(بالصور) الكشف عن 103 جريمة اغتيال في عدن
منظمة حقوقية تكشف عن 103 جريمة اغتيال في عدن تم تنفيذها بوسائل عديدة
تقرير خاص// وكالة الصحافة اليمنية//
رصدت منظمة سام للحقوق والحريات -التي تتخذ من العاصمة السويسرية جنيف مقراً لها- 103 عملية اغتيال في مدينة عدن خلال ثلاثة أعوام.
وقالت المنظمة في تقرير أصدرته مؤخراً تحت عنوان “القاتل الخفي” ان الاغتيالات ركزت على رجال أمن وخطباء مساجد وسياسيين.
وأكدت المنظمة أن تقريرها عن الاغتيالات في مدينة عدن يأتي بعد أن ظلت هذه الوقائع لغزاً فترة من الزمن حتى بدأت تظهر أطراف خيوط قد تقود إلى كشف الحقيقة.
وأوضحت المنظمة أن تقريرها اعتمد منهجية الإحصاء القائمة على الرصد والتوثيق لعملية الاغتيالات خلال الفترة من 2015 إلى 2018، حيث رصد التقرير 103 جريمة اغتيال في عدن وعملت على متابعتها من خلال وسائل الإعلام بالإضافة إلى تواصلها مع أهالي الضحايا والمعنيين والجهات الحقوقية والأمنية بهدف فك لغز هذه الجرائم المقلقة.
ولفت المنظمة إلى أن جرائم الاغتيالات التي شهدتها عدن دفعت الكثير من القيادات السياسية والدينية إلى الهجرة من مدينة عدن والبحث عن مكان آمن لا تطاله يد الاغتيالات.
وبحسب التقرير، بدأت جرائم الاغتيالات في عدن من نهاية يوليو 2015، أي عند سيطرة قوات التحالف على المدينة التي لم دخلت منذ ذلك التاريخ وحتى الآن في أتون فوضى أمنية مرعبة.
وقالت سام إن العدد الأكبر لشريحة الضحايا هم رجال الأمن، حيث وصل عددهم إلى (42) شخصا، يتوزعون على كل من البحث الجنائي، جهاز الأمن السياسي، وأمن مطار عدن، يليهم شريحة الخطباء والأئمة، وبلغ الضحايا منهم (23) شخصا منهم (12) إماما وخطيبا ينتمون للتيار السلفي، و (4) ينتمون إلى حزب الإصلاح، وخطيب واحد ينتمي إلى حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي، أما العسكريون فجاءوا في المرتبة الرابعة بعدد 8 أشخاص يليهم قيادات وأفراد في المقاومة بواقع سبعة أشخاص، إضافة لفئات متنوعة بعدد 14 شخصا بينهم نشطاء ورياضيين وأساتذة وقضاة وأعضاء نيابة.
واكدت سام في تقريرها إن موجة الاغتيالات بدأت في نهاية يوليو 2015، ثم استمرت بعد ذلك، وتشير البيانات إلى أن (18) حادثة اغتيال جرت في يناير 2016، عقب شهر واحد فقط من تعيين الرئيس المستقيل هادي لكل من عيدروس الزبيدي محافظا لعدن وشلال شائع مديرا للأمن.
ونقلت المنظمة عن مراقبين أن ارتفاع وتيرة الاغتيال في هذا الشهر كان متزامناً مع تأزم الوضع السياسي في تلك الفترة بين دولة الإمارات، والرئيس المستقيل هادي الذي كان مقيماً في عدن – آنذاك – قبل مغادرتها في13 فبراير، إضافة إلى أن الاغتيالات في هذه الفترة استهدفت اشخاصاً كانوا على صلة بملف مكافحة الإرهاب، سواء من رجال الأمن أو القضاة.
وأظهر التحليل الشامل لعملية الاغتيالات من العام 2015 حتى 2018، أنّ العام 2016، كان أكثر الأعوام دموية، حيت رصدت ووثقت (45) واقعة اغتيال وبنسبة تصل إلى (48%)، من إجمالي الضحايا، وكان أغلب ضحايا تلك العمليات من رجال الأمن والقيادات العسكرية، يليه العام 2018، بعدد وصل إلى (24) عملية اغتيال، وهو العام الذي شهد توتراً مسلحاً كبيراً بين ما تسمى بألوية الحرس الرئاسي التابعة
لهادي والإصلاح، وقوات الحزام الأمني الممول من الإمارات ووصل حد المواجهة المسلحة في يناير من العام 2018، وانتهى لصالح قوات الحزام الأمني التي حصلت على مساندة من الطائرات الحربية الإماراتية وسيطرتها على مدينة عدن، وكانت أغلب الفئات المستهدفة بالاغتيال في هذا العام من العسكريين والخطباء، بنسبة (26%).
وسجل العام 2015 عدد (13) واقعة اغتيال، بنسبة تصل (14%)..وجاء العام 2017 في آخر الترتيب، بعدد (11) عملية وبنسبة تصل إلى (12%).
الاغتيالات تمت في فترات متقاربة وبنفس الأساليب، دون وجود أي احتياطات أمنية، ما يؤكد أنّ الجهات المنفذة للاغتيال تتحرك بطمأنينة أكثر، وتمتلك معلومات كاملة عن الضحية، بحسب تقرير منظمة سام،.
ورصد التقرير استهداف ضباط في أمن المنافذ خاصة مطار عدن، ومينائها، اللذان يعدان بوابة الارتباط بين اليمن والعالم الخارجي، ويعملان على التدقيق في حركة المسافرين من وإلى اليمن، وقد سجلت المنظمة 8 وقائع اغتيال.
ونوهت المنظمة في تقريرها ومن خلال تحليل وقائع الاغتيالات، أنّ عمليات الاغتيال عن طريق إطلاق الرصاص على الضحية هي الوسيلة الأكثر استخداما من قبل الجهة التي تنفّذ الاغتيالات في عدن، فأول عملية تمت بالرصاص كانت في 30 أغسطس 2015، فيما أول عملية بعبوة ناسفة كانت في 30 يوليو من العام التالي، أي بعد 11 شهرا.
ويبدو أن عنصر النجاح عامل مهم في تفضيل الرصاص على العبوات الناسفة لدى هذه الجماعات، حيث لم تفلح العبوات الناسفة سوى في (5) عمليات اغتيال مقابل (14) محاولة فاشلة، في حين نجحت (79) عملية اغتيال بالرصاص مقابل فشل (15) فقط.ويفسّر ذلك أنّ استخدام العبوات الناسفة أكثر تعقيدا، ويتطلب تقنيات تتعدى التدريب على إطلاق الرصاص.
وأكدت سام أن الاعتماد على وسيلة الاغتيال بالرصاص رغم الاحتمالات الخطيرة لانكشاف المنفذين، يشير إلى الطرف المسؤول عن التنفيذ، وهو الطرف الذي لا يخشى انكشاف الأفراد المكلفين بالتنفيذ، كونه المسيطر على الأمن والقادر على تمرير السلاح في الحواجز الأمنية، والضامن لسلامة عمليات تنقل فرق الاغتيالات، فضلاً عن كونه المختص باحتجازهم وسجنهم في حال انكشافهم أو وقوعهم في قبضة آخرين، وهو نفسه الطرف المسؤول عن التحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة، وبالتالي فهو طرف آمن ينفذ العمليات بسلاسة ويسر،وبالاعتماد على أبسط الوسائل.