برلمانيون بريطانيون: الناشطات يتعرضن للتعذيب في السعودية

خليجي (وكالة الصحافة اليمنية)

أصدرت هيئة تحقيق برلمانية في بريطانيا أول تقاريرها عن معتقلات الرأي في السعودية، وخلصت الى أن السلطات وأجهزتها الأمنية في الرياض تمارس انتهاكات واسعة بحق المعتقلات من النساء في السجون، وهي انتهاكات وصلت الى درجة “التعذيب” في كثير من الأحيان.

وكانت هيئة التحقيق التي يرأسها النائب في البرلمان البريطاني كريسبين بلانت قد طلبت زيارة الرياض ولقاء المعتقلات من النساء في السجون السعودية للاستماع لإفاداتهن، لكن السلطات لم تسمح للجنة المستقلة بذلك ولم تقدم أية مساعدة لها في عملها، فيما تمكنت اللجنة من الحصول على العديد من الافادات من معتقلات سابقات أو ذوي معتقلات لا زلن في السجون.

وخلص أول تقرير للهيئة إلى أن معاملة الناشطات من النساء السعوديات يصلُ إلى حد التعذيب حسبما هو معرَّف في القانون السعودي وفي القانون الدولي، كما تعهدت الهيئة بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة حول إخفاقات الحكومة السعودية في الوفاء بحقوق الانسان.

كما تضمن التقرير النتائج التالية:

• اعتقال النساء الناشطات السعوديات دون مستوى المعايير الخاصة بمعاملة النساء بموجب القانون الدولي.

• معاملة النساء الناشطات السعوديات قاسية ولا إنسانية ومهينة.

• يمكن أن تصل معاملة النساء الناشطات السعوديات إلى مستوى التعذيب كما هو معرَّف في القانون السعودي وفي القانون الدولي.

• يمكن تحميل السلطات السعودية على أعلى المستويات المسؤولية عن جريمة التعذيب، وهي الجريمة التي يمكن أن يقدم من يرتكبها للمحاكمة بموجب مبادئ الولاية القانونية العالمية.

• إذا لم يتم تقديم المساعدة الطبية العاجلة فإن الناشطات من النساء السعوديات يواجهن خطر التعرض لأضرار طويلة المدى بسبب ما يزعم من ممارسة التعذيب بحقهن.

وانتهى تقرير هيئة التحقيق الذي الى التوصيات التالية:

• يجب وقف المعاملة السيئة التي تتعرض لها المعتقلات في الحال.

• ينبغي إطلاق سراح المعتقلات من النساء الناشطات في الحال.

• ينبغي إعادة النظر حالاً في التهم الموجهة للنساء المعتقلات.

• ينبغي إجراء تحقيق عاجل ومباشر ثم معاقبة أولئك الأفراد الذين يتحملون المسؤولية عن إساءة معاملة المعتقلات.

• ينبغي السماح لهيئة التحقيق في ظروف الاعتقال وكذلك المنظمات الدولية الأخرى بالوصول إلى النساء المعتقلات وزيارتهن.

كما خلصت الهيئة إلى أن النساء الناشطات المعتقلات يتم احتجازهن في ظروف لا تتفق مع المعاير الدولية للسجناء ولأوضاع السجن كما هو منصوص عليه في أحكام مانديلا أو معاملة النساء.

كما خلصت الهيئة إلى أن المعتقلات تتعرضن لمعاملة قاسية وغير إنسانية، بما في ذلك الحرمان من النوم، والاعتداء بالضرب، والتهديد بالقتل، والحبس الانفرادي. وخلصت الهيئة إلى أن معاملتهن قد تصل إلى التعذيب، وأنهن إذا لم تتوفر لهن الرعاية الطبية العاجلة فإنهن يواجهن خطر المعاناة من أمراض طويلة المدى بسبب ما يزعم من ممارسة للتعذيب بحقهن.

