رايتس ووتش تطالب بتحقيق فوري في قتل سلطات السودان أكثر من 40 متظاهراً بينهم أطفال

خاص//وكالة الصحافة اليمنية//
قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن قوات الأمن السودانية تستخدم الذخيرة الحية وغيرها من أشكال القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وتحتجزهم تعسفا.

ويُقدّر نشطاء سودانيون وعاملون طبيون أن 40 شخصا على الأقل قُتلوا، من بينهم أطفال، منذ بدء الاحتجاجات في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018. على السلطات السودانية التحقيق في جميع حالات القتل والإصابات وغيرها من الانتهاكات المبلغ عنها، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقالت جهان هنري، مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “من حق السودانيين الاحتجاج السلمي والتعبير عن آرائهم دون المخاطرة بفقدان حياتهم أو أطرافهم، أو باعتقالهم. على الحكومة الإفراج عن المعتقلين، أو توجيه الاتهام إليهم بما تزعم أنهم فعلوه، واحترام الإجراءات القانونية، وإجراء تحقيق كامل محايد في جميع الانتهاكات المبلغ عنها”.

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع في بلدات ومدن في جميع أنحاء السودان للاحتجاج على زيادة الأسعار، ودعوة الرئيس عمر البشير، الذي يتولى السلطة منذ 29 عاما، إلى التنحي. بدأت الاحتجاجات في عطبرة وانتشرت في مدن وبلدات أخرى، بما فيها القضارف، ود مدني، بورتسودان، دنقلا، الأُبَيض، الفاشر، الخرطوم، وأم درمان. البشير مطلوب لـ “المحكمة الجنائية الدولية” بتهم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في دارفور.

ونشرت السلطات السودانية قوات الأمن الوطنية والشرطة و”قوات الدعم السريع” شبه العسكرية لقمع الاحتجاجات. في عديد من الأماكن، استخدمت القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين العزّل، وضربهم بالهراوات وإطلاق الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

كما تُظهر الصور ومقاطع الفيديو التي سجلها نشطاء وانتشرت في شبكات الإعلام الاجتماعي، ووسائل الإعلام الإخبارية، قوات حكومية تقود عربات مسلحة وتطلق الذخيرة الحية على متظاهرين غير مسلحين وعلى المارّة. أظهرت الصور والفيديو أيضا هذه القوات وهي تضرب مدنيين غير مسلحين، بالإضافة إلى أدلة على إصابات بالغة في كثير من الأحيان. يُظهر أحد مقاطع الفيديو رجلا مصابا بعيار ناري في الرأس يُنقل إلى المستشفى في 25 ديسمبر/كانون الأول، كان قد أطلق القناصة عليه الرصاص من أسطح المنازل بحسب التقارير.

واعتقلت قوات الأمن واحتجزت مئات المتظاهرين، من بينهم صحفيين وأطباء وأساتذة جامعات وأعضاء أحزاب معارضة، من الشوارع والمكاتب والمنازل، وبينما كانوا يحضرون اجتماعات. بينما أفرج عن العديد منهم بعد عدة ساعات، لا يزال عشرات رهن الاحتجاز دون توجيه اتهامات إليهم ودون السماح لهم بزيارات من عائلاتهم أو محامييهم أو أطبائهم، بمن فيهم الأشخاص الذين يعانون من إصابات بالغة، وفقا لأقارب المحتجزين.

في 5 يناير/كانون الثاني 2019، اعتقلت مجموعة من 12 عنصرا أمنيا ياسر علي (57 عاما) في منزله حيث كان يتعافى بعد أن أطلق النار عليه قناص في الصدر في 25 ديسمبر/كانون الأول. أمضى علي 9 أيام في مستشفى. قالت أسرته إن قوات الأمن تحتجزه في مكان مجهول. قال أفراد العائلة إنه يحتاج إلى عملية جراحية خارج البلاد، لكن السلطات لم تسمح له بالسفر أو الحصول على محامٍ أو زيارات عائلية.

