مجلس النواب يقر خطة الإنفاق للنصف الأول ويدعو الحكومة للوفاء بالتزاماتها

 //وكالة الصحافة اليمنية//

أقر مجلس النواب إحالة الخطة المقدمة من الحكومة إلى لجنة برلمانية حكومية مشتركة لدراستها وموافاة المجلس بالنتائج نهاية الأسبوع القادم.

وأكد رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي في الجلسة التي انعقدت اليوم الثلاثاء بحضور رئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني، لمناقشة مشروع خطة الإنفاق للنصف الأول يناير– يونيو 2019م، أن المجلس سيكون عوناً للحكومة في الوفاء بالتزاماتها بشأن تنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن المجلس، خاصة ما يتعلق منها بالجوانب المعيشية والحياتية للمواطن وصولاً لتحقيق النصر ورد الاعتبار للسيادة اليمنية وكسر الحصار.

وقال الراعي: إن ” ما يعانيه الشعب اليمني يعد كارثة إنسانية ومجاعة وتدمير ممنهج لكل وسائل ومقومات الحياة العامة، ما يستدعي لفت نظر العالم من جوانب إنسانية لوقف شبح المجاعة التي تتهدد 30 مليون يمني، فضلاً عن تفشي الأمراض والأوبئة وتضرر البنية التحتية”.

وفي الجلسة أكد النواب على أهمية اضطلاع الحكومة بدورها في تنفيذ ما التزمت به بشان صرف رواتب كافة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين فضلا عن دفع رواتب المتقاعدين .. مشيرين إلى أن الحكومة لم تعمل على تنفيذ التوصيات السابقة ومنها الإسراع في معالجة أوضاع الوحدات الاقتصادية وإيقاف التدهور وإصلاح وضع الوحدات الاقتصادية وإنها الازدواج.

من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور أن خطة الإنفاق التي أعدتها وزارة المالية وأقرها مجلس الوزراء خلال النصف الأول يناير – يونيو 2019م تتطلب إستمرار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق آمال وطموحات اليمنيين.

وأشار بن حبتور إلى أن تخصيص المتاح من الموارد المحدودة على جوانب الإنفاق الملحة وبحسب ترتيبها في سلم أولويات الحكومة وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (2) للعام 2016م والذي قضى بإعداد وزير المالية لخطة إنفاق شهرية تتضمن النفقات التشغيلية لكافة وحدات الخدمة العامة المشمولة بقوانين ربط الموازنات العامة للدولة وفقا لأسس محددة تتفق مع الإمكانات المتاحة وفي الحدود الدنيا من النفقات التي تساعد على تسيير أعمال تلك الوحدات.

وشدد بن حبتور على أن التحديات المتعددة التي تواجهها اليمن، تتطلب تضافر جهود الجميع لتجاوز تلك التحديات من خلال إجراء مشاورات مسبقة حول السياسات والقوانين والقرارات مع ضرورة التركيز بصفة خاصة على القضايا المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية ومنها قضايا الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي وتحسين وتسهيل الخدمات التي حصل عليها المواطن من الجهاز الإداري للدول ومكافحة الفساد .

وأكد على ضرورة الاهتمام بالقضايا الاجتماعية وحماية الفئات الأشد فقراً وكذا الطبقات المتوسطة وحمايتهم من آثار وتداعيات العدوان حتى تتحقق العدالة في توزيع الأعباء بحيث تكون هناك إنجازات اقتصادية وتنموية يشعر بها المواطن ولو بطريقة تدريجية لأن النجاح في تحقيق ذلك يؤثر على تقييم المواطن للبرلمان والحكومة وللنظام ككل.

وتتضمن الخطة أهم المؤشرات الاقتصادية والأوضاع المالية للدولة والتحديات التي تواجهها المالية العامة وكذا تحليلاً لأهداف مشروع خطة الإنفاق للنصف الأول 2019 ، كما تضمنت المؤشرات الاقتصادية الكلية والتطورات المالية خلال “الفترة يناير – سبتمبر2018م “.