نساء السعودية يصرخن: أسقطوا الولاية وإلا سنهاجر جميعا

تابعات خاصة/ وكالة الصحافة اليمنية

أعادت قضية الشابة السعودية رهف محمد القنون قضية الحقوق والحريات في السعودية إلى الواجهة مجددا. فالفتاة السعودية التي ظلت في نهاية هذا الأسبوع في غرفة فندق بمطار بانكوك خشية ترحيلها إلى بلدها الأصلي، سلطت الضوء مجددا على مسألة انتهاك الحقوق والحريات التي تعاني منها النساء في المملكة.

وانتشر وسم “أسقطوا الولاية وإلا سنهاجر جميعا” على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة السعودية بشكل ملحوظ.

ولوحظ الاهتمام العالمي بالموضوع، ومنها تقرير نشرته صحيفة “لافانغوارديا” الإسبانية، بين فيه الكاتب فيكتور بيرامون “أنه رغم الإصلاحات التي أعلنها ولي العهد التي تصب في صالح المرأة منذ يونيو/ حزيران 2018، على غرار تمكين المرأة من قيادة السيارة للمرة الأولى، فإن القيود المفروضة على النساء السعوديات لا تزال واضحة للغاية”.

نيابة عن المرأة

وينص نظام الوصاية الذكورية في البلاد على أن الأب أو الأخ أو الزوج هو من يتمتع بسلطة اتخاذ القرارات نيابة عن المرأة. كما أن المرأة في السعودية تحتاج إلى موافقة أحد أقاربها الذكور للتقدم بطلب للحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج أو الدراسة خارج السعودية بمنحة حكومية، أو الزواج، أو الخروج من السجن أو حتى عند مغادرة مسكنها بسبب سوء معاملتها.

لهذا السبب، هناك العديد من النساء السعوديات اللاتي يحلمن بمغادرة بلدهن واللاتي يجدن في المنفى السبيل الوحيد للتحرر من نظام الوصاية الذكورية.

الشبكات الاجتماعية تضج

وكان لقضية رهف القنون تأثير قوي على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد أثار وسم “أسقطوا الولاية وإلا سنهاجر جميعا” جدلا واسع النطاق خلال الساعات الأخيرة في السعودية. وفي هذا السياق، نشرت الصحفية المصرية الأميركية منى الطحاوي، وهي إحدى المدافعات عن إلغاء نظام الوصاية الذكورية، مقطع فيديو على تويتر تتنبأ فيه بقيام ثورة في المملكة على خلفية قضية رهف القنون، التي أظهرت أن تحرير المرأة السعودية أمر ممكن.

نساء ورجال يناضلون

أصبح الوسم أحد أبرز المواضيع المطروحة في البلاد، مما أثار موجة تنادي بإطلاق سراح الشابة رهف. ونقل عن منى الطحاوي أن “النساء والرجال الذين يناضلون من أجل حقوق المرأة والذين تعرضوا لعقوبة السجن في السعودية، هم قادة الثورة التي ستحرر النساء وتضع حدا لنظام الوصاية الذكورية إلى الأبد”.

كما أشادت الطحاوي بدور الشبكات الاجتماعية في هذه الحملة، إذ تمكنت رهف من إيقاف عملية ترحيلها إلى السعودية لأنها نددت بهذه العملية على تويتر. وبعد ساعات قليلة من نشر موقفها على شبكة الإنترنت، نجحت الحملة التي قادها الناشطون حول العالم في جعل حكومة تايلند تتراجع عن قرار ترحيل رهف في غضون 36 ساعة.

اعتقال المتحديات

وكانت هيومن رايتس ووتش قد أعلنت في سنة 2016 أن النظام السعودي “يفرض شروط نظام الولاية بشكل واضح ومباشر في مجالات معينة” وأن العديد من النساء اللاتي تحدين النظام كن عرضة للاعتقال والمحاكمة.

يرى محللون أنه رغم الإصلاحات التي أعلنها ولي العهد مثل تمكين المرأة من قيادة السيارة فإن القيود المفروضة على السعوديات لا تزال واضحة للغاية (غيتي)

وفي السنوات الأخيرة، ألقي القبض على بعض النساء السعوديات اللاتي هربن بسبب سوء المعاملة التي يتعرضن لها على يد عائلاتهن في محاولة للحصول على حق اللجوء في الخارج. من جهتهم، أكد بعض الناشطين السعوديين أن النظام السعودي قد مارس عبر سفاراته في الخارج في بعض الأحيان، ضغوطا على وكلاء دوريات حرس الحدود في الدول الأجنبية لترحيل النساء إلى المملكة العربية السعودية.

وفي سنة 2017، تسببت المعلمة السعودية دينا علي السلوم في إثارة ضجة كبيرة في البلاد حين ألقي القبض عليها في الفلبين عندما كانت في طريقها نحو أستراليا حيث كانت تعتزم طلب اللجوء. وقد أعيدت قسرا إلى عائلتها في المملكة العربية السعودية، التي كانت تنوي تزويجها رغما عنها. ووفقا للناشطين الذين تعقبوا مكان وجودها، لم يعرف عنها شيء منذ ذلك الحين.

وفي فبراير/شباط من سنة 2018، أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن حقيقة أن البلاد لم تعتمد قانونا محددا يمنع التمييز ضد المرأة، فضلا عن غياب تعريف قانوني للتمييز ضدها.

ويذكر أن رهف القنون موجودة حاليا في تايلند، تحت إشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقد وعدت أستراليا بمنحها حق اللجوء في حال أعطتها وكالة الأمم المتحدة صفة لاجئة، رغم أن هذا القرار قد يستغرق أياما، إلى أن تتم دراسة الطلب بعناية.

المصدر : الصحافة الإسبانية