إعلان إثيوبيا موعد إنتاج الكهرباء يقرع ناقوس الخطر في مصر

//وكالة الصحافة اليمنية//

قال وزير المياه والري الإثيوبي، سلشي بيكلي، إن “أعمال بناء سد النهضة وصلت إلى 80%، بينما وصل أداء الأعمال الكهرو ميكانيكية إلى 25%.

وكشف الوزير أن إنتاج الطاقة من سد النهضة الكبير سيبدأ في ديسمبر/كانون الأول 2020، مؤكدا للبرلمان أن “الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ 750 ميغاوات باستخدام توربينين اثنين”.

وأوضح الوزير أنه “تم شراء تسعة توربينات ومولد للطاقة، مشيرا إلى إن بعض هذه التوربينات وصلت إلى موقع بناء السد، والبعض الآخر توجد في الميناء”، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل نهاية 2023.

ويعد الإعلان الذي أطلقته إثيوبيا وحددت فيه موعد إنتاج الكهرباء من سد النهضة، إنذارا بقرب تحقق أسوأ كوابيس مصر، والمتمثلة بانخفاض منسوب مياه نهر النيل كأهم ثروة تمتلكها، وسيعاني من تأثيراتها كل مواطن مصري.

وتخشى مصر من أن يقلص المشروع كمية المياه التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان، بينما تقول إثيوبيا، التي تريد أن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا، إن المشروع لن يكون له هذا الأثر.

وأطلقت إثيوبيا مشروع “سد النهضة” في 2011، ويتم تشييده بإقليم “بني شنقول ـ جمز”، على بعد أكثر من 980 كم عن العاصمة أديس أبابا، ووعدت بإنهائه في 5 سنوات، قبل أن تقر لاحقا بتأخر أعمال البناء في السد.

وسيكون السد الذي يولد 6.45 جيجاوات أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وسابع أكبر سد في العالم عند اكتماله.

ويجري التفاوض الأن بين مصر وإثيوبيا على الفترة الزمنية التي ستحددها إثيوبيا لملء خزان السد، فمصر تريد إتمام ذلك في 6 سنوات، وإثيوبيا تريد أقل فترة ممكنة لبدء التشغيل.

والمعروف أنه كلما قلّت فترة ملء خزان السد، زادت معاناة مصر والعكس أيضا.

وتقدر السعة التخزينية للسد هي 74 مليار متر مكعب، فإذا ملأت إثيوبيا الخزان في عامين ستحجب عن مصر ما يصل إلى 35 مليار متر مكعب، وإذا ملأته فى 4 أعوام سيحجب ما يقرب من 18 مليار متر مكعب من حصتها، وإذا كانت الفترة 5 سنوات فهذا يعني تناقص حصة مصر السنوية بحوالي 15 مليار متر مكعب على الأقل سنويا وهكذا.

وبحسب الدراسات، سيتم تخفيض حصة مصر المائية من 55 مليار إلى 34 مليار، والتى لا تكفي حتى احتياجات مصر المائية، فمصر تستهلك في الزراعة وحدها نحو 40 مليار سنويا، ما يهدد بجفاف في كثير من المزروعات والثروة الحيوانية، وتوقف مشروعات التنمية حال نقص حصة المياه وتقلصها. ناهيك بأننا نحتاج للاستخدام المنزلى 10 مليارات سنويا.