الوادعي: لهذه الأسباب نطالب بضم مكاتب “النقل” في المحافظات لهيئة النقل البري

خاص صنعاء // وكالة الصحافة اليمنية //

طالب رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وليد عبدالله الوادعي، بضم مكاتب النقل في المحافظات إلى فروع هيئة النقل البري، لإنهاء الازدواج والعشوائية في قطاع النقل البري فيما بين وزارة النقل ممثلة بالهيئة العامة للنقل البري والمجالس المحلية.

وقال في حديث خاص لـ “وكالة الصحافة اليمنية” أن المجالس المحلية جعلت من مكاتب النقل في المحافظات مجرد مكاتب للتحصيل والجباية بالمخالفة لقانوني النقل البري والسلطة المحلية ، وتفريغها من مهامها وواجباتها في قطاع النقل البري”، لافتا بأنها أصبحت عبئا على وزارة النقل ومصدر كبير للفساد وإهدار إيرادات النقل البري طيلة السنوات الماضية.

مشيرا إلى أن قانون النقل رقم 33 لسنة 2003م قد اعطى هيئة النقل البري كافة الصلاحيات في الرقابة والتنظيم والاشراف على جميع وسائل النقل التي تعمل بأجر كما انه جرم الاحتكار او الحد من المنافسة الحرة وبموجب هذا فقد نص صراحة على الغاء كافة الفرز العشوائية في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات، وبما لا يخالف ما نص عليه قانون السلطة المحلية من استحقاقها للرسوم المنصوص عليها في اللائحة المالية لقانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م .

وكشف وليد الوادعي، عن اتجاه هيئة النقل البري إنشاء محطات  انطلاق لكافة باصات شركات النقل الجماعي البري في شمال وجنوب وشرق أمانة العاصمة ضمن خطة العام 2019، سيمثل نقلة نوعية في قطاع النقل البري.

مبينا أن تلك المحطات ستكون أشبه بالمطار من صالات استقبال ووصول ومغادرة، ويخضع لكافة الإجراءات الأمنية والتنظيمية الحديثة المتطورة إن شاء الله.

لافتا أن هيئة النقل وخلال المرحلة القادمة تتجه نحو التنظيم المؤسسي في النقل البري، لبقية وسائل النقل الأخرى، منوها أن قطاع النقل البري من أهم الموارد الاقتصادية الذي تعرض لعملية استهداف ممنهجة ادت الى عجزة عن القيام بمهامه  مسؤولياته المنصوص عليها في القانون .