سلطات الإمارات تحكم على ناشط حقوقي بالسجن 10 أعوام وغرامة قاسية

الخليج//وكالة الصحافة اليمنية//
أصدرت محكمة إمارتية اليوم الاثنين، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات على الناشط الإماراتي البارز أحمد منصور، لانتقاده حكومة بلاده على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت مصادر لوكالة “رويترز”، إن محكمة استئناف إماراتية أيدت حكم السجن 10 سنوات وحكمت عليه بغرامة مالية قدرها مليون درهم إماراتي (270 ألف دولار).

ومنصور مهندس كهربائي وشاعر وناشط حقوقي، سبق أن أدين و خمسة نشطاء بإهانة حكام الإمارات عام 2011 لكنهم حصلوا على عفو.

وهو من مواليد 1969 في إمارة رأس الخيمة، حصل عام 2016 على جائزة مارتن إينال للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وألقي القبض عليه مجددا في مارس 2017 من منزله في عجمان لاتهامات بنشر “معلومات كاذبة وشائعات ونشر أفكار مغرضة تعمل على بث الفتنة والطائفية والكراهية”.

كما وجهت إليه تهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل “الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وسمعة الدولة”.

وكانت منظمات حقوقية، بينها “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، قد حثت الإمارات على إطلاق سراح منصور ووصفت احتجازه بأنه انتهاك لحرية التعبير والرأي.

وقالت هيومن رايتس في مارس 2018 إنها تعتقد أن منصور مسجون في حبس انفرادي.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في “رايتس ووتش”: “تحاول الحكومة وشركات العلاقات العامة المتعددة التي تمولها، رسم الإمارات كدولة حديثة سائرة في طريق الإصلاح. ستظل هذه الرؤية الوردية خيالية ما دامت الإمارات ترفض إطلاق سراح الناشطين والصحفيين والمنتقدين الذين سُجنوا ظلماً مثل أحمد منصور”.

وأكدت ويتسن: “كل يوم يظل فيه هؤلاء الصحفيون والنشطاء خلف القضبان لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير يدل على افتقار الإمارات إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية”.