أنصار الله تثبت التزامها باتفاق السويد والتحالف يسعى لإفشال احلال السلام

تقرير/ وكالة الصحافة اليمنية

 

في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة الإنقاذ تسليم ميناء الحديدة لقوات خفر السواحل بحضور رئيس اللجنة الأممية المشتركة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامرت رفضت حكومة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، أول خطوات تنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة.

 

وكان كامرت وفريقه المسؤول عن مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، وصل اليمن قبل أسبوع، حيث زار عدن وصنعاء، ثم الحديدة.

 

وصوت مجلس الأمن الدولي، في 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بالإجماع على قرار أممي يدعم اتفاق السويد حول اليمن، ويأذن للأمين العام للأمم المتحدة بنشر فريق مراقبين أولي في مدينة وموانئ الحديدة.

 

وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، يوم السبت، إن “قوات الجيش واللجان الشعبية بدأت منذ ليلة أمس السبت تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار من ميناء الحديدة، بناء على ما نص عليه اتفاق ستوكهولم، وتنفيذا لتوجيهات القيادة “.

 

وأضاف “إننا ننتظر من لجنة المراقبة الأممية إلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في المرحلة الأولى من اتفاق ستوكهولم وهي الانسحاب من الجهة الشرقية للمدينة وبقية الأجزاء الحرجة حسب نص الاتفاق.

 

لكن حكومة هادي قالت إن انسحاب الإنقاذ من ميناء الحديدة، وتسليم مهمة أمن الميناء إلى خفر السواحل التابعة للسلطة المحلية، “خطوة شكلية وإعادة تموضع لأنصار الله ومحاولة من قبل تلك الحكومة للتنصل من المسؤولية ونقضها لاتفاق السويد الذي يقضي بتسليم الميناء لقوات وطنية بحسب القانون ” على حد وصفها.

 

وتبدو ان حكومة هادي غير راغبة في الالتزام باتفاق السويد وأنها تبحث عن أي ذريعة للالتفاف عليه من أجل إطالة أمد الحرب التي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

 

من جانبه طالب المتحدث الرسمي باسم حكومة الإنقاذ، ضيف الله الشامي، الأمم المتحدة بإلزام الطرف الآخر بتنفيذ تعهداته بعد إعادة انتشار قوات الإنقاذ من ميناء الحديدة.

 

وكانت الأمم المتحدة قد أشرفت اليوم على تسليم الميناء لقوات خفر السواحل لعلمها أن من مهام تلك القوات لا تشارك في المواجهات مع أي طرف، علاوة على أن تلك المهمة من صميم مهام خفر السواحل، التي لا تمتلك سلاحاً، وهو ما يؤكد قناعة الأمم المتحدة بحيادية تلك القوات.

 

وحذر الشامي، في تصريح صحفي، من تداعيات تنصل الفريق الآخر عن الالتزام باتفاق الحديدة، معتبراَ أنه إذا لم يتجاوب الفريق الآخر فإن الأمور ستتجه نحو التصعيد ولا أحد يمكنه خداع الشعب اليمني ولن يسمح بتمرير أي إجراء يخل باتفاق ستوكهولم.

 

ونفى الشامي اتهامات التحالف والقوات الموالية للإمارات بشأن إعاقة فتح طريق الإمداد الرئيسي الذي يربط مدينة الحديدة بخمس محافظات يمنية منها العاصمة صنعاء، عازياً عدم فتح طريق صنعاء-الحديدة حتى الآن الى الطرف الآخر الذي لم ينسحب منها بعد.

 

إلى ذلك أكدت مصادر خاصة في الساحل الغربي وصول تعزيزات عسكرية لمسلحي التحالف عن طريق ميناء المخا، موضحة أن التحالف يدفع بتعزيزاته نحو مدينة الحديدة، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة خروقات الاتفاق الذي أبرم في السويد أو تصعيدا جديدة لمحاولة الوصول إلى الميناء.

 

وتسعى حكومة المستقيل هادي إلى إثارة الفوضى وإفشال خطوات الثقة التي تأتي تمهيدا للحل السياسي بين الطرفين، إذ أنها لا ترغب بإحلال السلام فالحرب بالنسبة لها مكسبا يغدق عليها ملايين الدولارات، حتى إن كان ذلك في خدمة الدول الساعية لغزو اليمن واحتلاله والسيطرة عليه، وتجويع سكانه وقتلهم، وهو ما أثبتته الأربعة الأعوام الماضية.

