مناكفات بين قيادات ” الشرعية” تكشف عن أسباب الانهيار الاقتصادي في اليمن

خاص//وكالة الصحافة اليمنية//

تحتاج الجهات الرسمية في حكومة هادي، إلى إذن للقيام بمكافحة الفساد، حيث يتمتع الفساد في حكومة هادي بحماية  قوية، لا يمكن على أساسها محاسبة الفاسدين.

فبعد قرابة خمسة أشهر من إنهيار الريال بسبب طبع العملة بشكل غير منطقي، وقيام “مافيا” بسرقة العملات من السوق لمضاعفة الأزمة الإقتصادية، قام ما يسمى “اللجنة الإقتصادية” في حكومة “هادي” بتوجيه مذكرة بصورة مفاجئة، طالبت خلالها “هادي” بالسماح لهيئة “مكافحة الفساد” بالتفتيش على عملية الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة في محال وشركات الصرافة .

وفي مذكرة بعثها رئيس “اللجنة الاقتصادية” لحكومة (هادي) حافظ معياد إلى رئيس حكومة (هادي) معين عبدالملك طالبت بالموافقة لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عملية الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة.

وكشفت مصادر صحفية محافظة عدن أن حافظ معياد رئيس ما يسمى اللجنة الاقتصادية إتهم رسمياً محمد بن زمام محافظ بنهب تسعة مليار ريال من خلال المضاربة بالعملة على حد تعبير معياد.

الأمر الذي يجعل من أي خطوة تدعي حكومة “هادي” إتخاذها في إطار مكافحة الفساد لا تخرج عن إطار المناكفات بين قيادات حكومة “هادي” ولا علاقة لها بهموم المواطن ومحاولة تحسين المستوى الإقتصادي الذي تسببت حكومة “هادي” في إنهياره .

ويرى مراقبون إقتصاديون  أنه كان يفترض أن تقوم حكومة “هادي” بإتخاذ مثل هذا الإجراء منذ بدء جريمة تدهور العملة في شهر سبتمبر العام لإنقاذ شعب اليمن من الحرب الإقتصادية وحرب التجويع، بدلاً من الإنتظار كل هذه الأشهر.

وشكك مراقبون إقتصاديون من جدية حكومة هادي في إيقاف التلاعب بالعملة اليمنية، كون المسألة تحدث بإشراف دول التحالف، وتمارسها قيادات عسكرية نافذة مثل ” أبو اليمامة” وهو أحد القادة التابعين للاحتلال الإماراتي، حسب ما تحدثت تقارير صحفية في المناطق الخاضعة للاحتلال. 

ويرى مراقبون بأن هذه المذكرة تثبت جليا بأن حكومة (هادي) تقف وراء المضاربة بأسعار العملات

هذا وكانت اللجنة الاقتصادية برئاسة معياد قد وقفت ضد هبوط تعافي الريال اليمني أمام  العملات الأجنبية امام الريال اليمني ،وقامت بتسعيرالريال عند 520 ريال مقابل الدولار، في الـ4 من نوفمبر الماضي.