وخلصت الهيئة أيضاً إلى أن وزر ممارسة التعذيب لا يقف عند من يقومون بممارسته بشكل مباشر بل يطال أيضاً من هم في موقع المسؤولية عنه، وأولئك الذين يقرونه. ووجدت الهيئة أن السلطات السعودية في أعلى مستويات الهرم السياسي يمكن، من حيث المبدأ، أن تعتبر مسؤولة عن جريمة التعذيب، وهي جريمة يمكن ملاحقتها قانونياً بموجب الولاية القضائية العالمية.

وقال رئيس الهيئة البريطانية النائب في مجلس العموم كريسبين بلانت في بيان صحافي :”خلاصاتنا صارمة. تتعرض النساء السعوديات الناشطات إلى معاملة في غاية السوء، الأمر الذي يستدعي إجراء تحقيق دولي حول التعذيب. ونظراً لحرمانهن من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، وعلى الاستشارات القانونية، وحرمانهن من زيارات عائلاتهن، فإن حبسهن الانفرادي وسوء المعاملة التي يتعرضن لها بلغت من الشدة ما يمكن تعريفه بموجب المعايير الدولية بأنه تعذيب، وهي جريمة يتحمل مسؤوليتها كافة من في هرم السلطة السعودية إلى أعلى المستويات”.

وأضاف بلانت: “تقف السعودية على الحافة، ومازال أمامها متسع من الوقت لتغيير المسار وتجنب السقوط في هاوية الكارثة المتمثلة في اعتقال هؤلاء الناشطات”.

وتابع: “مازلنا نأمل في أن ترى السلطات السعودية في هذا الأمر فرصة للإقرار بما يكتنف هذه المعاملة التي تلقاها المعتقلات من تناقضات ومعالجة الأمر والمضي قدماً نحو تحقيق التطلعات المستقبلية للمملكة العربية السعودية، حيث يستحيل أن تتحقق رؤية 2030 إذا ما كان الناس الذين تناط بهم مهمة المساعدة في إنجازها يعاملون بهذا الشكل المزري”.

من جهتها، قالت النائب في البرلمان البريطاني وعضو هيئة التحقيق ليلى موران: “عندما سمعتُ بالاعتقالات صُدمت، حالي في ذلك حال كثير من الناس، فما توقعت أن يحصل مثل هذا الأمر. وبشكل خاص، لا يمكن تبرير التعذيب والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب”.

أما عضو الهيئة بول ويليامز فقال في تصريح صحفي: “لقد صُدم المجتمع الدولي بما ورد من مزاعم عن تعرض المعتقلات لسوء المعاملة. نحن على استعداد تام لفتح حوار مع السلطات السعودية حول ما ورد في تقريرنا ولتلقي أي أدلة تتوفر لديهم حتى نقيم ما توصلنا إليه من خلاصات، وكلما توفر لدينا المزيد من المعلومات كلما كان أفضل”.

وقال سكرتير الهيئة المحامي البريطاني المعروف طيب علي: “أنا ممتن للذين طلبوا من هيئة التحقيق في ظروف الاعتقال الشروع في إجراء تحقيق في ظروف احتجاز النساء السعوديات الناشطات. لكن من المؤسف أن السلطات السعودية رفضت التعاون معنا ولم تسمح لنا بزيارة النساء المعتقلات”.

وتابع: “في ضوء المزاعم الخطيرة التي سمعناها عن ممارسة التعذيب والامتناع المستمر من جانب السلطات السعودية عن التجاوب معنا، فسوف يتوجه المشتكون الآن إلى المجتمع الدولي لضمان ألا تستمر المعاملة السيئة التي تتعرض لها النساء المعتقلات. سوف يقوم المشتكون بإحالة ما توصلت إليه هيئة التحقيق في ظروف الاعتقال، مرفقاً ذلك بشكوى، إلى الأمم المتحدة لمطالبة المقرر الخاص حول التعذيب والمجموعة العاملة حول الاعتقال التعسفي بإجراء تحقيق كامل في ظروف الاعتقال التي تواجهها النساء السعوديات الناشطات والمعتقلات”.

المصدر : عربي 21