بلومبرغ: الحصار على قطر يهدد القمة الخليجية الأميركية

الخليج//وكالة الصحافة اليمنية//
قالتوكالة “بلومبرغ” الأميركية أن القمة الخليجية الأخيرة التي عُقدت في الرياض، ستنعكس سلباً على القمة الأميركية الخليجية المزمع عقدها في يناير / كانون الثاني 2019، لحل الأزمة التي بدأت عقب حصار قطر، في يونيو / حزيران 2017.

وقالت الوكالة، في تقرير نشرته تعقيباً على القمة التي عُقدت في ديسمبر / كانون الأول 2018: “للأسف، لم تعكس سوى مظهر مؤسف لاستمرار الخلاف والأزمة الخليجية الداخلية، بدلاً من أن تكون خطوة للمضي قدماً نحو حل الخلافات وتجاوز الأزمة بالنظر إلى المستقبل”.

وبحسب “بلومبرغ”، فإنه “من المفترض أن يكون هناك لقاء سنوي مشترك من خلال قمة خليجية أميركية مع الرئيس دونالد ترامب، لكن هذا الأمر من الصعب جداً أن يحدث إلا من خلال حل الخلافات الداخلية وإنهاء الحصار المفروض على قطر أولاً”.

وأشارت إلى أن قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة، التي احتضنتها الرياض، “بدا فيها الخلاف الخليجي أكثر تفاقماً من القمة التي شهدتها الكويت العام الماضي، وذلك على نواحٍ عدة تكشف عمق الأزمة بين هؤلاء الحلفاء الرئيسين لأميركا”.

ومن المقرر أن تُعقد القمة الأميركية الخليجية، بحسب بيان وزارة الخارجية الكويتية، لـ “بحث المصالح المشتركة بين دول الخليج والولايات المتحدة، فضلاً عن مناقشة العديد من ملفات المنطقة، وأهمها الأزمة الخليجية وإنهاء حصار الدوحة”.

ولم يتطرق البيان الختامي للقمة الأخيرة في الرياض، بشكل مباشر، إلى سبل حل الأزمة الخليجية، غير أنه أكد “التمسك بمجلس التعاون الخليجي، والحرص على قوته ووحدة الصف بين أعضائه”، وفق ما ذكر موقع “الخليج أون لاين” نقلاً عن “بلومبرغ”.

وعقب انتهاء الاجتماعات، انتقدت قطر البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي الـ 39، بسبب عدم مناقشته حصار قطر الذي بدأ في 5 يونيو / حزيران 2017، بعد أسابيع من قرصنة وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”.

وغاب ثلاث زعماء عن القمة الخليجية، هم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وسلطان عُمان قابوس بن سعيد، ورئيس الإمارات خليفة بن زايد، في حين رأس وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر، سلطان المريخي، وفد بلاده.

وفرضت الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر، متهمةً إياها بـ “دعم الإرهاب”، وعلى خلفية علاقتها بإيران، فيما تتهم قطر الدول الأربعة بالسعي إلى “فرض الوصاية على القرار الوطني القطري والسيادي”.