المصدر الأول لاخبار اليمن

تقرير أمريكي: حكومة “هادي” تنهب نفط اليمن وتهرّب أمواله إلى الخارج

تقرير أمريكي: حكومة “هادي” تنهب نفط اليمن وتهرّب أمواله إلى الخارج

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية

 

نشر معهدُ واشنطن للدراسات وسياسات الشرق الأدنى، أمس الأول، تقريراً تناول الحربَ الاقتصاديةَ التي تمارسُها دولُ التحالف على اليمن، كاشفاً عن قياداتٍ في صفوف حكومة المستقيل هادي يسرقون أموالَ الشعب والنفط من محافظة مأرب ويقومون بتهريبها، أبرزُهم أحمد صالح العيسي.

 

ويعد التقريرُ اعترافاً باستخدام التحالف للورقة الاقتصادية في الحرب باعتبار أن المعهد الذي نشر المعلومات مقربٌ من الإدارة الأمريكية.

 

وقال المعهد: إن تقريرَ فريق خبراء الأمم المتحدة الأخير عن اليمن رفع الرايات الحمراء حول التهديدات المحتملة على حل النزاع على المدى القريب وتحقيق الاستقرار؛ بسببِ صعود اقتصاد حرب قوي، يشبه المافيا، يقوض عمليات السلام تمارسه حكومة هادي وشركاؤها المحليون.

 

وتطرق التقرير إلى أن حكومة المستقيل هادي لا تستطيع أن تمارس السلطة على المناطق التي تدّعي أنها تسيطر عليها، بالإضافة إلى أنها تواجه رفضاً كبيراً من قبل القوى المتواجدة في الجنوب، مشيراً من جانبٍ آخر إلى أنه ساهم عدم دفع الرواتب المتكرّر في سخط كبير بأوساط مسلحي التحالف.

 

وأشار التقريرُ إلى عواملَ مختلفةٍ مزعزعةٍ للاستقرار في اليمن وَتطوير اقتصاد حرب كبير، حتماً، يستفيد منها من هم أقل ميلاً بكثير لتسهيل الانتقال إلى السلام، وَيعملون كمفسدين من أجل مصالحهم المهددة وتشمل هذه العناصر العديد من أصحاب المصلحة الهياكل الإدارية لـ “هادي”.

 

وكشف التقرير، أن حكومة المستقيل تقوم بسرقة كبيرة وتحول الأموال العامة إلى الخارج وكذا تهرب النفط الخام من محافظة مأرب، عن طريق مجموعة العيسي وهي شركة نقل للوقود، وَمالكها أحمد العسي، مبينةً أن العيسي يستفيدُ من عمليات تقديم العطاءات غير الشفّافة (فسادٌ في المناقصات) التي تمنحُها حكومة الفار احتكاراً فعلياً لواردات الوقود إلى عدن.

 

وأشار التقرير إلى أن حكومة هادي تمرر سياسة حكومية جديدة صممت عمداً لتقييد الاقتصاد في المناطق الشمالية في إطار الحرب الاقتصادية التي تمارسها ضد مناطق حكومة الإنقاذ.

 

ولفت التقرير إلى أن ذلك يخدم جماعات الضغط التجارية المرتبطة بحكومة المستقيل التي أرادت زيادة حصتها في سوق الاستيراد، لافتاً إلى استحداث آلية استيراد أعطت الأفضلية “لدائرة أعمال صغيرة قريبة من كبار المسؤولين في حكومة هادي، متطرقاً إلى وجود فساد كبير في القُـوَّات التابعة للمستقيل على الإمدادات الغذائية.

قد يعجبك ايضا