المغلس يكشف عن أخر عروض “انصار الله” بشأن الحديدة

خاص// وكالة الصحافة اليمنية//

كشف عضو الوفد الوطني والمكتب السياسي لأنصار الله سليم المغلس عن اخر العروض والمقترحات المقدمة من جانب فريق إعادة الانتشار الممثل للجيش واللجان الشعبية بشأن الحديدة وتنفيذ اتفاق السويد، وتجاوز محاولات افشال الاتفاق المتواصلة بتصعيد خروقاته.

وقال سليم المغلس أن الفريق الوطني يحاول منذ يوم امس الاحد اقناع فريق الطرف الاخر (التحالف وهادي) بالموافقة على خطوات ومسافات معقولة وجادة ومنطقية لإعادة انتشار القوات في الحديدة بما يحقق التهدئة حسب الاتفاق الموقع في ديسمبر الماضي.

وأضاف عضو الوفد الممثل للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ سليم المغلس إن “فريق إعادة الانتشار التابع للجيش واللجان الشعبية قدم مقترحا لإعادة الانتشار بمحافظة الحديدة يتضمن حلولاً منصفة تحمل منطقا عسكريا مطمئنا لجميع الأطراف”.

المغلس أوضح في منشور على صفحته في الفيس بوك الاثنين، إن “خطة اعادة الانتشار تضمنت اعادة انتشار مقاتلي الطرفين الى مسافة ٣٠ كيلومتر، مقسمة على مرحلتين حسب اتفاق السويد المرحلة الاولى اعادة الانتشار من الموانئ والمناطق الحرجة ١٥ كيلو”.

وتابع قائلا:“ والمرحلة الثانية استكمال الانتشار من المدينة ١٥كيلو فتكون قوات الطرفين على بعد ٣٠كيلو من المدينة، وبخصوص المدفعية والدبابات والعربات يعاد انتشارها الى مسافة ٥٠ كيلومتر مقسمة بين المرحلتين كل مرحلة مسافة ٢٥ كيلو”.

لكن المغلس كشف في المقابل عن أن “فريق التحالف رفض هذا المقترح رغم ماتسم به من انصاف ومنطق عسكري مطمئن للجميع”. معتبرا أنه من غير المنطقي ما يطرحه وفد التحالف من اعادة انتشار صوري لقواته.

وأوضح أن تحالف الحرب الذي تقوده السعودية والإمارات ومجندوه منذ نحو اربع سنوات يتحدثون عن مسافة الكيلو متر الواحد فقط (قد يزيد او ينقص) في المرحلة الاولى مقابل اعادة انتشار قوات الجيش واللجان ١٥كيلو.

وقال المغلس:”إن مثل هكذا انتشار بهذه المسافة ماهي الا خطوة شكلية غير مجدية عسكريا وضعوها من باب محاولة الخداع استعدادا لهجوم عسكري مباغت على المدينة، خصوصا مع استمرار التعزيزات والتحصينات والتجهيزات التي يعدها في الحديدة”.

وأكد أن ما يطرحه مسلحو التحالف يؤكد بشكل جلي على عدم استعدادهم نفسيا لانهاء الحرب واتخاذ خطوات جادة وحقيقية نحو تنفيذ اتفاق السويد.

وأشار إلى أن الامم المتحدة اوراقها للضغط على دول التحالف بما يمكنها من اجبار هذه الدول للسير في خطوات جادة نحو تنفيذ الاتفاق (هذا في حال توفر الارادة الاممية لتنفيذ الاتفاق ).