حكومة الإنقاذ توجه بإستيراد كميات من الغاز للقطاعات التجارية.. هل تنجح في حل أزمة الغاز المنزلي؟!

تقرير خاص //وكالة الصحافة اليمنية//

أكثر من شهر مر على المواطن دون أن يحصل على اسطوانة غاز، في الوقت الذي يحصل الميسورين وأصحاب الدخل على اسطوانات جديدة ومعبأة بمبالغ يستطيعون دفعها، فالسوق السوداء وجدت وستظل مفتوحة من أجل سواد عيونهم طالما أن جيوبهم دافئة ومكتنزة.

شركة الغاز في العاصمة صنعاء لا تكف عن الإعلان وبشكل يومي بأنها تقوم بتوزيع مادة الغاز عن طريق عقال الحارات، غير الأزمة مستمرة في خنق الأسر في العاصمة صنعاء ويبدو أن كارثة ما تنتظرهم في نهاية المطاف أو الشهر الحالي.

هناك تواطئ كما يقول أحد المواطنين، فمن غير المعقول أن تكون الكميات التي توزعها الشركة بشكل يومي غير كافية، ولا بد من وجود خلل في آلية التوزيع أو ثغرة يتسرب منها الكثير من الغاز المنزلي ليذهب إلى أماكن أخرى.

نبيل علي العبدي مواطن يبدي كثيرا من الاستغراب حول أزمة الغاز حيث يقول :”غير معقول أن تظل الأزمة قائمة إذا كانت الشركة توزع 75 قاطرة غاز يومياً، فإما أن الشركة تكذب بشأن الكميات التي توزعها أو أن العقال يقومون ببيع جزء كبير منها لتجار السوق السوداء”.

عادل قاسم أحد سكان حارة رسلان يقول مضى أكثر من شهر منذ استلمت آخر اسطوانة، ويتساءل أين الغاز أو أين البديل، وأين الحكومة التي يفترض أن تشرف على توزيع الغاز بشكل عادل ومنتظم.

وبحسب شركة الغاز التي تؤكد بأنها تقوم بتوزيع أكثر من 250 دينة لأمانة العاصمة وبشكل يومي، وكذلك تخصيص من 15 _ 25 دينة للمطاعم، فإنه يتبقى هناك حلقة مفقودة بإمكانها أن تحل المعضلة، فهناك طرف ثالث يقوم بإستهلاك الغاز بشكل يومي وبات منافس كبير للأسر اليمنية.

القطاع التجاري الذي يستنفد اسطوانات الغاز المنزلي هم سائقي الباصات وسيارات الأجرة والشركات التجارية التي تحولت للعمل بإستخدام الغاز، والذين تعمل مركباتهم ومحركاتهم  بالغاز، وبالتالي فإنهم يقفون خلف السوق السوداء بما يدفعونه من مبالغ كبيرة مقابل الإسطوانة الواحدة، الأمر الذي يشجع الكثير من عقال الحارات والفاسدين في السلطات المحلية ووزارة النفط وشركة الغاز على تهريب جزء كبير من اسطوانات الغاز وذلك لبيعها للطرف الثالث.

هناك جهود تبذل لحل أزمة الغاز الحالية، جهود قد ترتقي لحجم المشكلة التي يسببها سائقي الباصات كونهم اضطروا الجهات المختصة لإعتماد أكثر من آلية هرباً منهم إلا أنهم في كل مرة يجدون طريقة لشراء حصص الكثير من الأسر من مادة الغاز المنزلي.

غير أن بعض المواطنين يعتقدون بأن الأرقام التي تعلن عنها شركة النفط غير صحيحة وغير دقيقة وأنها تهدف إلى امتصاص الغضب المتعاظم في الشارع، ويجزم البعض بأن 30 قاطرة غاز يومياً كافية لإنهاء الأزمة.

يبدو أن الأزمة ستطول، وأن المواطن سيبح صوته وهو يطلب النجدة من سلطة فقدت قدرتها على حسم معركة الغاز، فكلما وضعت الجهات المختصة آلية لحل أزمة الغاز وجد تجار السوق السوداء طرقاً للإلتفاف عليها والإستحواذ على نسبة كبيرة من الاسطوانات المخصصة للمنازل.

وفي آخر موقف رسمي لمعالجة مشكلة الغاز المنزلي لقطع الطريق أمام الطرف الثالث الذي يسطو على حصص المنازل أقر اجتماع برئاسة رئيس الوزراء عبد العزيز صالح بن حبتور يوم أمس الأربعاء توقيع محضر رئاسي استيراد كميات من الغاز من خارج البلاد لتغطي الاحتياج في كافة القطاعات التجارية والصناعية والنقل وإعفاء الكميات المستوردة من الضرائب والجمارك وعمولة الشركة اليمنية للغاز وكافة عوائد الجهات الحكومية الأخرى، على أن تخصص الكميات المستوردة للقطاعات التجارية والصناعية والنقل وتخصيص الكميات المنتجة محليا للاستهلاك المنزلي فقط.

وحتى يتم تنفيذ توجيهات الحكومة ستظل الأزمة قائمة ومعاناة المواطنين مستمرة،حيث أن هناك فترة ووقت يتمدد بين اتخاذ القرارات وتنفيذها، غير أن الأهم من ذلك هو هل تستطيع حكومة الإنقاذ القضاء على أزمة الغاز بهذه الإجراءات؟!