قطر للبترول تطلق برنامج توطين الخدمات والصناعات بقطاع الطاقة فبراير المقبل

الخليج//وكالة الصحافة اليمنية//

أعلنت قطر للبترول، اليوم، أنها ستطلق برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة “توطين” في شهر فبراير المقبل، بهدف تعزيز توطين سلسلة الإمداد في القطاع، وزيادة قاعدته من مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.

وأفادت /قطر للبترول/ بأنه سيتم إطلاق البرنامج في 18 فبراير المقبل، بمشاركة واسعة من العديد من الجهات والمؤسسات الرسمية، وشركات قطاع الطاقة، وشركات تقديم الخدمات والصناعات المساندة، حيث يهدف برنامج “توطين” إلى تعزيز مرونة سلسلة الإمداد، والحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل دولة قطر من خلال خلق حوالي 100 فرصة استثمارية جديدة في قطاع الطاقة، والتي من المتوقع أن تضيف بدائل للاستيراد بقيمة 8 مليارات ريال قطري سنويا، بالإضافة الى إتاحة أكثر من 5000 وظيفة جديدة عالية المستوى.

وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن الإعلان عن برنامج “توطين” الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة يأتي تجسيدا لرؤية وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى “حفظه الله” والتي حددت خارطة الطريق نحو التنوع الاقتصادي والاعتماد على النفس.

وقال سعادة المهندس الكعبي، في معرض الإعلان عن هذه المبادرة الجديدة، إنه سيكون لهذا البرنامج الأثر الكبير في تحقيق المزيد من المرونة في قطاع الطاقة، إضافة إلى تشجيع إنشاء الصناعات داخل قطر والذي يعتبر جزءا هاما من استراتيجية الدولة للتنوع الاقتصادي.

وأضاف أن برنامج “توطين” يستهدف بشكل أساسي تنمية القطاع الخاص من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنها تلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية للبلاد من حيث الإنتاج وخلق فرص العمل ومساهمتها في التصنيع والصادرات والناتج المحلي الإجمالي، وهي ما تعتبر مكونات أساسية للنمو الاقتصادي بسبب مساهمتها الكبيرة في اقتصاد مستدام.

وأوضح أنه في ذات الوقت، فإن البرنامج سيوفر دعما أكبر لمشاريع النفط والغاز، وسيعزز من مكانة دولة قطر كواحدة من أكبر الموردين الموثوقين للطاقة النظيفة والمنتجات الهيدروكربونية عالية الجودة إلى العالم، مؤكدا أن البرنامج سيوفر فرصا تجارية قيمة لرجال الأعمال المحليين والدوليين، سواء الموجودون في قطر أو أولئك الذين يخططون لإقامة أعمالهم فيها، إضافة إلى عدد من الحوافز التي تتضمن توفير الدعم الفني كجزء من برامج “توطين” لتطوير الموردين، وخلق بيئة للمشاركة في سلسلة التوريد في القطاع ولتوليد فرص عمل عالية الجودة.

ويتمثل أحد أهم جوانب برنامج “توطين” في اعتماد “سياسة القيمة المحلية المضافة” والتي تم تصميمها لمكافأة الموردين والمقاولين الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي، وتشكل هذه السياسة دعامة أساسية لجهود توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة، حيث ستصبح جزءا من القيام بالأعمال وستحدد قواعد ومتطلبات ممارسة الأعمال التجارية.

وتعمل /قطر للبترول/ مع مختلف الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المعنية بهذا المشروع لتسهيل توفير البنية التحتية اللازمة، وتطوير السياسات واللوائح والحوافز المناسبة لجذب الشركات المحلية والدولية لتوطين عملياتها في الدولة.

كما تقوم بالتنسيق مع العديد من الجهات الأخرى للمساهمة بدعم تطوير صناعات جديدة في قطاع الطاقة من أجل تمكينها من زيادة قدرتها التنافسية واستدامتها المالية.