تقرير //وكالة الصحافة اليمنية//
وسط مطالبات بإعلان نتائج التحقيق في عمليات الفساد التي جرت في بنك عدن المركزي، يواصل الريال اليمني تدهوره أمام النقد الأجنبي بفعل المضاربة بين الصرافين، وفشل “حكومة هادي” حتى اللحظة في معالجة الوضع المالي للبلاد.
وأكد اقتصاديون أن انهيار الريال قد يتواصل في حال عجزت حكومة هادي عن تنفيذ أي معالجات، مشيرين إلى أن سيناريو الانهيار الكبير الذي حدث في سبتمبر العام الماضي قد يعود مرة أخرى حيث انهارت العملة المحلية التي خسرت نحو 90% من قيمتها في ظرف أسبوعين.
وكانت حكومة هادي قد بدأت العمل على معالجة الوضع الاقتصادي، وتعافى الريال ووصل سعر الصرف إلى 350 ريالاً للدولار -الذي كان قد تجاوز حاجز الـ 800- وكانت الأوضاع مهيأة لأن يصل إلى أقل من ذلك.
لكن محافظ البنك المركزي في عدن محمد زمام خرج بتصريح وقال إن السعر العادل للدولار هو 450 ريالاً، وسبب ذلك التصريح في ارتفاع السعر بظرف ساعات فقط إلى 520 ريالاً، وحتى اليوم فإن البنك ما يزال عاجزا عن تحقيق السعر العادل.
وكان مستشار هادي، رئيس لجنته الاقتصادية ، حافظ معياد، كشف الأحد الماضي، عن عمليات “تلاعب، ومضاربة في بيع وشراء العملة الوطنية، وشبهات قوية بوجود عملية فساد واسعة النطاق” خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، وصلت إلى قرابة 9 مليارات ريال يمني، أي نحو 17 مليون دولار.
وطالب معياد في المذكرة التي نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، الحكومة في عدن بالموافقة على تفتيش هيئة مكافحة الفساد لبيانات بيع وشراء العملة بالريال السعودي خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
واتهم صرافون حينها محمد زمام بالتسبب في اضطراب السوق، وهو ما اتضح لاحقاً بعد ان كشفت اللجنة الاقتصادية عن فساد مهول في البنك المركزي، حيث تحول المسؤولون فيه إلى مضاربين بالعملة، وبلغ حجم المبالغ المستفادة لمحافظ البنك ومسؤولين نحو 9 مليارات ريال يمني في ظرف شهر، بما يتعلق بالريال السعودي فقط، أما بقية العملات كالدولار، فلم تكشف اللجنة عن حجم الفساد.
وخلقت المعلومات التي كشفت عنها اللجنة الاقتصادية، بشأن عمليات “الفساد المالي” من خلال “التلاعب” بالعملة الوطنية، مخاوف من أثر التداعيات السلبية التي قد يواجهها البنك المركزي اليمني، الذي ما زال يخوض معركة الاعتراف الدولي، منذ قرار نقله من صنعاء، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن العام 2016.
