مدير اتصالات عدن: وزير في الشرعية يستثمر (عدن نت) غير القانونية و يجب معرفة مصير 90 مليون دولار

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية

استغربت مدير عام الاتصالات وتقنية المعلومات مكتب عدن المهندسة سميرة عبدالله محمد سالم من التصريحات الأخيرة لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة المستقيل هادي لطفي باشريف، التي حاول فيها استجداء عواطف الناس وشفقة القيادة السياسية، واصفة إياه بأنه يجيد بيع الأوهام والاستخفاف بالعقول.

وقالت سميرة سالم في تصريح صحفي تعقيباً على تلك التصريحات أنه يجب نزول الرقابة والتفتيش في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمعرفة مصير ما يتجاوز 90 مليون دولار خصصت لمشروع شركة عدن نت – وهي نسخة غير قانونية من اليمن نت تعمل لصالح حكومة المستقيل – العاملة حتى الآن بشكل غير قانوني والبحث عن مصير إيراداتها وفحص ومراجعة سجلاتها ووثائقها.

وأضافت قائلة إن “هذا الوزير منذ تسلمه الوزارة لم نر منه خططاً أو برامج عمل لتحديث وتطوير البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات ولا بناء كوادرها بل العكس فقد صارت الشبكات الهاتفية الأرضية من السنترالات والكابلات والخطوط في حالة يرثى لها وشبه مدمرة نتيجة إهمال صيانتها أو استبدال تجهيزاتها منذ أربع سنوات”.

وكانت حكومة هادي قد استنسخت بشكل غير قانوني شركة جديدة للإنترنت تغطي المحافظات المحتلة وأثار شعارها المسروق ضجة واسعة، فيما لم تقدم الشركة أي جديد لمستخدمي الإنترنت في تلك المحافظات.