تقرير/وكالة الصحافة اليمنية//
قال موقع “جست سيكورتي” الأمريكي التابع لجامعة نيويورك والمختص بتحليل قوانين وسياسات الأمن القومي الأمريكي، ان التحالف بقيادة السعودية اعترف بتدمير طيرانه الحربي مركزا لعلاج الكوليرا يدار من قبل منظمة أطباء بلا حدود في اليمن في 11 حزيران/يونيو 2018م لكنه لم يستكمل الإجراءات الضرورية للتحقق .
وأشار الموقع في مقال للكاتبة “اونا هاثواي “، ان التحالف السعودي الذي تدعمه الولايات الأمريكية حاول في تقرير صدر عنه بخصوص الحادثة القاء اللوم على منظمة أطباء بلا حدود، الا ان نفس التقرير تضمن اعتراف خفي بان التحالف لم يستكمل الإجراءات الضرورية قبل القيام بالضربة .
وذكرت الكاتبة ان ذلك يشير إلى ان التحالف “لم يتمسك بالاتفاق الذي ابرم مع الولايات المتحدة للحفاظ على دعم الولايات المتحدة عن طريق فحص الضربات بشكل صحيح ، تاركاً الولايات المتحدة وموظفيها عرضة للمسألة قانونياً.
وقال الموقع “أن هذه الجريمة ورطت أمريكا مجددا في الجرائم التي يرتكبها التحالف بقيادة السعودية في اليمن، بالرغم أن الهجوم على المركز الصحي لم تقتل أي شخص”، ولكنها بحسب الموقع “دمرت منشأة طبية كانت على وشك فتح أبوابها لمرضى الكوليرا، وكان يمكنها أن تنقذ الأرواح”،
واضاف التقرير “مع استمرار الحرب لما يقرب من أربع سنوات، كان الناس يواجهون صعوبة متزايدة في الحصول على مياه نظيفة ، وهو الوضع الذي أدى إلى أسوأ تفشي للكوليرا في التاريخ الحديث.”
وفي الوقت نفسه ، أدت الحرب إلى تدمير الكثير من البنية التحتية العامة للبلاد ، بما في ذلك المرافق الصحية اللازمة لمكافحه الوضع الأليم للبلاد، وباختصار دمر قصف حزيران/يونيو، مرفقا طبيا ومعدات طبية كان من الممكن ان تنقذ الأرواح.
وقال الموقع انه حصل على نسخه للرسالة الالكترونية التي بعث بها التحالف للكونغرس ، رافضا فيها الاعتراف بمسئوليته عن الضربة ، زاعما أن منظمة أطباء بلا حدود قد ارتكبت “خطأً في “عدم إخطار التحالف رسمياً بموقع منشأة العلاج الجديد، وهو الامر الذي نفته المنظمة مؤكدة انها أخطرت التحالف السعودي بإحداثيات مركز علاج الكوليرا اثني عشر مرة.
وأوضح المقال انه بعد هجوم التحالف علي مركز علاج الكوليرا التابع لمنظمه أطباء بلا حدود ، حاول الكونغرس الأمريكي تأكيد قدر من السيطرة علي دعم الولايات الأمريكية للتحالف بقياده السعودية من خلال ادراج القسم 1290 في قانون تفويض الدفاع الوطني 2019 (ndaa) لقسم 1290 ، المعنون “بالشهادات المتعلقة بالإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية والامارات في اليمن” ، و طلب من وزير الخارجية ان يشهد في غضون 30 يوما بان التحالف الذي تقوده السعودية يسعى إلى إنهاء صراع في اليمن ، وبذل جهود للحد من الخسائر في صفوف المدنيين ، وتيسير المساعدة الإنسانية.
