مأرب /وكالة الصحافة اليمنية//
كشف حادث انقلاب شاحنة، على خط مأرب-البيضاء عن عملية “غسيل أموال” كبيرة تنفذها قيادات بارزة في حكومة الرئيس المستقيل هادي تعتبر الأكبر في اليمن بعدما تبين أن سائق الشاحنة كان ينفذ عملية تهريب لمبلغ مليونين وستمائة وعشرة آلاف دولار أمريكي، أي ما يعادل مليار ونصف المليار ريال يمني.
وأفادت المعلومات أن المبلغ الذي يسعى وكيل وزارة الداخلية في حكومة هادي، مع عدد من المتنفذين لإطلاقه، عبر التأثير على أصحاب القرار في مكتب النائب العام، محتجز على ذمة قضية “غسيل أموال” شارك فيها عدد من مسؤولين يمنيين في حكومة (هادي) وآخرين من جنسيات دول خارجية، بشكل مباشر وغير مباشر.
وتشير المعلومات إلى وجود خلايا وشبكات متخصصة بتهريب الأموال والمجوهرات “الذهب” خارج اليمن ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقوى نفوذ تحاول إطلاق المبلغ.
وضبط المبلغ بعد انقلاب الشاحنة، بمحافظة مأرب، أثناء محاولة تعريبه من مأرب إلى جهة غير معلومة فيما أزاحت الحادثة الستار عن شبكة كبيرة تضم مسؤولين في حكومة (هادي) متخصصة بتهريب الأموال.
وتستخدم هذه الشخصيات شبكة نفوذ وعلاقات شخصية لدى جهات قضائية ومسؤولين في مكتب النائب العام بمدينة عدن المحتلة ، للضغط لإطلاق المبلغ الذي تم ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب شرقي البلاد خلال شهر أكتوبر الماضي .
وتضم شبكة تهريب الأموال والمجوهرات مسؤولين يمنيين وأشخاصا من جنسيات خليجية وتستخدم منفذي شحن بين اليمن وعمان وبين اليمن والسعودية لعمليات التهريب.
وتفيد المصادر بوجود وثائق تثبت قيام عدد من شركات الصرافة بالتحويل من وإلى دول خليجية بطرق غير قانونية، فيما تتولى هذه العصابات نقل الأموال المرتبطة بهذه الحوالات وغسيلها كون مصادرها غير معروفة ومرتبطة بجهات مشبوهة.
الجدير ذكره أن عمليات تهريب الأموال تخسر الاقتصاد اليمني ملايين الدولارات، مشيرا إلى أن هذه الأعمال التي لا تخضع للفحص الأمني لمعرفة مصادرها ولا تخضع للجمارك أو الضرائب تعتبر قانونياً جرائم جسيمة يجب معاقبة مرتكبيها.
