التجنيد الإجباري يعود إلى المغرب

// وكالة الصحافة اليمنية //

دخل قانون الخدمة العسكرية الذي ينص على التجنيد الإجباري للمواطنين في المغرب حيز التنفيذ رسميا بعد 11 عاما من إلغائه.

ويلزم قانون الخدمة المدنية المواطنين والمواطنات في المغرب لدى بلوغ السن 19 عاما الالتحاق بالخدمة العسكرية ويحدد مدتها بـ12 شهرا ولتكون واجبة حتى السن الـ25.

وبخصوص النساء والمغتربين المغاربة في الخارج، فقد نص القانون على إمكانية الترشح الطوعي، وحدد القانون رواتب شهرية للمستفيدين من التجنيد الإجباري ما بين 1050 و2100 درهم أي بنحو 110 دولارات و220 دولارا.

وبدأ المغرب العمل بـ التجنيد الإجباري عام 1966، والذي كان يمتد إلى 18 شهرا، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني أو أصحاب المسؤوليات العائلية أو طلبة الجامعات، غير أنه في 2007 قرر الملك محمد السادس، إلغاء هذه الخدمة.

وبعد مناقشات مكثفة صادقت الحكومة، في جلسة عقدت يوم 20 أغسطس 2018 وترأسها الملك، على مشروع قانون الخدمة العسكرية.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني أن موعد انطلاق تدريب الفوج الأول في سبتمبر القادم عبر تسجيل أكثر من 10 آلاف مجند.