المصدر الأول لاخبار اليمن

مهنيو السودان يطالبون البشير بالتنحي الفوري دون قيد أو شرط

“تجمع المهنيين السودانيين” يطلق “إعلان الحرية والتغيير” ويطالب البشير بالتنحي فورا

//وكالة الصحافة اليمنية//

 

أصدر “تجمع المهنيين السودانيين” بيانا، أطلق عليه اسم “إعلان الحرية والتغيير”، كانت أول بنوده التنحي الفوري للرئيس السوداني عمر البشير ونظامه من حكم البلاد دون قيد أو شرط.

 

وأكد التجمع في البيان أنه لن يتوقف عن استخدام كافة أساليب النضال السلمي حتى يتم الخلاص من نظام الإنقاذ الشمولي وتحقيق الأهداف.

 

ونشر “تجمع المهنيين السودانيين” مجموعة من المطالب:

أولا: التنحي الفوري للبشير ونظامه من حكم البلاد دون قيد أو شرط،

 

ثانيا: تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية بتوافق جميع أطياف الشعب السوداني تحكم لأربع سنوات وتضطلع بالمهام التالية:

 

1 – وقف الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها بما في ذلك إعادة النازحين واللاجئين طوعاً إلى مواطنهم الأصلية وتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً و ناجزاً ومعالجة مشكلة الأراضي مع المحافظة على الحواكير (حقوق القبائل) التاريخية.

 

2 – وقف التدهور الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين في كل المجالات المعيشية.

 

3 – عمل ترتيبات أمنية نهائية مكملة لاتفاق سلام عادل و شامل.

 

4 – الإشراف على تدابير الفترة الانتقالية وعملية الانتقال من نظام شمولي يتحكم فيه حزب واحد إلى نظام تعددي يختار فيه الشعب ممثليه، مع إعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية) بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة.

 

5 – إعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون.

 

6 – العمل على تمكين المرأة السودانية ومحاربة كافة أشكال التمييز والاضطهاد التي تتعرض لها.

7 – تحسين علاقات السودان الخارجية وبناؤها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة والبعد عن المحاور مع إيلاء أهمية خاصة للعلاقة مع أشقائنا في دولة جنوب السودان.

 

8 – التزام الدولة بدورها في الدعم الاجتماعي وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال سياسات دعم الصحة والتعليم والإسكان مع ضمان حماية البيئة ومستقبل الأجيال.

 

9 – إقامة مؤتمر دستوري شامل لحسم كل القضايا القومية وتكوين اللجنة القومية للدستور.

 

ثالثا: وقف كافة الانتهاكات ضد الحق في الحياة فورا، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وتقديم الجناة في حق الشعب السوداني لمحاكمة عادلة وفقا للمواثيق والقوانين الوطنية والدولية.

 

وشدد الجمع في ختام بيانه على أن هذا الإعلان ستظل بنوده مفتوحة للإضافة، خاصة فيما يتعلق بمهام الحكومة الانتقالية، مؤكدين تمسكهم بكافة أشكال النضال السلمي إلى أن تتحقق المطالب،.

 

كما دعوا القوات النظامية للانحياز إلى جانب الشعب ومصلحة الوطن والمواطن وعدم التعرض للمواطنين العزل بالقتل والتنكيل.

 

 

قد يعجبك ايضا