خليجي /وكالة الصحافة اليمنية//
نشر مؤشر “بلومبيرغ” تقريرا عن وضع الأثرياء السعوديين الذين اعتقلوا في حملة مكافحة الفساد الذي قام بها ولي العهد السعودي لابتزاز الأثرياء في السعودية بهدف تغطية العجز المالي للمملكة .
وقال التقرير إن السعوديين المحررين خرجوا فقراء بعد حملة القمع التي شنها ولي العهد. فبعد 15 شهرا على حملة احتجاز أغنى أغنياء السعودية والمؤثرين فيها بفندق “ريتز كارلتون” في الرياض اعتبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “الغزوة” نجاحا.
فحسب لجنة مكافحة الفساد التي يترأسها الأمير نفسه، كانت حصيلة حملة الاعتقالات 107 مليارات دولار على شكل أموال سائلة وعقارات وشركات تم تحصيلها من 87 شخصا.
وبعيدا عن مليار دولار دفعها الأمير متعب بن عبدالله، الرئيس السابق للحرس الوطني لم تذكر الحكومة شيئا عن طريقة التحصيل والأفراد الذين أجبروا على دفع الأموال. ويذكّر موقع “بلومبيرغ” بما قاله ولي العهد قبل أربعة أشهر، ممثلا في أن الحملة جمعت 35 مليار دولار من المحتجزين. ومن هنا لا توجد طريقة للتأكد من زعم اللجنة بشأن الرقم الجديد.
وهناك مشكلة وهي أن الشركات لا تعلن عن ميزانيات وتظل قيمة العقارات التي تعتبر الوسيلة الوحيدة لبناء الثروة في السعودية غامضة وغير مسجلة بعقود وبقيود على المشترين.
وبدأ السجناء يخرجون ببطء من المعتقلات على مدى العام الماضي. وكان آخرهم الملياردير السعودي- الإثيوبي المولد محمد العمودي بعد اعتقاله في مكان سري بتهم الفساد والرشوة. وأفرج في الأسابيع الماضية مع الوزير السابق عمر الدباغ والشريك السابق في ماكينزي أند كو.
وتحدث الموقع عن وضعية أربعة من المليارديرات بعد الاعتقال وهم:
الأمير الوليد بن طلال
أفرج عنه عام 2018، حيث نقصت قيمة ثروته بأربعة مليارات، ووصلت إلى 15 مليارا. وكان من أكبر الرموز التي استهدفت في الحملة وظل في المعتقل لمدة 83 يوما، حيث بدا نحيفا، لكنه أثنى على القيادة السعودية. ونقل عنه الموقع بعد خروجه أنه وقع على “تفاهم مؤكد” وسري مع الحكومة تستمر فيه عمليات إمبراطوريته التجارية بشكل طبيعي.
وكانت أسهم مجموعته “المملكة القابضة” قد انخفضت بنسبة 22% منذ اعتقاله. ولدى الوليد نسبة 95% من أسهم الشركة. وفي تشرين الأول (أكتوبر) وقعت المملكة القابضة على قرض بقيمة مليار دولار، وهو أول تمويل منذ اعتقاله.
ويعتبر الوليد من رجال الأعمال الذي يسافرون بشكل دائم لكنه ممنوع من السفر ويملك أرصدة بقيمة 2.6 مليار دولار خارج الشرق الأوسط.
محمد العمودي
أفرج عنه في 27 كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث تراجعت ثروته بـ 1.7 مليار دولار إلى 8.7 مليارات دولار. ويعتبر العمودي ثاني أثرى رجل في السعودية وأفرج عنه بعد ستة أسابيع من تأكيد المسؤولين السعوديين أنه متهم بالفساد والرشوة وسيواجه محكمة.
وارتبطت ثروته بالعقود مع الحكومة التي وقعها أثناء حكم الملك فهد ولكنها مرتبطة الآن بأرصدة موجودة خارج السعودية.
ويملك العمودي أكبر شركة للوقود في السويد، وهو أكبر مستثمر في إثيوبيا حيث يملك مناجم للذهب وفنادق ومناطق زراعية. وفي الوقت الذي استمرت تجارته الخارجية بالعمل أثناء اعتقاله، إلا أن وضع تجارته في السعودية التي تضم سلسلة من محطات الوقود وشركة هندسية لا يزال غير معروف. وحالة العمودي الصحية جيدة وبمعنويات جيدة والتقى مع مدراء شركاته حسب شخص مطلع.
صالح كامل
يقول الموقع إن ثروته نقصت 700 مليون دولار، إلى 3 مليارات دولار. ويعد كامل من الرواد في مجال البنوك الإسلامية وفي التجارة الصحية والصناعة. وثروته نابعة من مجموعة البركة في البحرين ومجموعة دلة البركة في جدة والتي تملك شركات صحة وعقارات وصناعة غذاء.
وكان كامل أول السعوديين المعروفين الذين استثمروا في مجال الإعلام. ففي السبعينات من القرن الماضي أنشأ أول شركة إنتاج تلفزيونية. وكان من المستثمرين الأوائل في “أم بي سي” التي كان مديرها وليد الإبراهيم من بين السجناء.
وبعد إخلاء الريتز كارلتون سيطرت الحكومة على 60% من أسهم “أم بي سي”، بما فيها أسهم تعود لعائلة كامل.
فواز الحكير
أفرج عنه في كانون الثاني (يناير) 2018 وتراجعت ثروته بـ520 مليون دولار إلى 950 مليون دولار، وهو مشارك في تأسيس ومالك في مجموعة الحكير التي أنشئت عام 1990 وأفرج عنه بعدما توصل لتسوية مع الحكومة حسب مسؤول في ذلك الوقت. وتراجعت أسهم شركته بنسبة 41% منذ اعتقاله. وتحضر الشركة لبيع 30% من أسهمها في شركة المراكز العربية.
