دولي //وكالة الصحافة اليمنية//
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في بيان، أمس الأربعاء، تعليق إطلاق سراح الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو بعد تلقيها طلب طعن جديد في قرار تبرئته من تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأمرت المحكمة في وقت سابق بالإفراج عن غباغبو، أول رئيس دولة يمثل أمام المحكمة، ومساعده شارل بلي غوديه بعد تبرئتهما من تهم التورط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال موجة أعمال عنف شهدتها البلاد بين 2010 و2011 أدت إلى مقتل ثلاثة آلاف شخص.
وبعد القرار الأول بإطلاق سراحه، انطلقت الاحتفالات خارج قاعة المحكمة وقالت ابنة غباغبو إنه ينوي تنظيم احتفال بعودته إلى البلاد، بعد قضائه سبع سنوات في الاحتجاز. لكن الادعاء قدم طلبا في اللحظات الأخيرة لإبقاء الرجلين في الحجز بانتظار نظر المحكمة بالطعن في قرار الإفراج عنهما.
وذكر المتحدث باسم الجنائية الدولية “بانتظار بت غرفة الاستئناف بطلب الطعن المقدم من قبل الادعاء… سيبقى السيدان غباغبو وبلي غوديه في الحجز الاحتياطي لدى المحكمة الجنائية الدولية”. وأمام الرجلين مهلة لتقديم طعن تنتهي الساعة 11:00 بتوقيت غرينيتش.
وبحسب الادعاء فإن غباغبو ومساعده بلي غوديه سيرفضان العودة للمثول أمام المحكمة إذا أطلقت سراحهما الآن وقررت لاحقا نقض قرار الإفراج.
وشكل قرار المحكمة تبرئة الرجلين ضربة للمدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا، وهو يندرج في إطار سلسلة قضايا لم تؤد إلى إدانة قادة أفارقة سابقين.
وبدأت جلسات المحاكمة في كانون الثاني/يناير 2016 على خلفية أعمال عنف شهدتها ساحل العاج بعد رفض غباغبو الإقرار بهزيمته في الانتخابات أمام خصمه اللدود الرئيس الحالي الحسن وتارا.
وأعلنت المحكمة أن المدعين لم يقدموا أدلة على وجود “خطة مشتركة” لإثارة العنف وقرروا بطلان القضية. مضيفة أنها “توافق على طلب التبرئة الذي قدمه غباغبو وشارل بلي غوديه (الرئيس السابق لحركة الشباب الوطنيين، الموالية لغباغبو) من كل التهم” الموجهة إليهما “وتأمر بالافراج الفوري عن المتهمين”.
وعُلق قرار إطلاق سراح المتهمين حتى الأربعاء لإفساح المجال أمام الادعاء للرد على القرار الصادم.