واعتقل محمد ناجي الأصم (28 عاما)، الذي تحدث إلى وسائل الإعلام نيابة عن “تجمع المهنيين السودانيين”، وهي جماعة دعت إلى الاحتجاجات، في 4 يناير/كانون الثاني في الخرطوم ولا يزال محتجزا، وفقا لناشطين وأفراد الأسرة. اعتُقل الدكتور هشام عمر النور، الأستاذ في جامعة النيلين، في 1 يناير/كانون الثاني، عندما كان يطلب من السلطات إطلاق سراح شقيقه المهندس هيثم النور. كِلا الرجلين لا يزالان رهن الاحتجاز. لا يزال زعماء أحزاب معارضة، بمن فيهم عمر الدقير، رئيس “حزب المؤتمر السوداني”، وعضوَي الحزب الشيوعي مسعود محمد الحسن وصديق يوسف (88 عاما) رهن الاحتجاز منذ 27 و28 ديسمبر/كانون الأول على التوالي.

كما استُهدف العاملون الطبيون بالمضايقات والاعتقال، ومن بينهم أطباء. اعتُقل عشرات الصحفيين، ومن بينهم فيصل محمد صلاح، وهو صحفي بارز ومعلّق، تم تحذيرهم من الاستمرار في التغطية الصحفية. في 1 يناير/كانون الثاني، أفادت صحفيّة بأن قوات الأمن اعتدت عليها أثناء محاولتهم منعها من التغطية الصحفية في موقع احتجاج لوسائل إعلام دولية. كما فرضت السلطات رقابة على الصحف، وصادرت المطبوعات، وحظرت الوصول إلى الإنترنت، وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول، طردت طاقم تلفزيون “العربي”، ومركزه لندن، بسبب تغطيته الصحفية.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن جميع المعتقلين عرضة لسوء المعاملة والتعذيب. عُرف عن “جهاز الأمن والمخابرات الوطني” السوداني ارتكاب انتهاكات ضد المعتقلين، لا سيما خلال موجات الاحتجاج المتكررة منذ 2011، بما فيها الاحتجاز المطوّل بلا تهمة، والانتهاكات اللفظية والجسدية.

وتتعرض للخطر بشكل خاص مجموعة كبيرة من طلاب دارفور الذين يتهمهم رئيس الأمن الوطني صلاح قوش بالانتماء إلى “خلية تخريبية”. منذ 20 ديسمبر/كانون الأول، اعتقلت قوات الأمن أكثر من 50 طالبا من دارفور في مداهمات منزلية في سنار والخرطوم، وتحتجزهم في أماكن مجهولة. لم يُتهم الطلاب بأية جرائم، كما قال محامون يتابعون القضية لـ هيومن رايتس ووتش.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات الكشف عن مكان الطلاب والإفراج عنهم فورا، أو اتهامهم بتهم يمكن تصديقها وضمان حقهم الكامل في إجراءات التقاضي السليمة.

ويقرّ مسؤولون حكوميون بأن 19 شخصا قُتلوا، وأن أكثر من 800 قُبض عليهم منذ بدء الاحتجاجات، لكنهم يلومون المتظاهرين و”المخربين” على أعمال العنف. في 31 ديسمبر/كانون الأول، أعلن البشير عن فتح تحقيق في الأحداث. قالت هيومن رايتس ووتش إن أي تحقيق يجب أن يكون مستقلا ونزيها وفعالا، وينتج توصيات بمساءلة حقيقية.

في 2013، أثناء حملة القمع العنيفة التي شنها السودان على الاحتجاجات، قُتل أكثر من 170 متظاهرا، معظم جروحهم ناجمة عن الرصاص، لكن التحقيق لم يسفر عن أي محاكمات موثوقة.

وقالت هنري: “العنف والانتهاكات، وهما التكتيك المعتاد لإسكات المعارضة، لن يحلا أي مشكلة في السودان. على زعماء السودان أن يدعوا بشكل لا لبس فيه إلى وقف العنف، والإفراج عن المحتجزين، وضمان العدالة للضحايا، والتعامل السلمي مع مخاوف المحتجين”.