ماكفيت “إذا كان لديك المهارات اللازمة لتكون مقاولًا عسكريًا خاصًا ، فيمكنك أن تكون مرتزقًا أيضًا فالقضية نفسها، لكن الاختلاف الوحيد هو.. من هو العميل الحكومي وغير الحكومي؟، و حتى هذا الاختلاف قابل للنقاش .

واشار التقرير الى أنه بإمكان الشركات الأمنية الخاصة تجنيد المرتزقة رغم حظر الأمم المتحدة، مما يعني أنه يمكن التلاعب بالقانون الدولي وتحويل العمل غير المشروع إلى مشروع في لمحة عين وبالتالي لا يمكن السيطرة على عمل أيا من الاثنين.