الغرفة التجارية في عدن: المجاعة في اليمن صنعها محافظ البنك “زمام”

عدن/ وكالة الصحافة اليمنية

حذّرت الغرف التجارية والصناعية في مدينة عدن، من تفشي المجاعة في المناطق الشمالية جرّاء شروط مجحفة يفرضها محافظ البنك المركزي المعيّن من قبل المستقيل “عبدربه منصور هادي”، محمد زمام.

وحصل موقع “العربي” على وثائق بعثتها الغرفة إلى حكومة المستقيل التي يرأسها معين عبدالملك، تؤكد أن “الآلية الحالية للاعتمادات المستندية التي يعتمدها البنك المركزي في عدن، تهدد السوق المحلية بأزمة تموينية خانقة، وأدت إلى تراجع حاد في حجم المستورد من السلع والمنتجات الأساسية، وهو ما انعكس سلباً على المخزون السلعي والمعروض منه”.

وتقول الوثائق أن “الكثير من التجار في المحافظات الشمالية ذات الكثافة السكانية الكبيرة والحاجة التموينية الاوسع أحجموا عن الاستيراد تخوفاً من المنافسة السعرية مع المستوردين باستخدام الاعتمادات المستندية التي يمولها البنك، وذلك لتعسّرهم العملي بالوفاء باشتراطات البنك في تسديد البنوك التجارية والإسلامية قيمة الاعتمادات نقداً في البنك المركزي في عدن وبعض فروع البنك في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة المستقيل هادي، وعدم قبول السداد بشيكات أو حتى نقداً من قبل تجار صنعاء والمحافظات الشمالية في فروع البنوك التجارية والإسلامية الواقعة في بعض المحافظات، ومن ضمنها محافظة مأرب”.

وأشارت إلى أن تلك الشروط المجحفة من قبل البنك أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في المحافظات الشمالية وبات يهدد بحدوث كارثة إنسانية خصوصاً في ظل تفشي ظاهرة المجاعة.

ولفتت إلى أن اشتراط محافظ البنك زمام دفع قيمة الاعتمادات نقداً ومقدماً عند وصول الموافقة النهائية من السلطات السعودية أثّر سلباً على قدرة الشركات على الاستيراد بكميات كبيرة والحفاظ على مستوى تخزين مناسب يحقق الحد الأدنى من مستوى الأمن الغذائي المطلوب لمواجهة كارثة المجاعة المحدقة بالوطن، يضاف إلى أن تلك الشروط اضعفت قدرة الشركات على البيع بالائتمان وأضعف حركة التجارة ومعدلات دوران رأس المال.

وبحسب الوثائق فإن “آلية البنك في فتح الاعتمادات المستندية الحالية عطلت عمل معظم الاعتمادات التي كانت معتمدة في البنك المركزي بصنعاء قبل قرار النقل والتي تعمل وفق سداد جزئي لما نسبته 10 ـ 25% عند الموافقة على الاعتماد، 30 ـ 90% عند وصول المستندات المكتملة، و0 ـ 60% بعد استلام البضاعة بفترة زمنية وفق التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصدرين الخارجيين للمستوردين المحليين”.

وقالت الوثائق أن البنك المركزي غير ملتزم بمواعيد وفترات تقديم الطلبات لفتح الاعتمادات والمصارفة والتمويل والموافقة الأولية والنهائية من قبل البنك، مشيرة إلى أن المفترض أن لا تتجاوز الفترة بين طلب الإيداع والموافقة النهائية علية من قبل السلطات السعودية ووصوله إلى المستفيد الخارجي من 10 ـ 14 يوم فقط، ولكنها تظل أشهر بانتظار الرد السعودي بالموافقة عليها وتعزيزها.