سبأ : وكالة الصحافة اليمنية//
عقد اليوم في مجلس القضاء الأعلى، لقاء تشاوري بين قيادة المجلس وقيادة وزارة الأوقاف برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وفي اللقاء الذي حضره رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي ووزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات ووزير الأوقاف والإرشاد نجيب العجي ونائب وزير الأوقاف فؤاد ناجي وأمين عام مجلس القضاء القاضي محمد عبدالله الشرعي، استعرض وزير الأوقاف أوضاع أراضي وعقارات الأوقاف سواء منها المنظورة قضاياها أمام المحاكم والنيابات أو أثناء التنفيذ أو غيرها وما تتعرض له أحيانا من اعتداءات وتحايل ومماطلة في الإيجارات وغير ذلك.
وأكد وزير الأوقاف أن الجميع مسؤول في الحفاظ على أراضي الأوقاف واحترام نصوص الواقفين ومصارفها من أنواع البرَّ كإقامة المساجد وأحيائها بالعبادة والإنفاق على العلماء والمتعلمين فيها وغير ذلك.
ولفت وزير الأوقاف إلى أن أداء القضاة في المحاكم وأعضاء النيابة من أهم الضمانات الكفيلة بالحفاظ على أموال وعقارات الأوقاف وذلك من خلال تطبيقهم للقانون في ما يرفع إليهم، وأن قيادة الأوقاف تعول عليهم في الفصل فيما لديهم من قضايا أوقاف منظورة في محاكم الأموال العامة أو في النيابات.
فيما أشار نائب وزير الأوقاف إلى أن هناك في أمانة العاصمة نحو ألفي قضية تخص الأوقاف وتحتاج إلى الإسراع في إنجازها طبقاً للشرع والقانون.
وقد رحب رئيس مجلس القضاء وأعضاء المجلس بوزير الأوقاف ونائبه متمنين لهما النجاح في أداء مهمتهما في الحفاظ على أراضي وعقارات الأوقاف.
وأكد القاضي المتوكل الحرص على التعاون مع الوزارة في هذا الموضوع .. مهيبا بالقضاة وأعضاء النيابة في المحاكم والنيابات أن يولوا قضايا الأوقاف وغيرها اهتماهم من خلال تطبيق القانون والإسراع في إنجازها لأنها أمانة في أعناق الجميع.
وشدد على أهمية أن يتنبه المختصين في السلطة القضائية إلى بعض الوسائل غير القانونية التي يستخدمها بعض الأطراف باللجوء إلى تحكيم آخرين في قضايا الأوقاف من باب الحيلة ودون تمثيل وزارة الأوقاف.
وأكد اللقاء ضرورة قيام الجميع بواجباتهم كل من موقعه ومسئوليته في الحفاظ على أموال الأوقاف والاهتمام بقضاياها، والتوعية في جميع محافظات الجمهورية بحرمتها وأهمية استمرارها في المجتمع لارتباطها بالواجبات العبادية وغيرها.
كما أكد اللقاء على أهمية أن يقوم المجتمع بالتحلل من حقوق الأوقاف والمبادرة إلى الوفاء بها.. مبينا أن مجلس القضاء سيقوم بمخاطبة القضاة في المحاكم والنيابة بتعميم إرشادي طبقاً للقانون.
