صنعاء //وكالة الصحافة اليمنية//
أكد مجلس الوزراء ضرورة استكمال الإجراءات القانونية والإجرائية لإحالة مشروع الموازنة التشغيلية إلى مجلس النواب.
وكلف المجلس، في الجلسة المنعقدة اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، وزارة المالية بإعداد البيان المالي وفقا لمخرجات الاجتماعين الحالي والسابق.
وفي الاجتماع الذي خصص لمناقشة الوضع الاقتصادي الراهن وتحدياته الكبيرة والمعالجات الممكنة للمواجهة والحد من آثارها على المواطنين، استعرض المجلس تقرير وزارة المالية والبنك المركزي اليمني بشأن الجهود المشتركة إزاء الوضع الاقتصادي العام .
وتضمن التقرير رؤية وزارة المالية والبنك المركزي المتبادلة لمعالجة التحديات الآنية ذات الطابع المالي النقدي وفقا للدستور والقوانين النافذة المنظمة لذلك بما يتناسب وتحديات الوضع القائم وتداعياته الجسيمة على الشعب اليمني والحالة الشاذة المتمثلة في سيطرة قوى الاحتلال على أجزاء من الوطن وثرواته النفطية والغازية والضريبية التي تعد أهم المصادر لتمويل الموازنة العامة للدولة.
وأكد التقرير، الذي احتوى على الكثير من المعالجات والمقترحات المتعلقة بمواجهة التحديات الماثلة في هذا القطاع، على ضرورة البحث الجماعي عن مصادر تمويل بديلة يما يعين المالية العامة على مواجهة العجز المقدر في الموازنة التشغيلية النصف سنوية وكذا الالتزامات الحكومية الحتمية للغير ومراعاة تحقيق التوازن المطلوب بين المصروفات والإيرادات لضمان عدم توقف نشاط البنك المركزي أو تخلفه عن القيام بواجباته الحيوية.