 

ووصف المكتب السياسي لحركة أنصار الله، خطوة القيادة السياسية في صنعاء المتمثلة بإعادة انتشار الجيش واللجان من ميناء الحديدة، بالتقدم الكبير في دعم عملية السلام وتجنيب الحديدة التدمير وتمثل ركيزة أساسية في تنفيذ الاتفاق ودليل على امتلاك القرار وإرادة التنفيذ.

 

ولفت البيان إلى أن هذه الخطوة تعد تقدما كبيرا في تحقيق الأمن والاستقرار ودعم عملية السلام والحرص على تجنيب محافظة الحديدة وعموم المحافظات ويلات المعاناة والتدمير، الذي خلفه وما يزال العدوان على اليمن أرضا وإنسانا.

 

وطالب المكتب السياسي لأنصار الله الأمم المتحدة بالضغط على دول العدوان ومرتزقتهم، تنفيذ ما عليهم من خطوات وفقا لما نص عليه اتفاق السويد وقرار مجلس الأمن الدولي 2451.

 

من جانبه، أكد عضو وفد صنعاء التفاوضي سليم المغلس، عبر حسابه في “فيسبوك”، أن اتفاق ستوكهولم متكامل ويجب تنفيذه بنداً بنداً من دون أي نقصان، والفريق الأممي أكد أنه لا يمكن الالتفاف على بنود اتفاق ستوكهولم وقرار مجلس الأمن أو تنفيذ بنوده بشكل جزئي”.

 

من جانبه، أشار وكيل محافظة الحديدة عبد الجبار أحمد، في تصريح نقلته قناة المسيرة، إلى أن “قوات خفر السواحل معنية بحماية الموانئ وتتبع السلطة المحلية في المحافظة بإشراف الفريق الأممي معتبرا ان “الكرة باتت في ملعب الطرف الآخر، والأمم المتحدة بعد خطوة إعادة الانتشار إن كان لديهم رغبة في السلام”.

 

كما علق رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام على بدء تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار من ميناء الحديدة وقال في تغريده له على تويتر، “إن تقديم خطوات أساسية في (اتفاق ستوكهولم) الخاص بمحافظة الحديدة والتي تمثلت صباح اليوم بإعادة إنتشار قوات الجيش واللجان الشعبية من ميناء الحديدة وان استلام قوات خفر السواحل للميناء بحضور فريق الامم المتحدة تعد خطوة متقدمة تثبت حرص القيادة السياسية على تحقيق الامن والاستقرار ودعم عملية السلام”.

 

واثبت أنصار الله بتسليم ميناء الحديدة لقــوات خفر السواحل للمرة الألف التزامهم بتنفيذ ما يوقعون عليه مهما كانت الضغوط عليهم، كما أخرسوا كــل الأصوات الناعقة والمشككة في موقفهم، وخصوصاً الأصوات التي تباكت على التفريط بالسيادة؛ لأن استلام خفر السواحل وهي المؤسسة العسكريّة الأمنية اليمنية الوطنية المحترفة يؤكد على أن الاتفاق لم يمس السيادة بمقدار أنملة واحدة، بل إنه كرسها ورسخها؛ لأَن القــوات يمنية ووجود المشرف الأممي ضمانة للسيادة اليمنية الوطنية وليس انتقاصاً منها، على العكس من ذلك هو حال المنافذ والموانئ الواقعة تحت الاحتلال الإماراتي السعودي، ووجود ممثل للمبعوث الأممي سيقطع ألسنة “العربية” و”الحدث” وأشباهها التي لا تجيد إلّا الافتراء وتزوير الحقيقة.

 

في المقابل عودة قصف الطيران للحديدة، وتواصل ارتكاب الخروقات من قبل مرتزقة العدوان في مناطق متفرقة من الحديدة، وتعمد قوى العدوان وضع العراقيل والعقبات أمام إنجاز الملف الإنساني الهام الخاص بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمفقودين، يكشف وبما لا يدع أي مجال للشك سعي السعودية والإمارات الحثيث لإفشال مساعي إحلال السلام وتطبيع الأوضاع في الحديدة، والانقلاب على مخرجات وتفاهمات مشاورات السويد، وهذا ما يستدعي قيام الوفد الوطني والخارجية اليمنية ومختلف وسائل الإعلام الوطنية والحرة في العالم وكافة أحرار العالم بإطلاع المجتمع الدولي عليها وتسليط الضوء عليها وعلى المجتمع الدولي أن يتحلى بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية قبل المسؤولية القانونية الدولية لإيقاف هذه العربدة السعودية الإماراتية الأمريكية التي تجاوزت كل الحدود.

 

العالم