قطر تخسر 1.79 مليار دولار في نوفمبر الماضي
الخليج//وكالة الصحافة اليمنية// ارتفعت حاجة قطر للسيولة المالية، بفعل ضعف الإيرادات المالية المحصلة، مقابل زيادة النفقات المالية لتلبية تبعات المقاطعة، ومشروعات كأس العالم 2022. وفقدت ودائع القطاع العام في قطر، نحو 6.5 مليار ريال (1.79 مليار دولار) في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول السابق له. ووفق بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، […]
الخليج//وكالة الصحافة اليمنية//
ارتفعت حاجة قطر للسيولة المالية، بفعل ضعف الإيرادات المالية المحصلة، مقابل زيادة النفقات المالية لتلبية تبعات المقاطعة، ومشروعات كأس العالم 2022.
وفقدت ودائع القطاع العام في قطر، نحو 6.5 مليار ريال (1.79 مليار دولار) في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول السابق له.
ووفق بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، نشرتها “العين الإخبارية” فقد تراجعت ودائع القطاع العام في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 272.3 مليار ريال (74.8 مليار دولار أمريكي).
وكان إجمالي ودائع القطاع العام القطري قد بلغ نحو 279 مليار ريال قطري (76.64 مليار دولار أمريكي) في أكتوبر/تشرين الأول السابق عليه.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من عام 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
ويأتي لجوء الدوحة إلى السحب من الودائع بالتزامن مع تكثيف توجهها إلى البنوك العاملة في السوق المحلية طلباً للقروض اللازمة لنفقاتها المتصاعدة.
وبحسب ذات البيانات، بلغ إجمالي مطالبات البنوك التجارية في البلاد على حكومة قطر 306.6 مليار ريال (84.3 مليار دولار) حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ووفق البيانات، فإن القروض المستحقة على قطر لصالح البنوك تتوزع بين ائتمان (قروض وتمويلات) إضافة إلى أوراق مالية (سندات وأذونات وصكوك).
ويوم الخميس، استهل مصرف قطر المركزي العام الجاري 2019 بقص شريط الاقتراض عبر الإعلان عن طرح أذونات محلية بقيمة 500 مليون ريال (137.5 مليون دولار)، وهو ما يزيد عمق أزمة الديون القطرية.