رايتس رادار تطالب بإنقاذ المعتقلين في سجون الإمارات في عدن
خاص//وكالة الصحافة اليمنية// طالبت منظمة “راتس رادار” الحقوقية اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة، بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين في سجون القوات الإماراتية في مدينة عدن اليمنية. وأكد بيان صادر عن المنظمة المختصة في مجال حقوق الانسان والتي تتخذ من امستردام مقراً لها على ضرورة التحرك الأممي لإنقاذ حياة المعتقلين بسجون القوات الإماراتية في عدن بشكل […]
خاص//وكالة الصحافة اليمنية//
طالبت منظمة “راتس رادار” الحقوقية اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة، بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين في سجون القوات الإماراتية في مدينة عدن اليمنية.
وأكد بيان صادر عن المنظمة المختصة في مجال حقوق الانسان والتي تتخذ من امستردام مقراً لها على ضرورة التحرك الأممي لإنقاذ حياة المعتقلين بسجون القوات الإماراتية في عدن بشكل عام ومعتقلي سجن “بئر أحمد” بشكل خاص.
وجاء في البيان أن الكثير من المعتقلين في سجن “بئر أحمد” قد دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام في محاولة منهم للفت أنظار العالم إلى قضيتهم المنسية، بعد أن واجهوا أقسى أنواع التعذيب والتنكيل من قبل سجّانيهم.
المنظمة حثت في بيانها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن “مارتن غريفيث” على أن يضم قضية معتقلي عدن، ضمن القضايا العاجلة والملحة في تحركاته الراهنة، لإنهاء معاناة عشرات المعتقلين في سجن بئر أحمد الذي تديره قوات أمنية مدعومة من الإمارات.
كما دعت المنظمة في بيانها إلى “إجراء تحقيق محايد وشفاف للكشف عن ملابسات حالات وفاة وإصابات خطيرة في معتقلات عدن، والكشف عن الأسباب التي أدّت لفقدان 3 من معتقلي سجن بئر أحمد قواهم العقلية مؤخرا”.
وذكرت المنظمة في بيانها نقلاص عن مصادر خاصة أن “نزلاء سجن بئر أحمد يتعرضون لانتهاكاتٍ نفسية وجسدية فظيعة، ويتم إخضاعهم لجلسات تحقيق قاسية تستمر ساعات طويلة، كما لم تعقد لهم أي محاكمات ولم توجه لأكثرهم اتهامات، في الوقت الذي لا يعرف الكثير من السجناء أسباب اعتقالهم”.
ومنذ العام المنصرم، ينفذ سجناء في “بئر أحمد”، بين الفينة والأخرى إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على عدم تنفيذ أوامر النيابة بالإفراج الفوري عنهم.
ومنتصف سبتمبر/أيلول 2018، أفرجت إدارة السجن ذاته عن 12 معتقلاً مضى على اعتقالهم نحو عامين، كما تم إطلاق سراح 29 سجينا بعد دعوات دولية ومحلية ومطالبات بإطلاق سراحهم، لاعتقالهم دون مسوغ قانوني.
وتدير السجن المذكور قوات “الحزام الأمني” الموالية للإمارات، لكن في الآونة الأخيرة بدأت مصلحة السجون اليمنية بالإشراف عليه ضمن تفاهمات بين وزارة الداخلية اليمنية والإمارات.