مع تعاظم موجة الفقر والمجاعة والانتهاكات.. دعوات عالمية لوقف تدفق الأسلحة التي تقتل اليمنيين

تقرير متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية

 

تصدرت المملكة السعودية لائحة الدول المستوردة للأسلحة بالعالم خلال عام 2017، بينما كانت الولايات المتحدة أكبر مصدر للأسلحة إلى الرياض متقدمة على المملكة المتحدة وفرنسا.

 

وبينما دخلت الحرب على اليمن من جانب التحالف السعودي الاماراتي الامريكي عامه الرابع، مخلفة أوضاعا إنسانية مأساوية، وانتهاكات لحقوق الإنسان بالجملة، أطلقت منظمة العفو الدولية حملة عالمية لوقف تدفق السلاح إلى السعودية والإمارات، تحت شعار “أوقفوا تدفق الأسلحة إلى اليمن” أي الأسلحة التي تستوردها دول التحالف لتصب بها غضبها على اليمن.

 

ويضع مركز الأبحاث “أي أتش أس ماركيت” السعودية على رأس الترتيب العالمي لمستوردي الأسلحة، قبل الإمارات الشريكة في التحالف المعتدي على اليمن.

 

ولم تمنع الانتقادات الكبيرة الموجهة للرياض -على خلفية الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان ولا التورط بحرب اليمن- عددا من دول الغرب من مواصلة تزويد السعودية بالأسلحة.

 

وتستهدف السعودية المدارس والمستشفيات وحفلات الأعراس والمدنيين في اليمن، بواسطة أسلحة تم شراؤها من أوروبا والولايات المتحدة وكندا.

 

وتتهم منظمة العفو الدولية العديد من الدول الغربية بالتواطؤ مع السعودية “في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب” على خلفية تزويد الرياض وحلفائها بالأسلحة.

 

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الغارات التي سقطت على اليمن تجاوز عددها نصف مليون عملية قصف جوي بين مارس/آذار 2015 ومارس/آذار 2018، بحسب رصد وكالات الأنباء ومواقع التواصل والمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية.

 

وبالإضافة إلى قصف المدنيين والمدارس والمستشفيات، تندد المنظمات غير الحكومية بالحصار البحري الذي يحد من إيصال المنتجات الغذائية. وتستخدم بهذا الحصار الذي تفرضه الرياض وأبو ظبي فرقاطات باعتها فرنسا، وفقا لتوني فورتان من “مرصد التسلح”.

 

وأكدت منظمة العفو الدولية في حملتها أنه حان الوقت للمطالبة بوقف نقل الأسلحة التي تؤجج الأزمة باليمن، فقد أصبح من الصعب تجاهل الازمة في اليمن، لقد صُدم العالم بصور المدنيين الذين قتلوا أو أصيبوا.

 

واتهمت “أمنستي” السلطات السعودية بأنها تحاول صرف الأنظار عن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، وذلك عبر حملات علاقات عامة باهظة التكاليف”.

 

وقالت المنظمة في حملتها جمع التوقيعات إن اليمنيين يتضورون جوعا، بينما تدمير المدارس والمستشفيات والأسواق يجري بقنابل مكتوب عليها “صُنع في الولايات المتحدة الأمريكية” و “صُنع في المملكة المتحدة”.

 

وأشادت المنظمة ببدء بعض الدول ـ بما فيها ألمانيا وهولندا والنرويج ـ في تقييد مبيعات الأسلحة إلى التحالف بقيادة السعودية والإمارات.

 

لكنها لفتت إلى أن الدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا وكندا، ما زالت تزود التحالف بالأسلحة.

 

وشددت أنه على العالم أن يوقف تدفق الأسلحة التي تؤجج انتهاكات حقوق الإنسان هذه في اليمن.

 

وأشارت إلى أنه يمكن ممارسة الضغط على الدول لوقف عمليات نقل الأسلحة، والحد من الانتهاكات ومعاناة المدنيين، وبعث رسالة إلى التحالف بأن الانتهاكات المستمرة لن يتم التسامح معها.

 

ودعت إلى التوقيع والانضمام للدعوة العالمية لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى التحالف بقيادة السعودية والإمارات.

 

وفي هذا الصدد أوضحت مديرة الحملات في مكتب منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سماح حديد أن أكثر من 22 مليون يمني لايزالون يناضلون من أجل العيش تحت وطأة الغارات الجوية والقصف المتواصل على الرغم من مرور قرابة أربع سنوات على اندلاع الحرب في اليمن والتي يقودها التحالف السعودي الإماراتي وأودت بحياة آلاف اليمنيين.

 

وأشارت إلى أن الكثير من الناس يشعرون بـالعجز المطلق عندما يشاهدون صور الأطفال اليمنيين المتضوّرين جوعاً التي انتشرت مؤخراً انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات المجلات.

 

واستدركت حديد قائلة: لكن هناك ما يمكننا فعله تضامنا اليوم مع اليمن. فإذا قام عددٌ كافٍ بالانضمام إلى الحملة العالمية لوقف نقل الأسلحة إلى التحالف بقيادة السعودية والإمارات العربية المتحدة، سنتمكّن من تغيير الواقع.

 

وأكدت أنه “حان الوقت لنضع حداً لنقل الأسلحة التي تستخدم لتأجيج الأزمة في اليمن”، داعية إلى الانضمام إلى الحملة العالمية لوقف نقل الأسلحة إلى التحالف بقيادة السعودية والإمارات.

 

وقد ضبطت الأجهزة الأمنية بالتعاون من المواطنين خلية تابعة للتحالف السعودي الأمريكي وكمية كبيرة من الاسلحة والذخيرة وعتاد عسكري في مديرية أرحب بصنعاء.

 

وتظهر التحقيقات حول الأسلحة المستخدمة في حرب اليمن أمثلةً عديدة للأسلحة المستوردة من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، من بين جهات أخرى، والتي ينتهي بها المطاف في أيدي الميليشيات، وضمنها تلك المرتبطة بتنظيم القاعدة وداعش.

 

وأوضح تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية، أنه في انتهاكٍ واضح للاتفاقات التجارية من قبل التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، فإنَّ الأسلحة المستخدمة في حرب اليمن منها العربات المدرَّعة المُتطوِّرة، وقاذفات الصواريخ، والقنابل اليدوية، والبنادق، هي من بين الأسلحة التي تُشتَرى من الشركات الأوروبية والأميركية، وتصل إلى الفصائل والجماعات المحلية.

 

ويامل الرأي العام العالمي من قادة كل من بريطانيا، والولايات المتحدة، وكندا، وألمانيا، وفرنسا، وغيرها من الدول التي تبيع الأسلحة للسعودية عدم الرضوخ للضغوط السعودية، واتخاذ موقف شجاع حيال جرائمها في اليمن.